لهذه الأسباب.. شرعية السيسي على المحك

فقهاء الدستور: المادة 156 من الدستور وقانون الانتخابات الرئاسية تهز عرش الرئيس المنتخب
توقع الكثير من المصريين، أن تشهد البلاد حالة من الاستقرار السياسى بعد أن تم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى كرئيس للبلاد، بعد أن حصل فى الانتخابات الرئاسية على أكثر من 96% من أصوات الناخبين، لكن كلامه عن استخدامه سلطة التشريع حتى انتخاب مجلس النواب القادم يضع شرعيته على المحك.
وقال خبراء قانونيون إن هناك بعض الأسباب الدستورية التى من الممكن أن تهدد شرعية السيسى خلال فترة ولايته مصر ومنها أن المادة 156 من الدستور والتي تنص على أنه إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان المجلس غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زالت بأثر رجعى ما كانت لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسويه ما ترتب عليها من أثار .
كما أن هناك قانون الانتخابات الرئاسية الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور والذى يعتبر بمثابة التهديد الحقيقى لشرعية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث إنه يجب عرض هذا القانون على مجلس النواب خلال 15 يومًا من انعقاده وأن يحصل على أغلبية الثلثين لكن فى حالة إذا لم يتم عرض هذا قانون الانتخابات الرئاسية على المجلس خلال 15 يومًا أو عدم حصوله على أغلبية الثلثين داخل المجلس أصبح لاغيًا وما يترتب عليه من أثار أيضًا، وبذلك فإن عملية الانتخابات الرئاسية وما ترتب عليها من انتخاب رئيس جديد بأكملها تحت رحمة الأغلبية فى البرلمان القادم .
وقال الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن أى قرارات سيتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية المنتخب قبل استكمال المرحلة الثالثة من خارطة الطريق وهى مجلس النواب مهددة بالبطلان، خاصة أنه لابد أن تعرض على مجلس النواب الجديد لمناقشاتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من إصدارها وإذا لم يوافق عليها تسقط دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك وذلك نص صريح فى الدستور طبقًا للمادة 156 والتى تنص على أنه إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه وإذا كان المجلس غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زالت بأثر رجعى ما كانت لها من قوه القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من أثار لذلك يجب عرض كافة القرارات بقانون التى أصدرها الرئيس المعزول أو المؤقت والقرارات التى سيتخذها الرئيس الحالى وكل الاتفاقات التى وقع عليها فى عهدهما إلى مجلس النواب القادم وإلا زالت ما كانت لها من قوه بأثر رجعي.
من جانبه قال الدكتور عفيفى كامل عفيفى أستاذ القانون الدستورى جامعة الإسكندرية، إن دستور يناير 2014 فيه تعاون ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، حيث إن القانون و الدستور هنا ينظم اختصاص كل سلطة و تحديد مهام كل منها فالبرلمان هو من يوافق على برنامج الحكومة الذى يقدمه رئيس الوزراء الذى يتم اختياره من قبل رئيس الجمهورية وفقًا للمادة 146 ثم يعرض على البرلمان وإذا وافق البرلمان على الخطة الموضوعة من قبل رئيس الوزراء يتم إعطاؤه فرصة 30 يومًا وإذا لم يوافق يقوم ائتلاف الأغلبية والأكثرية بتكليف الرئيس بتشكيل الحكومة وإذا فشل يقوم بحل البرلمان وفى نفس الوقت يقوم الرئيس بالاشتراك معهم فى تعيين الوزارات القيادية مثل وزارة الداخلية والدفاع والعدل والخارجية.
وأشار عفيفي، إلى أنه إذا لم تتم الموافقة على برنامج الرئيس والذى تم انتخابه عن طريق الأكثرية، فى هذه الحالة يقوم الرئيس بحل المجلس ولكى لا يحدث صدام بين رئيس الجمهورية والبرلمان ففى الغالب سيوافق البرلمان على التوافق فيما بينه و بين رئيس الجمهورية لأن أعضاء المجلس لا يريدون حل البرلمان وسيكون هناك نوع من التوافق بين السلطتين وتكون هناك خطة يشترك فيها الرئيس ويوافق عليها المجلس وهى الخطة الدستورية والاجتماعية وميزانية الدولة وهما أشياء يجب أن يسيروا فى إطارهم السليم وبتوافق وتوازن السلطتين لكى يتم إنجاح الخطة التى تأخذ بيد الدولة إلى الطريق السليم و فى نفس الوقت سيقوم كل من له مصلحة سواء المجلس أو الرئيس بتنفيذ الخطة على ما تم وضعها عليه.
وأوضح عفيفي، أن الشعب إذا رأى تعنتًا سواء من جانب الرئيس أو البرلمان سوف يثور ضده و لكى لا يحدث ذلك لن يكون هناك تعارض بل سيحدث نوعًا من التوازن بين السلطتين.
وفيما يتعلق بالقوانين التى سيصدرها الرئيس السيسى قبل انتخاب مجلس الشعب، يقول عفيفى، إن المرحلة الانتقالية سواء فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور أو فى ظل وجود الرئيس السيسى المنتخب إذا كانت القوانين السابقة أو القوانين التى ستصدر بعد ذلك من الرئيس المنتخب فى أول اجتماع للمجلس خلال 15 يومًا تعرض عليه كافة القوانين من الممكن أن تتم الموافقة عليها من تاريخ العرض على المجلس أو يتم إلغاؤها بأثر رجعى و إذا رأى المجلس أن هناك قوانين بحاجة إلى تعديل سيتم تعديلها أو إلغاؤها و فى المقابل إذا وجد قوانين أخرى لا تحتاج تعديل سوف يوافق عليها .
وأضاف عفيفي، فيما يتعلق بقوانين الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو القوانين الخاصة بالسلطة القضائية أو المحليات أو الحقوق والحريات وهى القوانين المكملة للدستور سوف تحتاج لإلغائها أو تعديلها إلى موافقة ثلثى المجلس.
وقال الدكتور محمد مصطفى أستاذ القانون الدولى وعميد حقوق حلوان، إن السيسى أصبح رئيسًا شرعيًا لأنه جاء بناء على انتخاب شعبى و حصل على النسبة التى تؤهله لتولى منصب رئيس الدولة لكن كونه يصدر قرارات بقوانين ثم يعرضها على مجلس الشعب بمجرد انعقاده وقام المجلس بإلغاء هذه القوانين فهذا لا يسقط شرعيته لأن مجلس الشعب مهمته مباشرة سلطته فى الموافقة أو تعديل أو إلغاء القوانين و الذى لا يؤثر مطلقًا على شرعية الرئيس لأن الدستور أعطى لرئيس الجمهورية سلطة استثنائية فى سن القوانين لحين انعقاد البرلمان.
وفيما يتعلق بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أكد مصطفى أن بها خللا كبيرًا فى بعض البنود و من المحتمل أن يتم تعديلها فى بعض النصوص وهذا أيضًا لن يؤثر إطلاقًا على شرعية الرئيس السيسى الذى جاء بانتخاب شعبى و دستوري.
فيما أكد المستشار أحمد البسيونى الفقيه الدستورى، أن جميع القرارات التى سيصدرها الرئيس السيسى سوف تنظر أمام مجلس النواب القادم من أجل إقرارها بما يراعى مصالح الشعب والمواطنين وهناك توقع بأنه لن يتم إلغاء أية قرارات تم إصدارها من قبل الرئيس السيسى فهذه القرارات ستصدر بموجب الحاجة إليها ومن أجل تنظيم العمل فى ظل وجود فراغ تشريعي.
وأضاف البسيوني، إن إلغاء القرار بأثر رجعى سيكون بعد إجراء التعديل فقط ولن ينطبق ذلك وقت إصدار القانون، مؤكدًا أنه فى حالة إلغاء قرارات رئيس الجمهورية سوف تدخل مصر فى فراغ تشريعي، خاصة أن القوانين بها إيجابيات كبيرة كما يرى البعض إن بها عيوبًا.