سموم قاتلة في محطات المياه الأهلية بقرى مصر..(تحقيق)

سعيد إبراهيم شاب في عقده الثالث من عمره، أصيب بإعياء شديد وارتفاع في درجة حرارته، وظل أسابيع لا يعرف سبب هذا الإعياء الذي يلاحقه، إلى أن ذهب لأحد الأطباء الاستشاريين في أمراض الباطنة وفاجئه بإصابته بفيرس "هربس"، وهو أحد أنواع الفيروسات التي تخترق جسم الإنسان جراء تناول مياه ملوثة وبها نسبة شوائب عالية أو طعام ملوث.
الإرهاق الشديد ظهر على وجه سعيد حينما كان يقضى إجازته في قريته بالدقهلية، وبعد أن تناول كوب من الماء في منزله، بعدها أحس بحالة إعياء وعرق تبعها "مغص" امتدت لإصابته بارتفاع في درجة حرارة جسده لتصل ل 38، صاحبتها ألالاهم في الحلق والمعدة.
سعيد، حاله كحال عدد كبير من سكان قريته كفر شكر التابعة لمحافظة الدقهلية والذين اعتادوا على تناول مياه من خلال محطات تتبع جمعيات أهلية كالجمعية الشرعية وغيرها، نظراً لسوء حال محطات مياه الشرب الحكومية هناك وتلوثها عبر مواسير متهالكة واختلاطها بمياه الصرف الصحي، وقتها نصحه الطبيب بالبعد عن تناول المياه التي تأتي من المحطات الأهلية، وأن يتناول مياه معدنية، ووصف له علاج كمضاد للفيرس" زوفيراكس" ومطهر للمعدة ومسكن ومضاد للالتهابات.
اعتاد الأهالي في قرى محافظة الدقهلية على شراء "جراكن" مياه سعة 3 لترات بستة جنيهات يوميا عبر اشتراكات من أحدى المحطات الأهلية هناك، لكن "سعيد" يحكي لمصراوي أنه على الرغم من تأكيد سكان قريته مراراً أن مياه هذه المحطات تمر عبر مجموعة من الفلاتر لتنقيتها من الشوائب، إلا أنه لاحظ وجود –جراكن- متسخة وتحتوى على شوائب بداخلها من القاع، كما أنه هذه الجراكن لا تحوي على أية بيانات.
وأوضح أنه ربما تكون تلك المياه أفضل حالاً من مياه الصنابير الحكومية الداكنة والمختلطة بمياه الصرف الصحي والمليئة بالفطريات والرواسب، ولكنها أيضا ذات طعم غريب ولونها داكن يلحظه من ليسوا معتادين على شربها.
3 ألاف محطة
في مصر يوجد ثلاثة ألاف محطة مياه أهلية وغير مرخصة، حيث بدأت تلك المحطات كمشاريع خيرية، لكنها مع الوقت أصبحت مشروع تجاري من خلال شركات وهمية تعمل بعيدا عن رقابة وزارة الصناعة والصحة والبيئة.. حيث يؤكد ذلك العميد محي الصيرفي المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب في حديثه ل"مصراوي".
واستدرك الصيرفي: "لكن محطات المياه التابعة للحكومة تزيد عن أربعة ألاف محطة، ويشرف عليها خمسة جهات رسمية هي وزارة الصحة ووزارة البيئة ووزارة الري والشركة القابضة، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب".
وتابع: الشركة القابضة لديها معمل مرجعي ومعمل مركزي في كل محافظة ومعمل في كل محطة بالإضافة للمعامل المتنقلة التي يصل عددها ل 235 معمل متنقل، ودورها يقتصر على سحب عينات من نهاية شبكات المياه، لكن حسب كلام "الصيرفي" لمصراوي، فإن كل هذه الجهات ليست لها علاقة بالمحطات الأهلية ولا تقوم بالإشراف عليها.
ولفت إلى أن أصحاب المحطات الأهلية يحصلون على رخصة مياه صناعية من الدولة وليس رخصة محطة مياه شرب، لأن القانون لا يسمح بذلك، الرقابة ليست من اختصاص الشركة القابضة، لأن هذه المحطات أشبه بمصانع صناعية بها فلاتر وأدوات استخدام ولا تستخدم "الكلور" ومعظم هذه الفلاتر مغشوشة، من المفترض ألا يتم تغيير مواصفات مياه الشرب، طبقا لوزارة الصحة، لكن ما يحدث في المحطات المياه الأهلية مخالفة صريحة لمواصفات وزارة الصحة
في الوقت نفسه كانت الشركة القابضة لمياه الشرب قد أجرت عدة تحاليل لعينات عشوائية من المحطات الأهلية خلال الشهور الماضية، واتضح طبقا لتقرير صادر من شركة مياه الشرب أن هذه المحطات تقوم بنزع الأملاح من خلال فلاتر وجعل المياه بيضاء اللون فقط، لكنه حسب تقرير الشركة القابضة لابد لمياه الشرب أن تحوي على نشبة أملاح زائدة في المياه العادية وأن يكون عنصر الماغنيسيوم أقل.
وأوضح التقرير أن محطات المياه الأهلية غير مطابقة للمواصفات القياسية لمحطات مياه الشرب الحكومية والتي تحتوى على مرشح خرساني كبير به "رمل وزلط" لتنقية المياه من الشوائب ويتم تمرير المياه لترشيحها وتنقيتها بإضافة مادة "الكلور" لها، وليس من خلال فلاتر أو خزانات بلاستيكية مغشوشة كما في المحطات الأهلية.
مدير مركز بحوث المياه بجامعة المنصورة الدكتور مجدي ريان يوشح ل مصراوي هو الأخر أن محطات المياه الأهلية ليس لديها معامل متقدمة مثل المعامل المتواجدة في كل محطات المياه الحكومية، وبالتالي تخرج المياه للمواطنين دون أن يتم عمل لها أية تحاليل، مؤكداً أن معظم تلك المحطات يعمل بنظام السبع مراحل وهذا يفقد الأملاح الهامة للمياه.
"مياه مصر درجة الملوحة بها 300 درجة، وعلى النقيض نحن بحاجة للأملاح، وحتى المناطق التي بها الأملاح درجتها 500 درجة، كل ما يحتاجه المواطن فلتر لثلاث مراحل لإزالة الشوائب فقط، وأن التصنيف الأمثل لمياه الشرب حسب منظمة الصحة العالمية أن تكون درجة الأملاح في المياه500، وهذا غير متواجد بالمحطات الأهلية".. يتابع.
وأكد أن - الفلاتر- الخاصة بهذه المحطات دائما مجهولة الصنع وتحتوي على طحالب، "إذا كانت فلاتر هذه المحطات غير مغطاه أو مكشوفة، المياه نفسها من الممكن أن تحتوي على بكتيريا أو مادة الأميبيا، والخزانات نفسها تحتوى على بكتيريا"، وبالتالي لا يصح أن اقوم بعمل تلك المحطات بدون تصريح من وزارة الصحة، لأن ذلك به خطر على صحة المواطنين، ويتساءل، "لو حصل أي ضرر للمواطنين ما هي الجهة التي من المفترض أن اشكو لها؟. مثلا الجمعية الشرعية ليست جهة شكوى، هي مجرد جمعية أهلية، بتعمل خدمات وبتورد مياه فقط، المياه ليست خدمات اجتماعية وإنما بنية تحتية".
شركات نصب للمياه
انتشرت في الآونة الأخيرة شركات نصب تدعي توفير مياه شرب صالحة للمواطنين، بدلا من المياه الملوثة، جزء من هذه الشركات يشرف على المحطات الأهلية التي تنشأها الجمعية الشرعية وعدد من الجمعيات الخيرية بالقرى والأقاليم، تواصلنا مع أحدى هذه الشركات "التي يتحفظ مصراوي عن ذكر أسمها"، باعتبارنا أحد سكان قرية بمحافظة الغربية ونريد أن ننشئ مشروع لمحطات مياه "أهلية" غير حكومية كي نساهم في نقل مياه نظيفة للأهالي كما تقول الشركة دائما في إعلاناتها.
في البداية تحدث معنا موسل الشركة وحسبما قال لنا فهو يعمل مهندس ويدعى وائل ثابت، حيث أكد أن شركته متخصصة في إنشاء محطات مياه نظيفة للقرى والفنادق، وعمل دراسات جدوى لكل مشروع والإشراف على إنشاء المحطة حتى اكتمالها، وأن جزء من عمل المحطات يعتمد على وجود خزانات بلاستيكية وفلاتر لتنقية المياه من الشوائب، كما أن شركته تشرف يوميا على المحطة بعد إنشائها وتسحب عينات من المياه لتحليلها، وأقل مشروع تشرف عليه الشركة ما يقرب من عشرة أمتار مياه يوميا.
وسألنا عن مكان القرية التي نود إقامة المشروع فيها ومساحتها وطبيعة المياه المتواجد في المنطقة هل هي جوفية أو بلدية، وطالب بتوفير محل أو شقة بالدور الأرضي ويلزم وجود عداد كهربائي ومياه، كما أوضح أن المشروع مربح نظرا لتلوث المياه في معظم قرى مصر، مما يجبر المواطنين على الاشتراك في هذا المشروع أملاً في وجود مياه نظيفة لهم.
لكنه اشترط علينا قبل أن تبدأ شركته في المشروع أن نحصل على رخصة إنشاء "مياه صناعية"، لأنه حسب حديثه لا يوجد رخصة لمحطات مياه الشرب الخاصة، وأن هذا إجراء روتيني يتم إنجازه من خلال دفع رشوة لموظف المحليات التابعة لها القرية.
وحينما تساءلنا عن وضع شركته القانوني وهل لديها سجل صناعي أو مقيدة بهيئة التنمية الصناعية، أعرب عن قلقه مؤكداً أن شركته تعمل في هذا المجال منذ ما يقرب من سبعة أعوام تشرف على إنشاء محطات المياه الأهلية في عدد كبير من القرى، ولم يشكو منهم أحد لكنه لم يجيب عن وضع شركته القانوني.
كما أرسل لنا عبر البريد الإلكتروني دراسة جدوى حول التكلفة الأولية للمشروع بكل تفاصيله، مؤكداً أن سعر المحطات يتم تحديده بدقة بعد أخذ عينة مياه من مكان المحطة و تحليلها كيميائيا ثم يتم تحديد مكونات المحطة على أساس التحليل وتحدد التكلفة الفعلية للمحطة، وتوزيع الأرباح حسب عدد المستهلكين، وأعطى لنا مثالا في دراسة الجدوى التي أرسلها أنه لو تم تأسيس محطة مياه في بلد به عشرة ألاف أسرة لابد أن تستهلك كل أسرة 10 لتر في أغراض الشرب والطعام وتوصيلة للمنازل مقابل نصف جنية وسعر 10 لتر يصل ل جنيها ونصف وبالتالي دخل المحطة في اليوم 350 جنيهاً، وفي الشهر يصل دخلها ل 11 ألف و250 جنيها، ومن الممكن أن يتولى صاحب المحطة إدارتها أو يقوم بتعيين عامل نظافة فقط وتعبئة المياه بالجراكن.
وقد أوضحت دراسة الجدوى التي حصل عليها مصراوي، أن نظام معالجة المياه في هذه المحطة سيتم عبر ثلاثة مراحل من خلال ثلاثة فلترات، فلتر لتنقية المياه من الشوائب والبكتيريا والطحالب وفلتر أخر لتنقيتها من الرمل والزلط، وفلتر أخرى لتنقيتها من الكربون، بالإضافة لوجود ثلاث خزانات احدها لتجميع المياه قبل الفلترة والباقي لحفظ المياه النقية ثم تعبئتها وبيعها في جراكن، وطالبت تلك الدراسة بتوفير وسائل وعمال لتوزيع المياه، حتى يتم انتشارها بسرعة لدى الأهالي مما يساهم في نجاح المشروع.
أمراض تسببها تلك المحطات
"هذه المحطات من الممكن أن تسبب مرض الالتهاب الكبدي الوبائي لمن يعتادون شربها خصوصا لو كانت تحتوي على عناصر ثقيلة من الممكن أن تسبب مرض السرطان، حسب نوع التلوث التي تتعرض له هذه المحطات".. حيث يؤكد ذلك الدكتور مجدي أبو ريان مدير مركز بحوث المياه بجامعة المنصورة ل مصراوي.
كما أن الجزء الأخر من هذه المحطات عبارة عن خزانات بلاستكية مجهولة المصدر ومصنعة بورش من خامات بلاستيك معاد تدويره ويتم طلائها بمواد كيمائية تتحل مع المياه مثل مادة "الكلوروتتنج" وهي مادة سامة وقابلة للصدأ،.. حسب حديث ريان الذي طالب بإشراف الشرطة القابضة للمياه على هذه المحطات، لأنه طبقا للقانون ممنوع أن تخرج مياه من أي مكان دون تصاريح من وزارة الصحة، وهذه المحطات معظمها خارج القانون وغير مرخصة، خصوصا أن أكثر من 90% من أمراض الجهاز الهضمي والكبد والكلى التي يصاب بها المصريين بسبب تلوث المياه.
وقد اقترح حل لعمل محطات مياه صغير تعمل بالطاقة الشمسية، وأن يتم الإشراف عليها من خلال شركة مياه الشرب بسبب امتلاكها الإمكانيات لتحليل المياه يوميا، وقال"كنا بنحاول نعمل مشروع محطات مياه صغيرة نقالي، في القرى التي تتلوث فيها مياه الشرب الأساسية، والتي بها أنابيب مختلطة بمياه الصرف الصحي، اقترحنا عمل محطات صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية".
في الوقت نفسة يؤكد مدير مركز السموم السابق الدكتور محمود عمر في لقاءه ب مصراوي أن هناك أضرار جسيمة بسبب تلك المياه الواردة من محطات المياه الأهلية أو الغير حكومية بسبب المواد الكيميائية التي يتم إضافتها على هذه المياه دون معايير واضحة أو وجود متخصصين في ذلك، مؤكدا أن المحطات الحكومية بيتم وضع نسبة معينة من الكلور حسب حجم كل محطة، لكن هناك محطات أهلية تستخدم فلاتر وأخرى تضع كلور بنسب كثيرة دون دقة مما يتسبب في تهييج الأغشية داخل جسم الإنسان.
مؤكدا أنه باشر علاج حالات كثيرة أصيبت بالتسمم خلال العام الماضي، نتيجة تناولها مياه شرب من تلك المحطات الغير حكومية بسبب زيادة نسبة المواد الكيميائية بها، وأضاف أن هناك محطات أهلية تحصل على مياهها من الآبار الجوفية مياه وهذه الآبار تحتوي رواسب صرف صحى وزراعي ومبيدات كيمائية لا تموت حتى بوجود الفلاتر، مما يودي لحدوث حالات تسمم كما حدث بقرية الإبراهيمية بالشرفية وتسمم 400 مواطن، بالاضافة للإصابة بالأورام وأمراض الكبد والفشل الكلوي على المدي الطويل.
وفي شهر مايو من العام الماضي حذرت دراسة أعدتها الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية من خطورة المياه المعبأة في جراكن، تابعة لمحطات المياه الغير حكومية، وقالت الدراسة أن تعبئة المياه يتم من خلال خراطيم مصنوعة من البلاستيك المعالج، والذي يحدث أن كثرة تمرير المياه بهذه الخراطيم تؤدي إلى تلويثه من الداخل ، مما يعد مصدرا أيضا لانتقال الميكروبات والأمراض، كما أوصت الدراسة بضرورة قيام الجهات المختصة بوقف منتجي وموزعي هذه المياه ، أو تنظيم عملهم بشكل يفي بالاشتراطات الصحية للمياه المعبأة.
ألف و500 فلتر مغشوش
وبخصوص عدد المصانع المتخصصة في صناعة الفلاتر او خزانات المياه التي تستخدمها محطات المياه الغير حكومية، أوضح مصدر مسؤل بهيئة الرقابة الصناعية "رفض ذكر أسمه أنه لا يوجد سوى 20 مصنعا لصناعة الخزانات مقيدون باتحاد الصناعات باعتبار أنهم ينتجون مواد مطابقة للمواصفات البيئية والصحية، وتلك المصانع هى التى تخضع للرقابة هيئة التنمية الصناعية فقط، ، لكن هناك عدد كبير من مصانع بير السلم تنتج خزانات بلاستكية من مواد سامة، ولا يوجد رقابة عليها من الهيئة ولا من أية جهة، بالإضافة لاستيراد عدد كبير من الفلاتر المغشوشة التي تستخدم في تلك المحطات.
في جهاز مباحث التموين هناك عدد من القضايا المتعلقة بتلوث المياه تم ضبطها خلال الخمسة أشهر الماضية ، وتم توجيه تهمة الغش التجاري لأصحابها، وهي طبقا للقانون لا تتعدى عشرة ألاف جنيها والسجن لا يتجاوز ثلاثة أعوام، وطبقا للبيان الذي حصل عليه مصراوي من مباحث التموين فإنه تم ضبط ألف و500 فلتر مغشوش وأربعة ألاف شمعة ، بالإضافة لعمل 12 قضية لبيع وتصنيع الفلاتر المغشوشة.
ويؤكد البيان أن هذه الضبطيات تم إرسالها للعلامات التجارية لفحصها وتبين أنها غير مطابقة للمواصفات ومعايير الجودة، ويتم استخدامها في محطات مياه غير حكومية، كما تم ضبط خمسة ألاف لتر مياه مقطرة مغشوشة في محطتين مياه أهلية بمحافظة الغربية، كانت هذه المياه تحمل علامات وبيانات تجارية وهمية داخل محطة غير مرخصة، ووجهت تهمة إنشاء محطة مياه مقطره غير مرخصة لتنقية المياه وتعبئتها داخل زجاجات عليها علامات وبيانات تجارية وهمية وبيعها للمواطنين على أنها مياه نقية صالحة للشرب مما يضر بالصحة العامة مدون عليها علامات تجارية وهمية معبأة في جراكن ومعدة للبيع.