المياه المفلترة أصابت أهالي المنوفية بالفشل الكلوي

ازدادت في السنوات الأخيرة أعداد المواطنين المصابين بالفشل الكلوي. وكان المتهم الرئيسي في ذلك هو مياه الشرب. الأمر الذي اضطر الأهالي إلي شراء المياه التي تسمي ب "المفلترة". ورغم ذلك يري الكثيرون أنها غير صحية للإنسان.
في البداية يقول عصام نبوي إعلامي : إن معظم المنازل علي مستوي المحافظة وإن لم تكن جميعها لا تخلو من فلتر. لسوء حالة مياه الشرب الواردة إليها من المحطات الرسمية. لاحتوائها علي الميكروبات والطمي والحشرات. إلي جانب الشوائب. مشيراً إلي وجود شبكات مياه حكومية. خاصة بالقري لم يتم تغييرها منذ أكثر من 20 عاماً.
أوضح أن الأهالي يكتفون باستخدام مياه الحنفيات في الغسيل والطبخ والاستحمام. وأنه رغم سوء حالة مياه الشرب. فإن قيمة الفواتير في ارتفاع مستمر. لافتاً إلي أنه سبق تسمم الآلاف من أبناء قرية صنصفط بمركز منوف عام 2012 بسبب تلوث مياه الشرب.
أما محمود الشريف "مدرس" فقال: اشتري مياه الشرب من هذه المحلات منذ أكثر من ثلاثة أعوام تقريباً بسبب أن المياه التي تصل إلي المنازل من محطة المياه الحكومية صفراء اللون ومليئة بالشوائب وتنبعث منها روائح نفاذة وتزيد بها نسبة الكلور والأملاح. لدرجة أننا لا نتوضأ منها. وأن المياه المشتراة طعمها طبيعي وخالية من الشوائب والروائح الكريهة وهي أفضل وأرخص من مياه الزجاجات المعدنية. كما أنها تقي الأطفال والكبار شر الأمراض.
أكد المهندس أمير رزق "بالمركز القومي للبحوث" أن الأهالي يضطرون إلي شراء المياه المعدنية أو الجراكن المعبأة بالمياه من المحلات أو من خلال تروسيكلات تجوب القري باعتبارها مياهاً صالحة للشرب وسلعة أساسية للحياة بواقع جنيه ونصف الجنيه للجركن سعة 10 لترات. رغم أنها مجهولة المصدر ولم تحصل علي موافقة معامل وزارة الصحة بسبب بعض الشائعات عن سوء مياه الشرب المنزلية. لافتاً إلي أن البعض يعتبرونها تجارة رابحة دون أدني مسئولية نتيجة غياب كامل للرقابة من قبل وزارة الصحة وشركة المياه.
أوضح أن بعض الفلاتر التي يتم تركيبها بالمنازل باعتبارها نظم تنقية للمياه يتراوح سعرها الآن بين 1500 جنيه و5 آلاف جنيه. تمثل عبئاً مادياً إضافياً علي المواطنين. خاصة البسطاء. وتعد بيئة خصبة لنمو البكتريا. كما تنزع بعض الأملاح والفيتامينات المهمة للجسم من المياه.
طالب بتشكيل لجان من الصحة وشركة المياه الوحدات المحلية وحماية المستهلك وقطاع التجارة الداخلية بمديرية التموين. وكذا مؤسسات المجتمع المدني. للمرور الدوري علي كافة المحلات والمحطات الخاصة. وأخذ عينات من تلك المياه وتحليلها. مع وضع ستيكر علي للجركن موضحاً به مصدر المياه وجودتها وإرشادات عن طرق التخزين ودرجة الحرارة المناسبة للحفظ ومدته. لأن عملها مرتبط بصحة وحياة الإنسان.
أشار المهندس فتحي وهب "من قرية كفر وهب بمركز قويسنا" إلي أنه تمت إقامة محطة تنقية لمياه الشرب تبرع بها أحد أبناء القرية العاملين بالخارج. حيث يتم توفير جراكن المياه النقية لأكثر من 75% من الأهالي مقابل اشتراك رمزي قدره 5 جنيهات شهرياً. حفاظاً علي صحة المواطنين. خاصة أن مياه الشرب الواردة من المحطة الحكومية لا تسر عدواً ولا حبيباً.
أوضح أنه يتم سحب المياه الجوفية من باطن الأرض وتتم التنقية والمعالجة من خلال فلاتر للرائحة والكلور والشوائب والأملاح علي ثلاث مراحل لضمان نقائها. مؤكداً أن كافة التحاليل المعملية للعينات من تلك المياه أثبتت أن تلك المياه أفضل من المياه المعدنية كيميائياً وبكترولوجيا.
فيما كشف د.كمال دهب أستاذ المياه الجوفية بكلية علوم المنوفية عن أن ما تسمي ب "المياه المفلترة" في الحقيقة ليست بمياه معدنية ولا متزنة كيميائياً ولم تصل إلي المياه الصحية المطلوبة. أي بمعني أنه يتم نزع أو إزالة العناصر المطلوبة لبناء جسم الإنسان وأعضائه ومنها الكالسيوم والصوديوم والكلوريد. إلي جانب عناصر أخري. مما يفقد تلك المياه كفاءتها في الاستخدام كمياه الشرب. لافتاً إلي أن تلك المياه قد تصل بها الملوحة والعناصر الكيميائية إلي نسب قليلة جداً. وبالتالي يفقد الأثر الإيجابي للمياه كمصدر للتغذية وبديلاً عن كثير من الأملاح التي لا يمكن للإنسان الحصول عليها كما في الفواكه والخضراوات ولها مردود سلبي في بناء الدم والتوازن الصحي للإنسان.
طالب "دهب" بضرورة خضوع تلك المياه للرقابة وأن تتبع المعايير الصحية المنصوص عليها في القوانين الدولية والمصرية. خاصة أن تلك المياه أصبحت منتشرة الاستخدام بالمدن والقري بحجة أنها مياه صناعية وستظهر مشاكلها الصحية بمرور الوقت.
قالت د.هناء سرور وكيلة وزارة الصحة بالمنوفية: إنه يتم التنسيق مع شركة مياه الشرب لسحب عينات من المحطات الأهلية والخاصة ومحلات بيع مياه الشرب وتحليلها بالمعمل المشترك بمديرية الصحة ومعمل شركة المياه وذلك بصفة دورية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وأشارت إلي أنه يتم غلق تلك المحطات والمحلات إذا ثبت عدم مطابقة مياهها للمواصفات. وذلك لحين توفيق أوضاعها.