غابت الدولة فظهرت «دكاكين المياه»

تطهير المياه بالكلور.. والجركن بجنيه ونص.. وتلوث «مياه الحكومة» يجبر الأهالى على الشراء
جميع المحطات بلا تراخيص.. وشركة المياه: لسنا جهة رقابية
شرف الدين: الكلور مادة حارقة.. وزيادة نسبته تهيج الأغشية
أميمة: دا اللى كان ناقص.. نتكلف 70 جنيها شهريا للشرب والطبخ والشاى
أصحاب محطات: نبيع الماء المقطر بالطن لشركات الأدوية
كشف حادث تسمم المئات فى محافظة الشرقية نتيجة المياه الملوثة واتهام محطات المياه الأهلية بالمسئولية عن الكارثة، العديد من المخاطر التى تهدد صحة الآلاف من أبنا القرى والمراكز فى مختلف المحافظات، بسبب انتشار محطات المياه الأهلية، التى تعمل فى غياب تام للرقابة الحكومية.
يختلف تكوين تلك المحطات وفقا لإمكانيات صاحبها المادية والتى يتحدد على أساسها طاقتها الإنتاجية.
«الشروق» رصدت خلال جولة لها على عدد من محطات المياه الأهلية بجنوب الجيزة العديد من المخالفات.
يقول صاحب إحدى المحطات بقرية العزيزة، التابعة لمركز البدرشين إنها كلفته نحو 70 ألف جنيه، وتعد الأحدث فى السوق بحسب روايته، مشيرا إلى أن تنقية المياه لديه تمر بنحو 9 مراحل، تبدأ بما يعرف بتنك التحضير، وهو عبارة عن تنك ضخم يتم فيه تجميع المياه إما من وصلة المياه العمومية التابعة للحى، أو من خلال بئر ارتوازية يتم حفرها، ثم يضاف الكلور لتلك المياه، مشيرا إلى أنه يقوم بإضافة ربع كيلو (250 جراما) لكل 100 لتر مياه لتطهيرها على حد تعبيره.
تمر المياه الخارجة من تنك التحضير على مرحلة جديدة، عبارة عن أنبوبين كبيرى الحجم، أحدهما وفقا لتعبيره يحتوى على نوع من الزلط تمر المياه من خلالها لتنقيتها من الشوائب، وأنبوب آخر يحتوى على مادة كيميائية لا يعرف ماذا تحتوى، إلا أن مهندس الشركة التى قامت بتركيب المحطة أبلغه بأنها أحدث أساليب تنقية المياه.
*
بعد ذلك تمر المياه على شمعتين تشبهان تلك التى تعمل بها فلاتر المياه المنزلية، قبل أن تمر بمرحلة أخرى يضاف خلالها مادة كيميائية أخرى تسمى «بولى شيلد 400»، وهى عبارة عن مادة سائلة، يقول صاحب المحطة إن الجركن ال40 لترا منها يصل سعره إلى 1200 جنيه، ويتم شراء واحد منه كل ثلاثة أشهر، لتنتقل بعدها المياه إلى تانك الإنتاج، وهو الذى تمر منه المياه على شمعة أخرى قبل أن تذهب للزبائن.
مياه الحكومة ومياه المحطة
*
بتجربة عملية يحاول صاحب المحطة أن يثبت للزبائن التى تتعامل معه ما يصفه بالفرق الكبير بين «الميه بتاعة الحكومة» وبين التى يبيعها، من خلال وضع ترمومتر اليكترونى فى كوب ملىء بمياه «الحنفية» ليتضح أن نسبة الأملاح فيه تصل إلى 200 درجة، فى حين يضع الترمومتر ذاته فى كوب ملىء بالمياه المنتجة فى المحطة الخاصة به فتبلغ نسبة الأملاح والمعادن فيها 55 درجة.
لا يعرف صاحب المحطة دلالة لتلك الأرقام سوى أن انخفاض نسبة الأملاح والمعادن فى المياه التى ينتجها عن مثيلتها التى تجرى فى مواسير الحكومة تمثل جودة لمنتجه، مضيفا «الميه بتاعة الحكومة بتكون مليانة طينة احنا بنغير شمع الفلاتر كل 10 أيام بسبب السواد اللى بيكون فيها».
ويؤكد مالك محطة أخرى بالقرية ذاتها على امتلاء مياه المواسير العمومية «بتاعة الحكومة» بالشوائب قائلا «لولا أن الناس بتشوف العجب فى ميه الحنفية مكنش اشتروا مننا»، مؤكدا أن القرية بها نحو 10 محطات نظرا للإقبال الكبير من جانب الأهالى على شراء تلك المياه، ويضيف: فيه محطات بتبيع 100 جركن فى اليوم، وأخرى بتبيع 50، وثالثة ممكن تبيع لحد 500 جركن فى اليوم.. لا يوجد أحد فى القرية اليومين دول بيشرب من ميه الحنفية إلا الناس الغلابة أوى».
أميمة السيد إبراهيم، سيدة خمسينية، جاءت حاملة جركن 40 لترا لتملأه من المحطة، تؤكد أن «كل بيت فى البلد بقى عامل ميزانية لمياه الشرب.. وهو دا اللى كان ناقص.. بعد الأكل والشرب ومصاريف الدروس الخصوصية والعلاج بقينا نحدد فلوس ميه الشرب».
وقدرت أميمة ما تدفعه شهريا للإنفاق على مياه الشرب قائلة «معايا فى البيت ولادى الاتنين وأولادهما، كل يوم بنجيب جركنين بنحو 3 جنيهات فى اليوم بنستخدمها فى الشرب والطبيخ والشاى، يعنى بندفعلنا فى الشهر ييجى 70 جنيها».
لا تسأل عن الترخيص
*
أجمع كل أصحاب المحطات الأهلية الذين التقتهم «الشروق» أنهم لا يحملون أية تراخيص، ولم يروا فى يوم من الأيام مسئولا جاء للتفتيش عليهم، وقال أحدهم: «أما جينا نفكر فى المشروع ده عملنا زى غيرنا.. مفيش تراخيص لا من الحى ولا من الصحة.. أهم حاجة تكون بتدفع فاتورة المياه، والكهرباء»، مؤكدا أنه لا ما نع لديهم من استخراج تراخيص، إذا كانت هناك جهة معينة تصدرها.. وبتعبيره «هذا أكثر ضمانا لينا وللناس».
لا توجد معايير محددة لتحديد أسعار المياه التى تبيعها تلك المحطات لزبائنها، ويقول مالك محطة أهلية: السعر يختلف من محطة لأخرى موضحا أن المحطات التابعة للجمعيات الخيرية مثل الجمعية الشرعية تكون أقل سعرا، وأن تحديد السعر ليس له علاقة بجودة المياه من عدمها.
ويوضح مالك المحطة: فى الغالب الأسعار فى قريتنا والمناطق المحيطة تتراوح بين 50 قرشا و75 قرشا للجركن 20 لترا ومن 100 قرش إلى 150 قرشا للجركن ال40 لترا فى حالة لو حصلت عليه مباشرة من المحطة» وهناك أصحاب التروسيكلات يحصلون على الجراكن من المحطة ويقومون بتوصيلها حتى أبواب المنازل وفى هذه الحالة يصل سعر الجركن إلى 2 جنيه».
ويفجر أحد مالكى المحطات مفاجأة بتأكيده أن الكثير من شركات الأدوية ومخازن المستلزمات الطبية، تحصل على ما تحتاجه من المياه المقطرة التى يتم بها تخفيف «الدواء الشرب» على حد تعبيره من تلك المحطات الأهلية، مشيرا إلى أن البيع فى هذه الحالة يكون ب«الطن»، حيث يصل سعر طن المياه المقطرة الذى يبيعونه للشركات والمخازن إلى 700 جنيه.
وحول الاختلاف بين ما يسميه مياها مقطرة وغيرها التى يبيعها للمواطنين، أوضح: فى مرحلة من المراحل نضبط عليها الأجهزة فتنتج مياها نسبة الأملاح فيها لا تتعدى ال12 درجة، وهذه هى المياه التى نبيعها لشركات الأدوية ومخازن المستلزمات الطبية.
مياه حارقة
*
من جانبها شددت الدكتورة نشوى شرف الدين، استشارى علاج السموم بالمركز القومى للسموم الإكلينيكية والبيئية، على خطورة إضافة بعض تلك المحطات إلى مواد كيميائية على المياه بعد مراحل تنقية كثيرة فى محطات المياه العمومية، موضحة أن إضافة الكلور للمياه مرة أخرى بعد خروجها من محطات المياه الحكومية يمثل خطورة بالغة، لأن «الكلور بطبيعته مادة حارقة، وزيادة نسبته عن المسموح به يؤدى إلى تهييج الأغشية داخل الجسم، كما أن استخدام المياه التى تحوى نسب كلور زائدة عن المعدل الطبيعى فى الاستخدامات الخارجية قد يتسبب فى حروق بالجلد وتهييج للعينين.
أما أسامة ياسين، المسئول بإحدى الشركات التى تستورد تلك المحطات وتبيعها، فيقول: إن نسب المواد الكيمائية المضافة على المياه خلال دورة إنتاجها فى المحطات يتم تحديدها بشكل علمى ومدروس، فقبل تركيب المحطة نقوم بزيارة للمكان الذى سيتم تركيبها فيه، ونأخذ عينة من المياه الموجودة بها، ويتم تحليلها، وعلى أساس هذا التحليل يتم تحديد نسب المواد المضافة. ويشير ياسين إلى أن معظم المحطات التى يقومون بتركيبها فى القرى يصل حجم طاقتها الإنتاجية إلى 18 طنا.
ويوضح ياسين أن معظم المناطق التى يقومون بتركيب المحطات فيها «مستوى المياه العمومية بها سيئا للغاية ونسبة الأملاح بها تتراوح من 200 إلى300 درجة».
القابضة للمياه: لسنا جهة مراقبة
من جانبه قال محيى الصيرفى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى إنه لا يتم إصدار تراخيص للمحطات الأهلية لتقديم خدمات مياه الشرب للمواطنين، وأن التراخيص التى يحملها بعض أصحاب المحطات هى تراخيص صناعية فقط، بهدف إنتاج مياه مقطرة للاستخدام الصناعى فى بطاريات السيارات.
ويضيف الصيرفى: لو أن هناك جهة رقابية تقوم بالتفتيش على تلك المحطات فمن الممكن فى البداية محاسبتهم على الغش التجارى، نظرا لأن من يحمل ترخيصا منهم يكون للإنتاج الصناعى، لكنهم يبيعون المياه كمنتج غذائى.
أكد الصيرفى أن الشركة القابضة ليست جهة اختصاص لتقوم بالرقابة على تلك المحطات أو إصدار تراخيص لها، وأوضح أن الجهات الرقابية على الأغذية والمشروبات إضافة إلى وزارة الصحة هى من يحق لها الرقابة وتقنين عمل تلك المحطات.
ويلفت الصيرفى إلى أن «الشركة القابضة للمياه» جهة واقع عليها ضرر من عمل تلك المحطات، نظرا لأن خروج أى منتج غير مطابق للمواصفات، أو حدوث تسمم من المياه المنتجة فيها يتم اتهام الشركة القابضة بأنها وراء تلك المياه الملوثة، على الرغم من أن المحطات الحكومية التابعة لنا تخضع لرقابة شديدة من جانب وزارة الصحة التى تأخذ عينات دورية للتأكد من سلامة المياه.
وأشار إلى أن المحطات الأهلية قد تتسبب فى كوارث صحية نظرا لأن بعضها يعمل من خلال بئر مياه ارتوازية على عمق ليس كبيرا بما قد يجعلها تقوم بسحب مياه خزانات الصرف الصحى، فى ظل عدم وجود أى رقابة على تلك المحطات.
فى المقابل، أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أنه ليس جهة إشراف أو رقابة على تلك المحطات قائلا: مثل هذه المحطات من المفترض أن الجهات المشرفة عليها هى المحليات وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، وإذا تلقينا شكاوى متعلقة بالمياه من حيث جودتها نحيلها لجهاز تنظيم المياه، وهناك لجنة مخصصة لذلك، كما أن لنا مندوبا بالجهاز لهذا الغرض، وبعد فحص الشكوى يتم إبلاغنا بنتيجتها.