الموت فى كوب مياه محطات التنقية

متهم تحت الحماية!محطات التنقيه متهم تحت الحمايه

لم يكن أحمد كمال زكى المواطن البسيط يدرى وهو يتناول كوب مياه ليروى به ظمأه أنه الكوب الأخير لأنه ببساطة يحمل مقومات الموت لا الحياة بالنسبة له..
كما هى العادة نبدأ البحث فى دفاترنا عقب الكوارث وليس قبلها ..ربما يكون الأمر مختلفا هذه المرة فالمحطات تنقية المياه تعمل على مرأى ومسمع من الجميع تشير إليها أصابع الاتهام وبعيدة كل البعد عن الرقابة وهى تنتشر بصورة سرطانية وبدون تراخيص فى قلب الكتلة السكنية بل وفى المساجد فى مختلف المحافظات بلا أب شرعى .. جميع الجهات تتبرأ من نسبها إليها ..قرارات الإغلاق العنترية مصيرها سلات القمامة, للأسف يدافع عنها المواطنون لأن البديل بالنسبة لهم هو الموت عطشا أو تناول مياه عكرة من الصنابير فإذا كانت هذه المحطات هى البديل الذى يفضله المواطن فلماذا لايتم تقنينها بقوانين صارمة تستلزم العقوبة وتطبقها عند المخالفة الصريحة التى شاهدناها فى نقل مياه الشرب فى جراكن الغسيل الكلوى !!
وإذا دققنا النظر نجدالكارثة تطاردنا جميعا من خلال التضارب فى الأرقام والتصريحات..ففى حين يؤكد محافظ الشرقية أن مياه الشركة تغطى 50% من حجم إستهلاك السكان يؤكد المسئول بالشركة القابضة لمياه الشرب أنها تغطى 95 % !! المسئولون يؤكدون قيام آلاف المراقبين بسحب ملايين العينات سنويا لتحليلها.. من أين جاء التلوث إذن ؟ الإجابة قد تكون عند أحمد الذى دفع حياته ثمنا لهذا الأهمال! ..
موجة من الرعب والقلق اجتاحت كافة محافظات مصر وكان سببها أهم أولويات المواطن وهو كوب الماء لتتزامن كارثة غرق صندل الفوسفات فى النيل مع تلوث مياه الشرب بالشرقية ليترك الجميع الكارثة الرئيسية وهى محطات التحلية الأهلية العشوائية وينتشر بين العامة أن التلوث بسبب الفوسفات الذى يبدو أنه ترك مجرى النيل كاملا واستهدف الشرقية على وجه التحديد!! .. ولكن الحقيقة التى لم يستوعبها البسطاء حتى الآن بل ويدافعون عنها هى محطات التحلية التى تبيع الجركن بجنيه ونصف وبالنسبة لهم هى الأكثر أمانا و يعترضون لأنهم يرون مياه الحكومة كما يلقبها الأهالى غير صالحة وهوسبب انصرافهم عنها ولا يستخدمونها إلا فى أغراض النظافة الشخصية والمنزلية أما مستلزمات الطعام والشراب فهى من محطات التحلية الأهلية .
أما المياه المعدنية أو المعبأة فوجدت رواجا فى كافة قطاعات الجمهورية عامة وفى الشرقية خاصة كبديل للشك القائم فى المصدرين الرئيسيين للمياه سواء محطات التحلية أو محطات هيئة مياه الشرب.
بداية يؤكد على محمود – عامل- أن مياه الصنبور غالبا ملونة مما يضطرنا إلى شراء الجراكن من المحطات لأن قدراتنا المادية المحدودة لا تساعدنا على شراء المياه المعدنية المعبأة أو حتى توفير ثمن فلتر يتم تركيبه فى المنزل وهذا لأن إنتاج المياه فى معظم مناطق المحافظة رديء جدا وأحيانا ينبعث منها روائح كريهة ..
وتقول السيدة محمد – ربة منزل – إن المياه تأتى فى الغالب بها درجة عكارة وتحمل اللون البرتقالى كما أنها تأتى ضعيفة جدا ولا تصعد للأدوار العليا حيث نضطر لتحميل المياه من الدور الأرضى ونشترى المياه النظيفة من محطات التحلية بجنيه ونصف وأحيانا ب 2 جنيه من أجل الاستخدام فى الطهى والشرب .
ويؤكد صلاح مصطفى – مدرس – أننا نشترى مياه معدنية بحوالى 200 جنيه شهريا للأكل والشرب فقد استغل التجار الأزمة وقاموا برفع سعر الزجاجة الكبيرة والصغيرة , ونحن مضطرون للشراء خوفا من تناول مياه الصنبور فلا يمكننا التهاون فى مسألة المياه مهما كلفنا الأمر خوفا على صحة أبنائنا ولدينا المقدرة المادية التى لاتتوافر للكثيرين ويجدون أنفسهم مضطرين لاستخدام مياه الصنبور.
المياه فى جراكن الغسيل الكلوى
والغريب أنه رغم كل ما أثير عن حالات التسمم من جراء محطات التحلية إلا أننا وجدنا عداء شديد انعكس فى تعامل الأهالى معنا عندما حاولنا السؤال عن عناصر الأمان التى توفرها محطات إنتاج المياه الأهلية واخذوا يدافعون عنها مرددين أنها عنصر الأمان الوحيد لحمايتهم من المياه العكرة التى تنزل من الصنبور أما الكارثة الأخرى هى تلك الجراكن التى كتب عليها أنها جراكن مياه خاصة بالغسيل الكلوى والتى سارع الأهالى بإخفائها عندما وجدوا علامات الانزعاج علينا وسألنا عن مصدرها وأكدوا أنها إما من الجيران أوقاموا بشرائها وأحيانا توفرها لهم المحطة ولا ندرى من يضمن خلو حاوية من الأمراض خرجت من وحدة غسيل كلوى !! حيث يقول حسن فتحى – موظف – ان ما ندفعه هو فقط خمسة جنيهات تبرع شهريا للحفاظ على نظافتها وصيانتها وتنظيف وتغيير الشمع والفلاتر ونأخذ كل ما نحتاجه مجانا دون دفع أى مبالغ أخرى ونرى ونشعر بالفرق بين المياه التى تصل إلينا من الصنبور والمياه الواردة من محطة التحلية والتى تكون نظيفة وخالية من الشوائب وبالنسبة لنا هى المصدر الأكثر أمانا للحصول على كوب ماء نظيف .
وتشير سارة محمود – ربة منزل – إلى أنها تحصل على المياه من محطة تحلية مجانية دون دفع أى مبلغ مطلقا ونملأ حوالى 3 جراكن أسبوعيا كل منها 20 لتر وتكفينا للشرب والطهى ولذلك لا غنى عنها , فالترسيبات تنزل باستمرار من الصنبور.
ويؤكد صلاح سعيد – مهندس – أنه من المنطقى آلا يلجأ أحد إلى محطات التحلية الأهلية إذا كانت فعلا المياه نظيفة فلماذا نرهق أنفسنا بالنقل فرغم أن لدينا فلاتر فى منازلنا إلا أن فلاتر محطات التحلية أكبر وأنظف وأكثر كفاءة كما أننا لا نعتمد فقط فى منازلنا على مياه الشركة القابضة لتكرار انقطاعها خاصة ونحن على مشارف فصل الصيف .
حملت أوراقى إلى محافظ الشرقية الدكتور رضا عبد السلام الذى لم ينكر إطلاقا شكوى الأهالى ..بل أكد فى البداية أن رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب وعد بزيارة مطولة قريبا للوقوف على مشكلة تهالك الشبكات بالشرقية وأنه بالمرور على محطات المياه إكتشف مخالفات قانونية وأخطاء مؤكدة رفض الإفصاح عنها ولكنه وعد باتخاذ إجراءات حاسمة لضمان عدم تكرارها وأنه سيتعامل معها فورا بتقديم المتسببين فيها لجهات التحقيق .. فالقانون سيطبق بكل حزم , مؤكدا انه سيتم مضاعفة عينات السحب ولجان المتابعة لتمشيط الشرقية بالكامل وأشار إلى أن مياه الشرب الحكومية لا تغطى سوى 50 % تقريبا من إجمالى سكان المحافظة -وان كانت النسبة غير دقيقة ولكنها تنافى تماما ما ردده مسئول شركة المياه بالشرقية عن تغطية المياه ل95 % من سكان المحافظة !! وأشار المحافظ إلى أن شبكات المياه تحتاج إلى مليارات ليتم إحلالها وتجديدها خاصة أن الموازنة محدودة ولكننا نكثف الجهود لنحاول تحقيق شئ يلمسه المواطن لأن الأزمة لدينا ليست أزمة وزارة أو مسئول ولكنها أزمة موظف عام .
القابضة تضع رأسها فى الرمال..المصابون بالإيحاء !

معامل وأرقام وإحصائيات تصر الشركة القابضة لمياه الشرب على سردها مؤكدة خلو مياه الصنبور من أى مشاكل وكأن سبب لجوء الأهالى لمحطات التحلية هو رغبة منهم فى إهدار المال .. أما المبرر لديهم فان مياه الشركة نقية ولم يعتد الأهالى قديما إلا على ملوحة مياه الآبار ولذلك لا يستسيغون مياه الصنبور وكأن شوائب الفلاتر المنزلية خفية وتهالك الشبكات الذى ينقله خرير الماء هو الآخر يرتدى طاقية الإخفاء أو الترسيبات الصلبة المرئية هى الأخرى لا تخفى خلفها كوارث غير مرئية يحملها كوب الماء وفى النهاية الضحية هو المواطن.
بداية يؤكد اللواء مهندس أيمن عبد القادر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية أن لدينا 14 محطة مرشحة تقليدية و12 محطة للترشيح المباشر و 8 محطات معدنية نقالى و 132 محطة إرتوازية (آبار) ويستلزم عملنا الدورى فى هذه المحطات سحب عينة كل ساعتين من المحطة المرشحة وهذا ما كان يحدث بالإبراهيمية وتصادف فى يوم الإصابة سحب أكثر من عينة خرجت جميعها مطابقة وتحليلات المعمل المرجعى مطابقة أيضا.
أما سبب التلوث الحقيقى من وجهة نظره انه يرجع إلى أن الأفراد فى الإبراهيمية كانوا يشربون المياه الجوفية حتى وقت ليس بالبعيد ومياه الآبار هذه ملوحتها عالية أى أن لها طعم مميز ولذلك لم يستسيغوا طعم مياه المحطات النقية لأنهم لم يعتادوا عليها فاستغل الأفراد هناك هذا الأمر وقاموا بحفر آبار خاصة لبيع المياه التى تبدو نظيفة شكلا لكنها محملة بالتلوث البكتيرى غير المرئى وبهذا تكون غير صالحة للشرب واستغلها الأفراد وباعوا الجركن سعة العشرين لتر بجنيه ونصف و 2 جنيه والمتر المكعب الواحد به 50 جركن أى أن سعره يتراوح بين 80 إلى 100 جنيه رغم أن الشركة توفر المتر المكعب فى المقابل ب23 قرشا فقط ! ورغم أن مياه المحطة هى الأفضل وصالحة للشرب و للاستهلاك الآدمى رغم عكارتها أو تغير لونها يقبل المواطنون على مياه المحطات الأهلية المحملة بالميكروبات غير المرئية مهما بلغت درجة صفائها حيث يقوم صاحبها بدق طلمبة حبشية على عمق معين ويقوم بتركيب مجموعة من الفلاتر لتمخر بها المياه أما النقل فيتم فى جراكن غير معقمة أو غير معلومة المصدر..حيث قمنا بالفعل بضبط الجراكن المستخدمة فى وحدات الغسيل الكلوى وغيرها وآخذنا عينات من هذه الجراكن وخرجت جميعها غير مطابقة وساقطة العد البكتيرى وبها كل أنواع البكتيريا الممرضة .
ويضيف أنه منذ عام تقريبا تكررت الكارثة نفسها فى قرية الزهراء ولكن بشكل أخر حيث قام الأهالى بدق طلمبات حبشية وتم توصيلها على مواسير مياه الشركة الحكومية مما تسبب فى حالات تلوث , ولعل ما يضمن عدم تكرار هذا هو عملنا الدورى الذى نقوم به .
والضمانة فى عملنا لعدم وجود أى تلوث بكتيريولوجى هو وجود الكلور ومطابقة المواصفات التى حددها القرار الوزارى 458 لسنة 2007 وهذا ما لا يتوفر بمحطات التحلية الأهلية التى لا تلتزم بأى معايير وطبعا ساقطة العد البكتيرى بالإضافة إلى الحالات التى تم إصابتها بالإيحاء.
أما ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب فيشير إلى أن المحطات الأهلية غير المرخصة لا تخضع لإشرافنا مطلقا وما يخضع هو المنشآت الصناعية الخاصة التى تستهدف التصنيع لأنها مرخصة حيث إن لدينا 1650 بئرا إرتوازى على مستوى الجمهورية 75 % منهم لا يعمل إلا فى حالات الطوارئ نتيجة لوقف بعض المحطات السطحية التى تأخذ من النيل ونوقفها إذا وجدنا أى تلوث فى النيل آو توقفت بسبب انقطاع الكهرباء أو لأى عطل فنى ويمثل إنتاجها 11 % فقط من إجمالى المياه المنتجة من الشركة .
أما المياه المحلاة غير المرخصة فيبيع المتر المكعب أصحابها ب 80 جنيها و نحن نوصل له متر أنظف ب 23 قرشا فى اقل شريحة ولا يتعدى 75 قرشا فى اعلى شريحة رغم انه يكلف الدولة جنيه ونصف لتنقيته كما نضطر لإضافة الكلور الذى يستلزم للقضاء على البكتيريا وينتج عن تفاعل المياه معها لون مائل للاصفرار بعكس المحطات الأهلية التى تكون صافية و لكن محملة بالميكروبات . ويضيف العميد محيى الصيرفى المتحدث الإعلامى عن الشركة القابضة أن لديهم شبكات رصد لأى مشكلة تحدث نتابعها من خلال 25 خطا ساخنا فى 25 شركة على مستوى الجمهورية حيث نقوم بسحب 3 ملايين عينة سنويا من كافة أرجاء الجمهورية غير المطابق منها 5% وغالبا تكون العينات ساقطة بسبب نسب الأملاح المعدنية المرتفعة قليلا ولكنها أمنة وخالية من الميكروبات ويراقب علينا فى ذلك وزارات الصحة والبيئة والموارد المائية ثم الجهاز التنظيمى لمياه الشرب ثم الشركة القابضة من خلال 235 معملا متنقل و16 معملا مركزيا وهناك معمل مرجعى وحيد و249 معملا فى محطات المياه حتى تستمر المتابعة الدورية وكل ما حدث من رعب للأهالى كان سببه الشائعات ولدينا خط ساخن للاستفسار رقمه 125.
بين وزارة الصحة و شركة مياه الشرب

لعبة القط والفار!
دور المراقب يوجد نوعا من الترقب من جانب شركة المياه تجاه وزارة الصحة التى لابد أن تلتزم بالتحليل المستمر لعينات المياه التى لا نستطيع أن نوارى أى خطأ يشوبها لأنها الضيف الدائم على جميع الموائد والأكثر تأثيرا على معدة الإنسان إذا تناولها ملوثة .
الكارثة أن الصحة تسحب العينات وتجد بها أخطاء وتبلغ الشركة لإصلاحها وإلى أن تأخذ هذه الإجراءات دورتها ربما يكون ملايين المواطنين قد تجرعوا أخطاء شركة المياه لذلك فتلك الشركة دائما تلعب لعبة القط والفأر مع وزارة الصحة التى لا تستطيع أن توقف أو تهاجم المحطات الأهلية التى ليس لها سلطة عليها.
بداية يؤكد الدكتور عمرو قنديل وكيل وزارة الصحة للطب الوقائى أن منظومة المياه التى تنتجها الشركة تتبع جهاز تنظيم مياه الشرب التابع لوزارة الإسكان أما دورنا فهو سحب العينات وتحليلها حيث نراقب سلامة المياه من خلال مأخذ المحطات وكل ذلك يتم من خلال لجنة عليا للمياه.حيث يعرض عليها أى محطة مياه حكومية أو منتجة للمياه المعبأة وترى مدى مطابقتها للمواصفات ولدينا 8 آلاف مراقب صحى يسحبون الف عينة مياه يوميا ونصل الى 325 الف عينة سنويا ونأخذ هذه العينة فى 26من المعامل المشتركة و فى معملنا المركزى حيث تحلل بكتريولوجيا وكيميائيا وإذا جاءت العينة غير مطابقة نبلغ شركة المياه فى ذات المحافظة وكذلك المحليات لنتخذ الإجراءات التصحيحية من خلال الشركة لتتخذ إجراءاتها ثم نعيد التحليل من جديد واشارإلى أن منظمة الصحة العالمية أعطت لنا نسبة سماح للعينات غير المطابقة لا تتجاوز 5% ولكن غير المسموح به هو تكرار عدم المطابقة لنفس المكان .
ويضيف قنديل إننا نشرف على 900 محطة مياه تقريبا لكن المحطات الأهلية غير خاضعة لإشرافنا لأنها غير مرخصة وكل المتاح لنا هو إبلاغ المحليات بوجودها ونبلغهم توصية اللجنة العليا للمياه بغلقها وعليهم التنفيذ .
ويضيف إننا وضعنا فى عام 2012 شروطا للمحطات الأهلية ومنذ ذلك التاريخ لم يتم الترخيص إطلاقا لأى منها لأنها غير مكتملة الشروط التى تستلزم أن يكون مصدر مياه الشرب فى منطقة قليلة الأملاح المعدنية مثل الحديد والمنجنيز ولذلك نكشف أى مشكلة سريعا قد تسببها الطلمبات الحبشية مثلا أو الشبكات المتهالكة التى تنقل رواسب لأنها قد تؤدى إلى كوارث بلا شك .
الاشتراطات غائبة
بينما يؤكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن دورنا الرقابى يأتى بعد الإنتاج خاصة على النقاط الرئيسية لمصادر المياه مثل مأخذ المحطات لمياه الشرب أو الآبار الجوفية أى كل مصادر المياه ونسحب عينات دورية أسبوعيا وشهريا فمآخذ الترع نأخذ منها عينة كل شهر والمحطات مرة كل أسبوعين والشبكة مرتين فى الأسبوع والقرى المكتظة بالسكان نأخذ منها عينة 3 مرات أسبوعيا وإذا كانت العينة التى يتم سحبها ساقطة أو غير مطابقة يتم إخطار الشركة لعمل غسيل وتطهير للشبكة تحت إشراف وزارة الصحة والمحليات ويتم سحب عينة بعد الغسيل ب 24 ساعة للتأكد من سلامة المياه المنتجة والموزعة ولدينا معمل مركزى مشترك بمديرية الصحة بالشرقية لإجراء التحليلات اللازمة ويعمل لدينا 346 مراقبا صحيا بكافة أرجاء المحافظة يراقبون المياه من خلال 17 إدارة صحية
وأكد مكين انه يتم تحليل المياه الحكومية مجانا لمن يطلب بالإضافة إلى التحليل الدورى وهو عملنا اليومى أما المحطات الخاصة فلا يتم تحليلها إلا بمقابل وبناء على طلب المواطن حيث نسحب المياه بطريقة معينة وفى زجاجات خاصة بذلك تحتوى على مواد كيميائية محددة تحافظ على استمرار وجود البكتيريا لإكتشافها بالتحليل حيث نشرف فى الشرقية على 24 محطة مرشحة و114 محطة جوفية .
وقد لوحظ أنه فى الفترة الأخيرة تم تقديم الكثير من الطلبات للترخيص للمحطات الأهلية خاصة فى المناطق العشوائية ولم يتم الموافقة مطلقا على أى منها .