منحتان وقرض لمصر من ''التنمية الأفريقي'' ب 2.25 مليون دولار و50.2 مليون يورو

وقعت مصر اتفاقيتي منحتين وقرض مع بنك التنمية الأفريقي مساء أمس الأحد، وتبلغ قيمة المنحتين المقدمتين من البنك لمصر 2.25 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة القرض 50.2 مليون يورو.
ووفقًا لبيان للتعاون الدولي تلقى مصراوي نسخة منه، وقع الاتفاقيتين الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وليلى المقدم الممثلة المقيمة لبنك التنمية الأفريقي في مصر، بمقر وزارة التعاون الدولي، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة.
وتبلغ قيمة المنحة الأولى مليون دولار أمريكي للمساهمة في تخفيف معاناة المتضررين من السيول التي ضربت البلاد خاصة في الإسكندرية، والمنحة الثانية بقيمة 1.25 مليون دولار أمريكي لاستكمال مشروع "تحديث مقاصة وتسوية نظم الإيداع للأوراق المالية الحكومية التابعة للبنك المركزي المصري"، فيما تبلغ قيمة القرض 50.2 مليون يورو للمساهمة في تمويل المرحلة الثالثى من البرنامج القومي للصرف.
وقالت الوزارة في بيانها إن توقيع الاتفاقيتين يأتي نتيجة جهودها في التواصل مع المؤسسات والبنوك الدولية والإقليمية، لتوفير الدعم اللازم والسريع للتخفيف عن المواطنين المتضررين من السيول والأمطار، ولاستكمال المشروعات المالية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن هدف الوزارة من المنحة الأولى العاجلة، هي سرعة التدخل لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الخسائر في الأرواح والأصول والممتلكات بسبب السيول غير المسبوقة في المناطق المتضررة.
ولفتت إلى أن المنحة تتكون من جزئين، الأول عبارة عن مساعدات عينية لضحايا السيول من خلال توزيع أغذية وبطاطين وأدوية على المتضررين، وسوف يتم تنفيذ هذا المكون بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولي والمجلس المحلي بمحافظة الإسكندرية.
وأضافت أن الجزء الثاني هو توفير مضخات الطوارئ وتطهير وتعقيم شبكات الصرف الصحي من خلال استخدام المركبات والمعدات المتخصصة لضخ المياه وتعقيم نظام الصرف الصحي وذلك لتصفية الممرات المائية والسماح بتصريف الأمطار بسلاسة.

وأوضحت الوزيرة، أنه سوف يتم تنفيذ الجزء الثاني من قبل شركة إمدادات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمجلس المحلي بالمحافظة وبعض الشركات القابضة في هذا المجال.
وقالت إن عدد الأسر المستفيدة من المنحة هو 5000 أسرة بواقع 5 أفراد داخل الأسرة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ كافة أنشطة المنحة خلال 6 أشهر منذ إعلان نفاذ اتفاق المنحة.
ونوهت الوزيرة، إلى أن الهدف من المنحة الثانية هو تحقيق ثلاث أهداف استراتيجية رئيسية وهي تقليل المخاطر المحتملة المتعلقة بأنظمة الدفع وتسوية الأوراق المالية، والسماح بتوفير آليات أقوى في إدارة السوق الأولية لإصدار السندات والأذون الحكومية في الأسواق المالية المختلفة، وتوفير أدوات أفضل لتسعير الأوراق المالية الحكومية وإنشاء منحنى العائد القياسي الذي سيدعم منحنى نمو سوق السندات.
ونبهت إلى أن المشروع يتكون من 5 نظم أساسية وهي نظام السوق الثانوي للحفظ المركزي للأوراق المالية، ونظام السوق الأولي لطرح الأوراق المالية، ونظام إدارة الضمانات، ونظام إعادة الشراء، ونظام إنشاء تسعير منحنى العائد القياسي، ومنظومة التداول والربط مع منظومة الحفظ المركزي للأوراق المالية الأخرى المحلية والعالمية.
كما يشمل المشروع إنشاء قاعدة بيانات لأسواق المال بما في ذلك عرض وتقديم البيانات وتخزينها واسترجاعها، وتطوير الإطار التنظيمي والقانوني لنظم الحفظ المركزي للأوراق المالية، وشراء وتركيب الأجهزة اللازمة لتشغيل الأنظمة المشار إليها، وسيتولى البنك المركزي المصري تنفيذ المشروع.
وأضافت الوزيرة، أنه بالنسبة للقرض الموقع مع بنك التنمية الأفريقى، فتبلغ قيمته 50.2 مليون يورو للمساهمة في تمويل البرنامج القومي للصرف - المرحلة الثالثة، ويهدف المشروع إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام قدره 500 ألف فدان، وتزويد زمام قدره 100 ألف فدان بشبكات صرف مغطى جديدة.
كما يشمل المشروع توسيع وتعميق مصارف عامة مكشوفة وإحلال وتجديد بعض الأعمال الصناعية في زمام قدره 50 ألف فدان لتحقيق الاستفادة المثلى من مزايا الري، من خلال صرف المياه الزائدة عن ري الأراضي الزراعية من أجل الحد من عملية احتباس المياه ومن ثم ملوحة التربة، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من الأراضي للاستصلاح.
وتابعت الوزيرة، أن المشروع يهدف إلى النهوض بالاقتصاد الزراعي للدولة وزيادة العائد الاقتصادي لمناطق المشروع بنسبة تصل إلى 25 بالمئة، وتحسين نوعية مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها في أغراض الري، ودعم الأنشطة المختلفة لإشراك الفلاح في أعمال التشغيل والصيانة الخاصة بتوسيع وتعميق المصارف العامة.
وقالت إنه سيتم تنفيذ المشروع على 6 سنوات، ويتم إدارته وتنسيقه بواسطة قسم التخطيط والمتابعة بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والري.