التعاون الدولي: مليون دولار لمتضرري السيول بالتنسيق مع "التنيمة الإفريقي"

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اتفاقيتي منحتين وقرض بين جمهورية مصر العربية، وليلى المقدم، الممثلة المقيمة لبنك التنمية الافريقى في مصر، اليوم، بمقر الوزارة، بحضور طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة.
وتبلغ قيمة المنحة الأولى مليون دولار أمريكي للمساهمة فى تخفيف معاناة المتضررين من السيول التى ضربت البلاد خاصة فى الإسكندرية، والمنحة الثانية بقيمة 1.25 مليون دولار أمريكى لاستكمال مشروع "تحديث مقاصة وتسوية نظم الإيداع للأوراق المالية الحكومية التابعة للبنك المركزى المصرى، فيما تبلغ قيمة القرض 50.2 مليون يورو للمساهمة فى تمويل البرنامج القومى للصرف – المرحلة الثالثة.
ويأتى ذلك نتيجة جهود الوزارة التعاون الدولى فى التواصل مع المؤسسات والبنوك الدولية والاقليمية، لتوفير الدعم اللازم والسريع للتخفيف عن المواطنين المتضررين من السيول والامطار، ولاستكمال المشروعات المالية.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن هدف الوزارة من المنحة الاولى العاجلة، هى سرعة التدخل لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الخسائر في الأرواح والأصول والممتلكات بسبب السيول غير المسبوقة في المناطق المتضررة.
وأشارت الوزيرة إلى أن المنحة تتكون من جزئين، الأول عبارة عن مساعدات عينية لضحايا السيول من خلال توزيع أغذية وبطاطين وأدوية على المتضررين، وسوف يتم تنفيذ هذا المكون بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولي والمجلس المحلي بمحافظة الإسكندرية
اما الثانى فهو توفير مضخات الطوارئ وتطهير وتعقيم شبكات الصرف الصحي من خلال استخدام المركبات والمعدات المتخصصة لضخ المياه وتعقيم نظام الصرف الصحي وذلك لتصفية الممرات المائية والسماح بتصريف الامطار بسلاسة.
وأوضحت الوزيرة، أنه سوف يتم تنفيذ الجزء الثانى من قبل شركة إمدادات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمجلس المحلي بالمحافظة وبعض الشركات القابضة في هذا المجال.
وقالت الوزيرة، إن عدد الأسر المستفيدة من المنحة هو 5000 أسرة بواقع 5 أفراد داخل الاسرة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ كافة أنشطة المنحة خلال 6 أشهر منذ اعلان نفاذ اتفاق المنحة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الهدف من المنحة الثانية، هى تحقيق ثلاث أهداف استراتيجية رئيسية وهي تقليل المخاطر المحتملة المتعلقة بأنظمة الدفع وتسوية الأوراق المالية، والسماح بتوفير آليات أقوي في إدارة السوق الأولية لإصدار السندات والأذون الحكومية في الأسواق المالية المختلفة، وتوفير أدوات أفضل لتسعير الأوراق المالية الحكومية وإنشاء منحني العائد القياسي الذي سيدعم منحني نمو سوق السندات.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروع يتكون من 5 نظم اساسية وهي نظام السوق الثانوي للحفظ المركزي للأوراق المالية ونظام السوق الأولي لطرح الأوراق المالية ونظام إدارة الضمانات ونظام إعادة الشراء ونظام إنشاء تسعير منحني العائد القياسي، ومنظومة التداول، والربط مع منظومة احفلظ المركزي للأوراق المالية الأخرى المحلية والعالمية، وإنشاء قاعدة بيانات لأسواق المال بما في ذلك عرض وتقديم البيانات وتخزينها واسترجاعها، وتطوير الإطار التنظيمي والقانوني لنظم الحفظ المركزي للأوراق المالية، وشراء وتركيب الأجهزة اللازمة لتشغيل الأنظمة المشار إليها، وسيتولى البنك المركزى المصرى تنفيذ المشروع.