وزيرة التعاون الدولي توقع منحتين ب 2.25 مليون دولار وقرض ب50.2 مليون يورو

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اتفاقين بمنحتين وقرض بين مصر، والممثلة المقيمة لبنك التنمية الأفريقي في مصر، اليوم، بمقر الوزارة، بحضور طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة.
وتبلغ قيمة المنحة الأولى مليون دولار، للمساهمة فى تخفيف معاناة المتضررين من السيول، التى ضربت البلاد خاصة في الإسكندرية، والمنحة الثانية بقيمة 1.25 مليون دولار أمريكي لاستكمال مشروع «تحديث مقاصة وتسوية نظم الإيداع للأوراق المالية الحكومية» التابعة للبنك المركزي المصري، فيما تبلغ قيمة القرض 50.2 مليون يورو للمساهمة في تمويل البرنامج القومي للصرف «المرحلة الثالثة».
ويأتى ذلك نتيجة جهود وزارة التعاون الدولي في التواصل مع المؤسسات والبنوك الدولية والإقليمية، لتوفير الدعم اللازم والسريع للتخفيف عن المواطنين المتضررين من السيول والأمطار، ولاستكمال المشروعات المالية.
وصرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، بأن هدف الوزارة من المنحة الأولى العاجلة، هي سرعة التدخل لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الخسائر في الأرواح والأصول والممتلكات بسبب السيول غير المسبوقة في المناطق المتضررة.
وأشارت إلى أن المنحة تتكون من جزئين، الأول عبارة عن مساعدات عينية لضحايا السيول، من خلال توزيع أغذية وبطاطين وأدوية على المتضررين، وسوف يتم التنفيذ بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولي، والمجلس المحلي بمحافظة الإسكندرية، أما الثاني فهو توفير مضخات الطوارئ، وتطهير وتعقيم شبكات الصرف الصحي، من خلال استخدام المركبات والمعدات المتخصصة لضخ المياه وتعقيم نظام الصرف الصحي، وذلك لتصفية الممرات المائية والسماح بتصريف الامطار بسلاسة.
وأوضحت الوزيرة، أنه سوف يتم تنفيذ الجزء الثاني من قبل شركة إمدادات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، والمجلس المحلي بالمحافظة، وبعض الشركات القابضة في هذا المجال.
وقالت الوزيرة، إن عدد الأسر المستفيدة من المنحة هو 5000 أسرة بواقع 5 أفراد داخل الأسرة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ كافة أنشطة المنحة خلال 6 أشهر منذ إعلان نفاذ إتفاق المنحة.
وأشارت إلى أن الهدف من المنحة الثانية، هو تحقيق 3 أهداف استراتيجية رئيسية، وهي تقليل المخاطر المحتملة المتعلقة بأنظمة الدفع وتسوية الأوراق المالية، والسماح بتوفير آليات أقوى في إدارة السوق الأولية لإصدار السندات والأذون الحكومية في الأسواق المالية المختلفة، وتوفير أدوات أفضل لتسعير الأوراق المالية الحكومية وإنشاء منحنى العائد القياسي الذي سيدعم منحني نمو سوق السندات.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن المشروع يتكون من 5 نظم أساسية، وهي نظام السوق الثانوية للحفظ المركزي للأوراق المالية، ونظام السوق الأولي لطرح الأوراق المالية، ونظام إدارة الضمانات، ونظام إعادة الشراء، ونظام إنشاء تسعير منحني العائد القياسي، ومنظومة التداول، والربط مع منظومة الحفظ المركزي للأوراق المالية الأخرى المحلية والعالمية، وإنشاء قاعدة بيانات لأسواق المال بما في ذلك عرض وتقديم البيانات وتخزينها واسترجاعها، وتطوير الإطار التنظيمي والقانوني لنظم الحفظ المركزي للأوراق المالية، وشراء وتركيب الأجهزة اللازمة لتشغيل الأنظمة المشار إليها، على أن يتولى البنك المركزي المصري تنفيذ المشروع.
وأضافت الوزيرة، أنه بالنسبة للقرض الموقع مع بنك التنمية الأفريقي، فتبلغ قيمته 50.2 مليون يورو، للمساهمة في تمويل البرنامج القومي للصرف «المرحلة الثالثة»، ويهدف المشروع إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام قدره 500 ألف فدان، وتزويد زمام قدره 100 ألف فدان بشبكات صرف مغطي جديدة، وتوسيع وتعميق مصارف عامة مكشوفة وإحلال وتجديد بعض الأعمال الصناعية في زمام قدره 50 ألف فدان لتحقيق الاستفادة المثلى من مزايا الري، من خلال صرف المياه الزائدة عن ري الأراضي الزراعية من أجل الحد من عملية احتباس المياه ومن ثم ملوحة التربة، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من الأراضي للاستصلاح.
وتابعت الوزيرة، يهدف المشروع إلى النهوض بالاقتصاد الزراعي للدولة، وزيادة العائد الاقتصادي لمناطق المشروع بنسبة تصل إلى 25%، وتحسين نوعية مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها في أغراض الري، ودعم الأنشطة المختلفة لإشراك الفلاح في أعمال التشغيل والصيانة الخاصة بتوسيع وتعميق المصارف العامة، وسيتم تنفيذ المشروع على 6 سنوات، وتتم إدارته وتنسيقه بواسطة قسم التخطيط والمتابعة بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والري.