بنك التنمية الإفريقي يقدم لمصر منحتين وقرضا بقيمة 2.25 مليون دولار

وقعت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، اليوم الأحد، على اتفاقيتين للحصول على منحتين وقرض من بنك التنمية الإفريقي في مصر، اليوم، بمقر الوزارة، بحضور السيد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة.
وتبلغ قيمة المنحة الأولى، مليون دولار أمريكي للمساهمة في تخفيف معاناة المتضررين من السيول التي ضربت البلاد خاصة في الإسكندرية، أما المنحة الثانية فتبلغ قيمتها 1.25 مليون دولار أمريكي لاستكمال مشروع "تحديث مقاصة وتسوية نظم الإيداع للأوراق المالية الحكومية التابعة للبنك المركزي المصري، بينما تبلغ قيمة القرض 50.2 مليون يورو للمساهمة في تمويل البرنامج القومي للصرف – المرحلة الثالثة.
وصرحت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، بأن هدف الوزارة من المنحة الأولى العاجلة، هو سرعة التدخل لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الخسائر في الأرواح والأصول والممتلكات، بسبب السيول غير المسبوقة في المناطق المتضررة.
وأشارت -وفقا لبيان الوزارة الصادر عنها اليوم وتلقت "رصد" نسخة منه- إلى أن المنحة تتكون من جزئين، الأول عبارة عن مساعدات عينية لضحايا السيول من خلال توزيع أغذية وبطاطين وأدوية على المتضررين، وسوف يتم تنفيذ هذا المكون بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولي والمجلس المحلي بمحافظة الإسكندرية، أما الثاني فهو توفير مضخات الطوارئ وتطهير وتعقيم شبكات الصرف الصحي من خلال استخدام المركبات والمعدات المتخصصة لضخ المياه وتعقيم نظام الصرف الصحي وذلك لتصفية الممرات المائية والسماح بتصريف الأمطار بسلاسة.
وأوضحت "نصر" أنه سوف يتم تنفيذ الجزء الثاني من قبل شركة إمدادات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمجلس المحلي بالمحافظة وبعض الشركات القابضة في هذا المجال.
وقالت إن عدد الأسر المستفيدة من المنحة هو 5000 أسرة بواقع 5 أفراد داخل الأسرة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ كل أنشطة المنحة خلال 6 أشهر منذ إعلان نفاد اتفاق المنحة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الهدف من المنحة الثانية، هو تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية وهي تقليل المخاطر المحتملة المتعلقة بأنظمة الدفع وتسوية الأوراق المالية، والسماح بتوفير آليات أقوى في إدارة السوق الأولية لإصدار السندات والأذون الحكومية في الأسواق المالية المختلفة، وتوفير أدوات أفضل لتسعير الأوراق المالية الحكومية وإنشاء منحني العائد القياسي الذي سيدعم منحنى نمو سوق السندات.
من جانبها، قالت ليلى المقدم، ممثهلة بنك التنمية الإفريقي، إن البنك بصدد دعم مصر خلال الفترة المقبلة في عدة قطاعات مثل الكهرباء والطاقة المتجددة والزراعة خاصة في مشروع "صغار الفلاحين".
الجدير بالذكر أن مصر تعد ثاني أكبر مساهم في رأس مال بنك التنمية الإفريقي كما يسهم البنك حاليا في تمويل 30 مشروعا بإجمالي تمويل يقدر بحوالي 1.76 مليار دولار أمريكي في العديد من المجالات الحيوية أهمها الكهرباء والطاقة، القطاع الاجتماعي، الزراعة والري، النقل والمطارات.