محامي صلاح دياب يُوضح أسباب التحفظ على أموال موكله

أوضح الدكتور أسامة حسنين عبيد، المحامي، أن أرض "نيو جيزة" سبب التحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب وآخرين، عبارة أرض على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، مملوكة حالياً ل6 شركات استثمارية، وبدأت قصتها بصدور قرار من وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، باعتبار تلك الأرض بوراً غير صالحة للزراعة، ومن ثم دخلت في الحيز العمراني لمحافظة الجيزة، وتم تقسيمها إلى قطعتين الأولى على مساحة 976 فدانًا، والثانية على مساحة 524 فداناً، تم بيعها في مزاد علني، تنافست عليه عدة شركات، عام 1997.
وأوضح "عبيد" أن القطعة الأولى ليست محل جدل قانوني، بينما الخلاف قائماً على الثانية، بسبب صدور قراراً من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بإلغاء المزاد العلني لتلك الأرض، ورفض تنفيذ المزاد إلا إذا نفذ المشترون 2000 غرفة فندقية للخدمات السياحية، لقرب الأرض من المتحف المصري الكبير، وهو ما استجاب له المشترون للحفاظ على استثماراتهم، وتعهدوا بإنشاء تلك الوحدات بالرغم من عدم اشتراط تنفيذها في كراسة الشروط الخاصة بالمزاد.
وأضاف المحامي أنه خلال متابعة المستثمرين لاستخراج التراخيص اللازمة لاستخدام الأرض، اشترط الجيش، تنفيذ 4 طرق رئيسية حول الأرض، تخدم منطقتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، وهو ما استجاب له المشترون ونفذوا الطرق الأربعة بتكلفة 276 مليون جنيه.
ووفى عام 2011؛ تم سحب الأرض من الملاك لعدم تنفيذ مشروعات التعمير، إلا أن المستثمرين تظلموا من ذلك خاصة في ظل ضخامة الاتفاقات التي نفذوها لإيصال التعمير إلى الأرض، وبالفعل اتهت اللجنة الوزارية العليا لفض المنازعات الاستثمارية، برئاسة وزير العدل آنذاك إلى عدم جواز سحب الأرض وردها إلى المستثمرين، إلا أن النيابة العامة طالبت بإعادة بيع الأرض للمستثمرين بتاريخ رد الأرض الجديد فى عام 2011 بسعر ألف جنيه للمتر.