منع وكيل وزارة الزرعة من السفر لأشتراكه مع اباظة فى بيع اراضى شباب الخريجين وسيناء بالأمر المباشر

ياسر عبدالهادى منعت السلطات الأمنية بمطار القاهرة صباح الاثنين سفر محمد حسين عبد الفتاح وكيل وزارة الزراعة الأسبق وذلك لوجود اسمه مدرجًاعلى قوائم الممنوعين من السفر بناء على تعليمات من النائب العام كان محمد حسين قد فوجئ أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى فرانكفورت بوجود قرار المنع من السفر وإدراج اسمه على القوائم وعلى الفور تم إخطار شركة الطيران لإنزال حقائبه من الطائرة والسماح له بمغادرة المطار حيث الإدراج غير مقترن بالقبض عليه ولكنه مجرد المنع فقط من السفر علمت جريدة "الصباح" من مصادرها الخاصة بوزارة الزراعة أن منع المهندس محمد حسين عبدالفتاح من السفرجاء بناء على قرارصدرمن النائب العام منذ عام بعد اتهام المذكور بالأشتراك مع وزير الزراعه الأسبق أمين أباظة فى بيع اراضى شباب الخريجين و سيناء بالأمر المباشرلقيام عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشوري بتقديم طلبات تزكية خلال الفترة من‮ ‬1‮ ‬فبراير‮ ‬2006‮ ‬حتي‮ ‬1‮ ‬فبراير‮ ‬2011‮ ‬الي وزير الزراعة السابق لتخصيص أراضي‮ ( ‬المستبعدات‮ ) ‬من أراضي شباب الخريجين وهي الاراضي التي زعم أباظة أنها لا تصلح للزراعة ليقوم ببيعها بالامر المباشر بالمخالفة للقانون وهو ما نفته تحريات هيئة الرقابة الادارية واكدت عدم صحته حيث تبين أن جميع الاراضي الخاضعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صالحة للزراعة علي مستوي محافظات الجمهورية بصرف النظر عن طبيعة المناخ ومناطق المياة ونوعية الزراعات‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وهذا كشفته تحريات هيئة الرقابة الادارية حيث أكدت أن المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة الاسبق وأثناء توليه الوزارة قرر عام‮ ‬2005‮ ‬حصر مساحات الاراضي‮ ( ‬المستبعدات‮ ) ‬بمراقبات بنجر السكر والبستان وطيبة والحمام وغرب الفشن وغرب سمالوط وأولاد طوق شرق حيث بلغت حوالي‮ ‬1365‮ ‬قطعة بواقع‮ ‬5‮ ‬أفدنة لكل قطعة تقدر ب‮ ‬6445‮ ‬فدانا وفي‮ ‬3‮ ‬أغسطس‮ ‬2005‮ ‬قرر الليثي تشكيل لجنة لتحديد أسلوب التصرف في تلك المساحات وفي‮ ‬18‮ ‬سبتمبر اعدت اللجنة تقريرها وتم عرضه علي الوزير مؤكداً‮ ‬أن يكون بيع هذه المساحات المزاد العلني علي ان تعد كراسة الشروط علي هذا الاساس وبالفعل قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في‮ ‬13‮ ‬و14‮ ‬ديسمبر بيبعها لهذه المساحات بالمزاد العلني وفي بداية عام‮ ‬2006‮ ‬تم بيع‮ ‬146‮ ‬قطعة مساحتها‮ ‬727‮ ‬فدانا بالمزاد العلني وتراوح أسعارها مابين‮ ‬67‮ ‬ألف جنيه الي‮ ‬155‮ ‬ألف جنيه للفدان الواحد‮.‬‮8175 ‬فدانا ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وأضافت التحريات أن أمين أباظة وزير الزراعة السابق عندما تولي مسئولية الوزارة في منتصف عام‮ ‬2006‮ ‬أصدر قرارا بإيقاف بيع باقي أراضي المستبعدات بالمزاد العلني علي القطع المتبقية والتي يبلغ‮ ‬عددها‮ ‬1219‮ ‬قطعة بمساحة‮ ‬5718‮ ‬فدانا بمختلف المراقبات علي مستوي الجمهورية وخلال الفترة من عام‮ ‬2006‮ ‬حتي‮ ‬2010‮ ‬تقدم عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشوري وبعض كبار الشخصيات العامة بالدولة والمستثمرين بطلبات الي وزير الزراعة أمين أباظة لتخصيص مساحات لثويهم ومعارفهم وأنصارهم وممن يزوكهنم فقام وزير الزراعة بتوجيه هذه الطلبات الي محمد حسين عبد الفتاح جمعه رئيس قطاع الاستصلاح بوزارة الزراعة بموجب تأشيرات منه لتخصيص بعض المساحات للنواب من أراضي شباب الخريجين بالمخالفة للقانون رقم‮ ‬143‮ ‬لسنة‮ ‬1981‮ ‬وعدم طرحها بالمزاد العلني وهو الامر الذي ترتب عليه إهدار للمال العام بالاضافة الي انه تم التخصيص لبعض الفئات‮ ‬غير المستحقة طبقا لهذا القانون‮ و عليه تم احالته للتحقيق معه و اصدر النائب العام قرار بمنعه من السفر مع كل من أمين اباظة وزير الزراعة الأسبق و أحمد منسى أمين الفلاحين بالحزب الوطنى سابقا و رجل الأعمال محمد ابو العنيين وعبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب سابقا .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬