غضب بين فلاحي الدقهلية بعد امتناع الحكومة عن شراء القطن والارز

سيطرت حالة من الغضب لدى عدد كبير من مزارعي الأرز والقطن بمحافظة الدقهلية بعد رفض الحكومة شراء المحاصيل منهم وامتناعهم عن تسلمها، الأمر الذى تسبب فى لجوء المزارعين للتجار وشراء المحاصيل بأثمان باخسة.
يقول عبدالمنعم الملا -مزارع- "كنا ننتظر زراعة الأرز كل عام باعتباره من أفضل الزراعات الصيفية بالنسبة لنا كمزارعين إلا أن الآن أصبحنا نخسر بسببه نتيجة لارتفاع جميع الخدمات المرتبطة بزراعته وانخفضت أسعار المحاصيل حتى حققنا خسائر كبيرة.
وأضاف الملا أن إيجار الأرض سنويا يتجاوز 7 آلاف جنيه يأخد محصول الأرز منه نصف السنة بما يعادل3500جنية فضلا عن تكاليف الحرث والتقاوى والبذور والأسمدة إلى أن تصل تكلفة الفدان 3000 آلاف جنيه، وينتج ثلاثة طن بسعر 1600 جنيه للطن الواحد أي 4800جنية مما يعنى خسارتنا ل1700جنية فى الفدان الواحد.
واشتكي كامل محمود -مزارع- من امتناع الدولة عن شراء محصول القطن وتركه تحت رحمة التجار الذين يقومون بشراء القنطار ب900جنية رغم أن سعره فى العام الماضى 1500 جنية قائلا "زرعت واتخرب بيتى ولا عارف اصرف ولااجوز بنتى ومش قدامى حل غير الاقتراض من البنك".
وقال كامل "أيام عبدالناصر كانت الدولة بتفتح لنا الشون الخاصة بها أمام الفلاحين لتسليم محاصيلهم سواء قطن او ارز لبيعها بعثد ان يحص المزارع على مايكفية هو واسرتة لكن الان اختفت تلك الشون واختفت الدولة وتركتنا للتجار يتلاعبون بنا".
وقال نسيم البلاسي، نقيب الفلاحين بمحافظة الدقهلية، إن الحكومة امتنعت عن شراء المحاصيل من الفلاحين ووضعتهم فريسة للتجار.
وأصاف البلاسي أن الفلاحين طرقوا كافة الأبواب بدء من مديرية الزراعة ووزارة التموين وهيئة الاستثمار، وتم مخاطبة الجميع، إلا أننا لم نجد حلا إلى أن وصل بنا الأمر لإرسال استغاثة إلى رئيس الجمهورية نطلب تدخلة لحل الأزمة.
وأشار نقيب الفلاحين أن الدولة تركت الفلاحين فريسة ومازلنا نتعرض لظلم شديد خاصة وأن الدولة لم يعد بها كيان يشترى منا المحاصيل المزروعة وأصبحنا غارقين فى الديون بعد أن أصبح الإنتاج لايغطى تكاليف الزراعة طوال العام .
وطالب البلاسي بسرعة تحديد سعر عادل للمحاصيل الاستراتيجية كالقطن والأرز والذرة وتوفير هامش ربح للفلاح وفتح باب التسويق من قبل الدولة.
من جانبه، قال إسماعيل الشرقاوي، رئيس اللجنة النقابية بمضارب الأرز، إن اللجنة طلبت تحديد سعر عادل لطن الأرز لايقل عن 2000 جنيه، وأن تشتريه الحكومة من الفلاحين مما يحدث توازنا فى السوق المحلي وتحقيق مكسب للفلاح.