أيدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد جزار مصاب بأعراض الذهان وبطء التعليم من الترشح للانتخابات. وأكدت المحكمة أن حق الترشح واجب وطني يمارسه من كان مؤهلاً للمشاركة في تحمل عبء إدارة دفة الحكم في البلاد ومن تتوافر لديه متطلبات العمل السياسي والتشريعي التي تؤهله لتقدير اختياراته وقراراته، وعضوية مجلس النواب ليست ترفاً أو نزهة أو بحثاً عن فرصة للعمل بل واجبٌ وأمانة لا يقوي عليها إلا من كانت ملكاته النفسية والعقلية تؤهله لذلك. وقالت المحكمة إن المشرع أغفل النص على شرط اللياقة الطبية، إلا أن أحكام القضاء الإداري بالدائرة الأولى بالقاهرة أرست ذلك الشرط ليستوي بين سائر الشروط الأخرى التي نص عليها المشرع على نحو ما قضت به، وهو شرط لا يخلو من أهمية وعقلانية إذ لا يتصور أن يكون قادراً على تحمل أعباء عضوية البرلمان غير مؤهل بدنياً أو نفسياً أو ذهنياً لتحمل تلك المسؤولية. واختتمت المحكمة حكمها أن المدعي تقدم بأوراق ترشحه في انتخابات مجلس النواب لعام 2015، وأنه خضع لتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، والتي أودعت تقريرها عن حالته البدنية والذهنية والنفسية وانتهت فيه إلى أن المدعي يعاني من بطء في التعلُّم وأن نسبة اختبار الذكاء 70%، مع وجود أعراض ذهان، وهو ما ارتأته اللجنة مانعاً من ترشح المدعي.