'القضاء الإداري' تؤيد استبعاد مرشح باعراض الذهان

ايدت محكمة القضاء الإداري قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد مرشح جزار مصاب بأعراض' الذهان' وبطء التعليم. وأكدت المحكمة أن حق الترشح واجب وطني يمارسه من كان مؤهلاً للمشاركة في تحمل عبء إدارة دفة الحكم في البلاد ومن تتوافر لديه متطلبات العمل السياسي والتشريعي، التي تؤهله لتقدير اختياراته وقراراته فعضوية مجلس النواب ليست ترفاً أو نزهة أو بحثاً عن فرصة للعمل بل واجب وأمانة لا يقوي عليها إلا من كانت ملكاته النفسية والعقلية تؤهله لذلك.
وقالت المحكمة إن المشرع قد أغفل النص علي شرط اللياقة الطبية، إلا أن أحكام القضاء الإداري بالدائرة الأولي بالقاهرة أرست ذلك الشرط حقا وعدلا وصدقا ليستوي بين سائر الشروط الأخري التي نص عليها المشرع علي نحو ما قضت به وهو شرط لا يخلو من أهمية وعقلانية إذ لا يتصور أن يكون قادرا علي تحمل أعباء عضوية البرلمان غير مؤهل بدنيا أو نفسيا أو ذهنيا لتحمل تلك المسؤولية.
واختتمت المحكمة حكمها الهام أن المدعي تقدم بأوراق ترشحه في انتخابات مجلس النواب لعام 2015، وأنه خضع لتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، والتي أودعت تقريرها عن حالته البدنية والذهنية والنفسية وانتهت فيه إلي أن المدعي يعاني من بطء في التعلُّم وأن نسبة اختبار الذكاء 70%، مع وجود أعراض ذهان، وهو ما ارتأته اللجنة مانعاً من ترشح المدعي، مما تري معه المحكمة أن المدعي لا يتوافر بشأنه القدر الكافي من الصحة النفسية والعقلية لأداء واجبات العضوية، فحق الترشح واجب وطني يمارسه من كان مؤهلاً للمشاركة في تحمل عبء إدارة دفة الحكم في البلاد ومن تتوافر لديه متطلبات العمل السياسي والتشريعي التي تؤهله لتقدير اختياراته وقراراته.