ذوو الإعاقة الذهنية .. واقع مرير

كثيرا ما يعاني ذوو الإعاقة الذهنية من مآس ومصاعب في حياتهم اليومية ومن البيئة المحيطة بهم، وكثيرا ما انتهكت حقوقهم.
عانوا من تهميش واضح وصريح، في ظل وجود أشخاص يستغلوهم في أشياء عدة -قد يحاسب عليها القانون- في أعمال بلطجة وإتجار في المخدرات، غير حوادث الاغتصاب التي أصبحت متكررة في مجتمعنا للفتيات من ذوي الإعاقة الذهنية من الأشخاص عديمي الإنسانية والرحمة، أحد تلك الحالات كان بطلها شرطي.
كل تلك الحوادث والتصرفات الجديدة في مجتمعنا "وقد أصيب المجتمع بالعمى والخرس" وأصبح القانون والجميع عاجزون عن مواجهة تلك الظاهرة البشعة في المجتمع، ولابد من محاسبة وعقاب رادع لكل من تسول له نفسه من محاولة للتحرش أو الاغتصاب لكي يكون عبرة للجميع.
وعلى جانب آخر لابد أن تكون هناك برامج توعية للأسر التي يوجد لديها أطفالا من ذوي الإعاقة لتوعيتهم هم أولا كيف يعلمون أطفالهم أن يحموا أنفسهم بشكل سليم، ومن المؤسف أيضا أن نجد حالات طلاق ببعض النجوع والقرى بسبب مولود من ذوي الإعاقة ولكنهم لا يعلموا أنها من صنع الله.
ومن هنا كيف نتصدى لهذه الظواهر السلبية في مجتمعنا .. أين دور رجال الدين المعتدلين سواء المسيحي أو الإسلامي؟ أين المتخصصين من تنمية بشرية أو غيرهم؟ أليس لهم دخل في مثل هذه الحالات؟
وحتى وصل الأمر في التهاون وقلة الاهتمام وضعف الرقابة على بعض الجمعيات والمؤسسات المهتمة بهذا النوع من الإعاقة، ومع الأسف لوحظ في الفترة الأخيرة أن يوجد أشخاص يعملون بهذه الجمعيات او المؤسسات وهم غير مؤهلين بالمرة لهذا العمل ولا يخضعون لتدريبات أو توعية مناسبة لهذه الإعاقة.. هذه الجمعيات والمؤسسات تحتاج رقابة دائمة من المسؤولين.
ومن هنا نريد أن نقف وقفة جادة مع النفس ونؤكد على أنه لزاما على الدولة وواجب عليها أن تتخذ مواقف جادة وفورية تجاه تلك الظاهرة البشعة من تطبيق للقانون واستحداث قوانين رادعة لكل من تسول له نفسه بانتهاك حقوق ذوي الإعاقة، ونطالب الدولة وممثليها والمجتمع كله بدعم هذا الأمر.
ففي احترام الدولة لذوي الإعاقة احترام الدولة لهيبتها وسيادتها واحترام المجتمع لهم هو ضمان رقي وتقدم المجتمع.