ننشر مخالفات الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب

أكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، أن المادة 31 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية نصت على أنه يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات، والاستفتاءات، بأحكام الدستور والقانون، والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا، ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الاعمال الأتية:
1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المترشحين
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية.
3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة، أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
6- إنفاق الأموال العامة، أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
ونصت المادة 36 من القانون على أن تشكل اللجنة العليا لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد اليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.
وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصداً وتوثيقاً لما تراه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على الأمانة العامة، مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن.
وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفة تعرضه على اللجنة العليا، وإن تبين للجنة من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجري شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
المادة الأولى
تشكل لجنة مراقبة رصد الوقائع التي تقع في دائرة كل محافظة من المحافظات، بالمخالفة للضوابط المقررة، للعملية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 36 من القرار بقانون 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على النحو التالي:
قاضي بالمحكمة الابتدائية المختصة رئيسًا
ثلاثة من خبراء مصلحة الخبراء بوزارة العدل أعضاء

المادة الثانية
تختص اللجنة برصد الوقائع على مستوى المحافظة بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخاب.
المادة الثالثة
للجنة في سبيل أداء عملها طلب أية مستندات أو الأوراق أو بيانات أو معلومات ترى أنها لازمة لأداء ما كلفت به، والاطلاع عليها من أية جهة حكومية أو غير حكومية أو من ذوي الشأن، وتكليفهم بتقديمها في الموعد الذي تحدده، ولها أن تستعين بما تراه من خبراء أو جهات رسمية، وبأحد ضباط شرطة المرافق.
المادة الرابعة
تجتمع اللجنة بدعوة رئيسها الذي يحدد المسائل التي تعرض عليها
المادة الخامسة
تعد كل لجنة تقارير تتضمن رصدا وتوثيقا لما يقع من مخالفات وترسل هذه التقارير للجنة المشكلة فى الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات لعرض تقارير الرصد، مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة والأدلة عليها وتحديد مرتكبيها كلما أمكن ذلك، وتقوم اللجنة الأخيرة بإعداد تقرير عن هذه المخالفة تعرضه على اللجنة العليا، وإن تبين للجنة من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لترى شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية
المادة السادسة
يلغى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2014
المادة السابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التتالي لتاريخ نشره، كما ينشر ملخص واف له في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
وحددت اللجنة العليا للانتخابات موعد إجراء الانتخابات البرلمانية لتكون على مرحلتين بدءً من يومي 18 و19 أكتوبر المقبل.
وأوضحت اللجنة في مؤتمر صحفي أن المرحلة الأولى ستشمل 14 محافظة وسيتم الاقتراع خارج البلاد في دوائر هذه المحافظات يومي 17 و18 من أكتوبر وداخل البلاد يومي 18 و19. وستجرى جولة الإعادة في 26 و27 من أكتوبر خارج البلاد أما داخلها فستجرى في 27 و28 من الشهر ذاته.
كما قررت اللجنة إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات في 13 محافظة من ضمنها محافظة القاهرة ومدن القناة وسيناء في 21 و22 نوفمبر 2015 و داخل الجمهورية 22 و23 نوفمبر 2015. وستقام جولة الإعادة في المرحلة الثانية في 30 نوفمبر و1 ديسمبر وفي الداخل 1 و2 ديسمبر.
وستجرى الانتخابات على 420 مقعدا فرديا و120 مقعدا من القوائم المغلقة في أنحاء الجمهورية.