العربي: الرئاسة والحكومة تخضعان لقانون الخدمة المدنية عدا المناصب القيادية

أكد أشرف العربي وزير التخطيط، أن ليس هناك استثناء لبعض الجهات من تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 مثلما يتردد، مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، إلا في مادة واحدة والخاصة بتعيين القيادات نظرًا لطبيعة عمل هذه الجهات.
وأضاف العربي -في الاجتماع الذي عقد مساء الأربعاء- بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه سيتم تطبيق القانون أيضا على الإداريين من الجيش والشرطة مثلما يتم تطبيقه على باقي الجهات.
وشدد العربي على أن المعيار الأول للتعين هو الكفاءة من خلال مسابقة مركزية ويتم عمل إعلان داخلي، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث مرتين بالسنة في يناير ويوليو من كل سنة، ويشرف عليها الوزير المختص، ويتم تجهيز بنك اسئلة واسع وكبير بحيث تكون الاختبارات على الكمبيوتر دون تدخل الأفراد للقضاء على الواسطة والمحسوبية.
وتابع العربي: "لن يضار موظف بتقليل أجره، وإذا حدث ذلك فيكون ذلك خطأ غير مقصود في التطبيق، واحنا فخورين بتطبيق القانون، ومصر في ظروف اقتصادية طاحنة، بالإضافة إلى ما يحدث الآن في العالم كله واحنا داخلين بشكل واضح في موجة ثانية أو أزمة أكبر مالية واقتصادية عالميا، وتزامن ذلك مع انهيار أسعار البترول وهو ما يؤثر على دول الخليج الشقيقة".
وأضاف: "كلنا مقنعين بانخفاض مستويات الأجور في مصر سواء داخل الحكومة أو القطاع الخاص، ولكن هذا طبيعي مع دولة أساس دخولها منخفضة بشكل عام ومصر تصنف كدولة ذات دخل متوسط أدنى، أي اقرب للدول الفقيرة فطبيعي أن تكون متوسطات الأجور منخفضة، وجميعنا راغبين في زيادة الأجر ولكن بزيادة في الإنتاج وتحسين الأداء، والزيادة في الأجور يقابلها زيادة الأسعار".
وشدد على أن حكومة إبراهيم محلب، تتبنى حلول شاملة، وتسيطر على الزيادات الغير مبررة على الأجور، والقانون يسمح بزيادة الحوافز ولكن مرتبطة بالأداء.