وزير التخطيط: 3 أهداف رئيسية يسعى قانون الخدمة المدنية لتحقيقها

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قانون الخدمة المدنية الجديد سيمهد إلى ثورة إدارية حقيقية، وتطوير حقيقي للجهاز الإدراي للدولة.
وأضاف وزير التخطيط، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، أن قانون الخدمة المدنية يعد أحد أهم محاور تنفيذ خطة الإصلاح الإداري في مصر، مؤكدًا أنه تم عقد أكثر من 36 ورشة عمل حول اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار إلى أن الحكومة لديها رؤية واضحة حول الإصلاح الإدراي في مصر، حيث أن البلاد تعاني من عدم كفاءة واضحة في الجهاز الإدراي، وعدم الرضا عن الخدمات المقدمة للمواطنين، حسبما قال.
وأكد أن قانون الخدمة المدنية، يسعى لترسيخ مبدأ ''لا للوسطية والمحسوبية والتوريث'' في التعين بالوظائف الحكومية، منوهًا إلى أن القانون يلزم كافة الجهات بمراجعة كافة دورات العمل الخاصة بها خلال عام من صدوره.
وأضاف أن كافة الجهات التي كانت مخاطبة بقانون 47 هي نفسها المخاطبة بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
وقال ''صممنا مع كافة الزملاء بالحكومة في المالية والتضامن الاجتماعي على إصلاح منظومة الأجور في مصر''.
وأكد أنه عبر سنوات ستقل الفجوات والتفاوت الغير مبررة في الأجور.
وأوضح الوزير، أن المتوسط العام لمستوى الأجور في مصر منخفض، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لزيادة الأجور بالتوازي مع ظبط الأسعار.
وأكد أنه لن يضار أي عامل عامل أو موظف من خطة الإصلاح الإداري.
وأشار إلى أن وزارة التخطيط شكلت مجموعة عمل، تقوم على مدار 24 ساعة للرد على الاستفسارات والتساؤلات التي ترد على قانون الخدمة المدنية.
اقرأ أيضًا:
- بالأرقام.. أجور العاملين بالدولة من أول يوليو طبقًا للتصنيف الجديد (جدول) للإطلاع.. اضغط هنا
- تفاصيل نظام إجازات موظفي الدولة في قانون الخدمة المدنية الجديد للإطلاع.. اضغط هنا
-تفاصيل نظام التعيين في الوظائف الحكومية وفقًا للقانون الجديد.. للإطلاع اضغط هنا
-ننشر طريقة احتساب مرتب يوليو للعاملين بالدولة وفقًا للقانون الجديد.. للإطلاع اضغط هنا
-10 أسباب تحيل الموظف إلى المعاش وفقًا للقانون الجديد.. للإطلاع اضغط هنا
-الحكومة ترد على 4 أسئلة مثارة حول رصيد الأجازات والحافز وفقًا للقانون الجديد.. اضغط هنا
- الحكومة توضح رصيد أجازات الموظف المحال للمعاش بعد تفعيل القانون الجديد.. للإطلاع اضغط هنا