وزير التخطيط لمعارضي ''الخدمة المدنية'': احمدوا ربنا إنكم بتشتغلوا ولكم أجر

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تدني الأجور بشكل عام في مصر وذلك بسبب تدني الدخل والاقتصاد المصري، حيث تصنف مصر على مستوى الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى أقرب إلى الدول الفقيرة.
وأضاف العربي خلال لقاءه مع برنامج ''ممكن'' أمس الأربعاء على فضائية ''سي بي سي''، أن مصر بكل وضوح تعاني من ظروف وتحدي صعب للغاية وظروف اقتصادية لا يمكن تجاوزها قبل مرور 3 - 5 سنوات، بجانب أنه بدون الدعم الذي حصلت عليه مصر بعد 30 يونيو لم تكن الدولة تستطيع صرف أجور الموظفين، حيث كان لا يوجد دولة ولا حكومة ولا جهاز إداري وقتها.
وأضاف أن نسبة الزيادة في الأجر كانت أعلى في القانون القديم ولكن التفاوت كان لصالح الجهات ذات الحافز الأكبر وهذا ما تسبب في التشوهات التي عاني منها الاقتصاد خلال ال50 عامًا الماضية، حيث أن الأجور كانت مرتفعة دون مبرر ودون مقابل إنتاج حقيقي.
ولفت الوزير إلى أن زيادة الأجور غير المبررة سابقاً كانت أهم أسباب ارتفاع الأسعار بسبب قلة المعروض، موضحاً أن السياسات الجديدة سوف تسيطر على معدل الزيادة في الأسعار كما تم في معدل زيادة الأجور للحفاظ على عجز الموازنة.
ونوه إلى أن الأجور من عام 2011 حتى الآن زادت من 90 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه.
وبالنسبة للعقود المؤقتة، أوضح الوزير أنها من الأساسيات التي عالجها القانون الجديد أن سياسة الدولة كانت تعلن منذ التسعينات أنه لا تعيين في الحكومة ولكن كانت التعيينات تتم من الباطن لذوي المصالح والرشاوي والأقارب وخلافه حتى تم زيادة الموظفين بالعقود المؤقتة خلال 3 سنوات من 5.6 مليون موظف إلى 6.4 مليون موظف أي ما يعادل نحو 800 ألف موظف في الدرجه السادسة ليتم تعيينهم بعد ذلك.
وقال الوزير للموظفين المعترضين على قانون الخدمة المدنية الجديد ''احمد ربنا إنك بتشتغل وليك أجر، واحمد ربنا إن الحكومة قدرت تدفع الأجور، يوجد 3.7 مليون شاب عاطل ومصر تحتاج من 3 إلى 5 سنوات حتى تستطيع تحدي العوائق المالية والاقتصادية''.
وأضاف أن القانون الجديد اهتم أيضًا في بند الإجازات بذوي الاحتياجات الخاصة وزيادتها من 21 يومًا حتى 45 يومًا منذ اليوم الأول للعمل، وللمرأة العاملة المعيلة أعطى لها الحق في ساعة تأخير عن العمل وساعة قبل انتهاء العمل.
ونوه الوزير إلى أن القانون الجديد استفاد من نظام القوات المسلحة في سن المعاش المبكر حيث أنه أصبح من حق الموظف الخروج المبكر من سن 50 إلى 55 سنة، مع علاوة ترقية للدرجة الأعلى، و5 سنوات مدة خدمة إضافية شرط أن يكون مر عليه 20 عامًا في الوظيفة.
وأكد أن قانون الحد الأقصى للأجور يسري على الجميع ولا يوجد أي موظف في مصر يستطيع القرب من الحد الأقصى، وراتب الوزير لا يتعدى 30 ألف جنيه، ومرتب رئيس الجمهورية لا يتعدى 42 ألف جنيه شامل الحوافز والبدلات.
أما عن الترقية في القانون الجديد، قال الوزير إن القانون أتاح الترقية كل 3 سنوات بنسبة علاوة 2.5 بالمئة، وبدلًا من 8 سنوات في النظام القديم.
وأضاف العربي أن تطبيق قانون المسابقة في التعيين لضمان فكرة الكفاءة، بمعنى أنه إذا تقدم المتسابق للمسابقة وتوافرت به الشروط المطلوبة يتم تعيين الحاصل على أعلى درجة في المسابقة، وذلك عكس النظام القديم الذي كان يعين وفقاً للمحسوبية والواسطة.
وقال إنه تم طرح مبادئ قانون الخدمة المدنية الجديد للحوار المجتمعي، وعقد لقاءات شهرية مع الجهات المختلفة منذ أغسطس 2014 حتى مارس 2015، للتعرف على مزايا القانون حيث أنه سوف يحدث نقلة كبيرة للاقتصاد المصري.
وأوضح العربي أن القانون الجديد حاول معالجة التفاوت في الأجور بقدر الإمكان وأصبح الأجر الوظيفي موحد لكل الجهات بنسبة زيادة 5 بالمئة للجميع، بينما القانون القديم لم يوضح أي مبررات للتفاوت الكبير في الأجور.
وكان موظفو مصلحتي الضرائب ومصلحة الجمارك قاموا بوقفة احتجاجية يوم الاثنين الماضي بأعداد كبيرة أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة للمطالبة بإلغاء تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم.
وشملت الوقفة موظفين من مصلحة الضرائب من أنحاء مختلفة من الجمهورية، مطالبين بإلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد عليهم، والذي وصفوه ب ''قانون السخرة''، كما طالبوا بتحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة مستقلة، وعمل كادر خاص لتحفيز العاملين بالمصلحة، وتوفير حياة كريمة للعاملين بالضرائب العامة.
ومن جانبه، وعد الوزير خلال لقاء الأمس بمراجعة البنود والمواد التي طرحها المعارضون للقانون وإعادة النظر فيها والنظر في إمكانية تعديلها في اللائحة التنفيذية مثل بند الموظفين الذين تم حبسهم ولم يصدر ضدهم حكم نهائي حيث ينص القانون على إعطاءهم نصف المرتب وذلك يعتبر ظلمًا وسيتم إعادة النظر به.
ولفت إلى أن اللغط الذي حدث بين مختلف الجهات في صرف مرتبات يوليو وفقاً للقانون الجديد من الطبيعي أن يحدث حتى يتم التعرف على القانون جيدًا، بعد التعامل بقانون آخر لمدة 37 عامًا.