إعادة فرق سعر سيارة اشتراها مواطن قبل الإعلان عن التخفيضات

أعادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مبلغاً من المال إلى مستهلك اشترى سيارة من إحدى وكالات السيارات في دبي، لكنه فوجئ بعد 10 أيام من حجز السيارة بإعلان الوكالة عن عرض ترويجي يتم بموجبه خفض سعر السيارة ذاتها التي اشتراها.

وقالت الدائرة إن من حق المستهلك الحصول على فرق السعر لأن وكالة السيارات قدمت أوراقها للحصول على تصريح بإجراء التخفيضات في وقت سابق لقيام المستهلك بحجز السيارة، وهو ما يترتب عليه حقه في الاستفادة من التخفيضات السعرية، على الرغم من عدم الإعلان عنها من قبل الوكالة.

وتفصيلاً، قال مدير أول شكاوى المستهلكين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة، أيمن الفلاسي، إن «قسم الشكاوى تلقى في وقت سابق شكوى من مستهلك أفاد فيها بأنه اشترى سيارة جديدة، من وكالة سيارات تعمل في دبي، بقيمة 158 ألف درهم»، مشيراً إلى أنه «بعد فترة لم تتجاوز 10 أيام من حجزه السيارة، فوجئ المستهلك بإعلان الوكالة ذاتها في الصحف المحلية عن عرض ترويجي على السيارة نفسها التي سبق أن اشتراها».

ولفت إلى أن «المستهلك تواصل مع دائرة التنمية الاقتصادية للاستفسار عن الكيفية التي يمكن أن يتصرف بها في تلك الحالة، وطلب المساعدة، إذ رأى أن من حقه الحصول على سعر السيارة في العرض، لاسيما أنه حجز السيارة ولم يكن يعلم بالتخفيضات التي أعلنتها الوكالة بعد أيام».

وأفاد الفلاسي بأن «قسم شكاوى المستهلك، بعد استقباله للشكوى، اطلع على تفاصيلها، إذ تبين أن الوكالة تقدمت بطلب للحصول على تصريح التخفيضات خلال مدة سبقت حجز المستهلك للسيارة، فتم التواصل مع مسؤول وكالة السيارات وإبلاغه بتفاصيل الشكوى، ومن ثم عقد اجتماع في مبنى الدائرة بقرية الأعمال للوصول إلى اتفاق من شأنه إرضاء المتعاملين وتقديم خدمة مميزة لهم».

وأكد أنه «جرى الاجتماع بحضور مسؤول الوكالة، وتم التفاهم معه حول الشكوى، الذي بدوره أبدى تفهماً كبيراً لشكوى المستهلك، وتعاوناً ملحوظاً لحلها»، مضيفاً: «تم الاتفاق على تطبيق العرض الخاص بالسيارة على المستهلك، وإرجاع المبلغ الإضافي الذي دفعه على الفور».

وقال إن «قسم شكاوى المستهلك تواصل مع الشاكي للتأكد من استلامه المبلغ من الوكالة، وأفاد المستهلك بأنه استلم المبلغ»، مبيناً أن «الوكالة تواصلت معه وأعادت له المبلغ المستحق، وهو فرق السعر بين ما دفعه فعلياً والسعر الذي أعلنته الوكالة في العرض الخاص».

وكانت دائرة التنمية الاقتصادية تلقت خلال الربع الأول من العام الجاري 4787 شكوى للمستهلكين، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 78%، مقارنة مع 2695 شكوى في الفترة ذاتها من العام الماضي، وتم حل 94% من الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لها خلال أربعة أيام عمل من استلام الموظف للشكوى، أما بقية الشكاوى فقد تجاوزت مدة حلها أربعة أيام، بسبب طبيعة الشكوى، إذ إن هناك شكاوى تحتاج إلى تقارير فنية أو زيارات ميدانية.

ودعا الفلاسي جميع التجار إلى تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين والمتعاملين، إذ إن رضا المتعامل هو دليل على نجاح الخدمة أو المنتج، مؤكداً أن «توثيق العلاقات مع المتعاملين لا ينتهي بمجرد حصولهم على الخدمة أو المنتج، بل هو مستمر، لاسيما تلك الخدمات أو المنتجات التي تحتاج إلى صيانة أو خدمات إضافية تلحقها».