دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تؤكد أن العقد الموحد للسيارات في إمارة دبي اختياري

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، رداً على مجموعة من الملاحظات الواردة إليها من قبل التجار والمستهلكين، أن العقد الموحد للسيارات المفروض تطبيقه على وكالات السيارات في الدولة والذي يتم إعداده من قبل إدارة حماية المستهلك وزارة الاقتصاد هو عقد اختياري في إمارة دبي. ويأتي ذلك في اطار استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية التي تؤكد على تعزيز مكانة الإمارة كبيئة تنافسية مناسبة لتطوير الأعمال.
وفي تعليقه على الخبر، أشاد عبدالله الشحي، مدير إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بدور إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في حماية المستهلكين والتجار مشيراً إلى أن شكاوي السيارات في دبي لا تتعدى 5% من إجمالي الشكاوي التي ترصدها اقتصادية دبي. وقال: "ينتهج سوق دبي سياسة ذات بعد اقتصادي محفز للاستثمار وتستوجب وضع آليات تتوافق مع القوانين والأنظمة الخاصة بحماية المستهلكين والتجار".
وأضاف الشحي أن العقد المقترح يقع ضمن حيز الاختيار في مسالة التطبيق من عدمه وأن تطبيق العقد يرجع إلى قرارات داخلية للشركات بحكم أن هنالك امتيازات في العقود توفرها بعض الشركات لعملائها وهي تفوق ما هو مقترح كما أن توحيد امتيازات المستفيدين من الخدمات قد يؤثر على البيئة التنافسية للأعمال في الإمارة.
وأفاد الشحي أن القوانين الخاصة بالرقابة التجارية وحماية المستهلك والقمع التجاري شاملة لكل الحالات وتلزم كافة الأطراف بحقوقهم وواجباتهم، وأن الدائرة تعمل على تطبيق هذه القوانين بكامل الشفافية والحيادية. وأكد أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يتبع آليات واضحة في تنفيذ القوانين بشكل يرضي الطرفين، وأن كافة السياسات مستمدة من قوانين الدولة ولا تتعارض مع قوانين حماية المستهلك والرقابة التجارية.
وأطلقت دائرة التنمية الاقتصادية "الكتاب الأزرق"، الذي يسلط الضوء على عدد من السياسات المعمول بها عالمياً لتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، والمتوافقة مع قانون حماية المستهلك الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 والتي تشمل معايير الضمان واستبدال واسترجاع البضاعة، وخدمات الفواتير. ويعمل "الكتاب الأزرق" بمثابة مرجع لحماية حقوق المستهلكين وتسوية النزاعات التي قد تنشأ بينهم وبين التجار ، حيث يتولى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية مسؤولية تيسير السرد القانوني للحقوق والواجبات من خلال ربطها بسياسات واضحة وعامة تسهل على جميع الأطراف من المستهلكين والتجار التعامل معها. وقد قامت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خلال الشهر المنصرم باستبدال سيارة كأول حالة تسجل لاسترجاع مركبة من خلال شكوى مستهلك.