رشيد يصدر قرارين لتطوير أسواق الجملة والتجزئة

أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأربعاء قرارين لتطوير وتحديث التجارة الداخلية وتوفير الاراضى اللازمة لإنشاء أسواق عصرية.
يتضمن القرار الأول تشكيل لجنة تضم كافة الجهات المعنية لتحديد الاحتياجات المبدئية من الأراضى اللازمة لخدمة أغراض تنمية التجارة الداخلية بما فى ذلك مناطق تجارة واسواق الجملة والتجزئة ونطاق التخزين بكافة محافظات الجمهورية ، وذلك بناء على احتياجات كل محافظة وطبيعة النشاط التجارى والصناعى بها واتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الجهات المعنية تمهيدا لتخصيص الأراضى اللازمة لخدمة أغراض تنمية التجارة الداخلية.
ويتضمن القرار الثانى تشكيل لجنة تتولى مراجعة كافة الاشتراطات الواجب توافرها فى المحال التجارية والمخازن العاملة فى تجارة السلع الغذائية والعاملين فيها والمرخص لهم بإدارتها ، وذلك بغرض تحديثها على نحو يخدم أهداف تنمية التجارة الداخلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده رشيد الأربعاء مع مجلس إدارة إتحاد الغرف التجارية برئاسة محمد المصرى لاستطلاع آراء وتصورات أعضاء الاتحاد حول خطة تطوير منظومة التجارة الداخلية وإنشاء جهاز لتنمية التجارة الداخلية .
وأوضح رشيد أن القرارين ينصان على تشكيل لجنة دراسة احتياجات أراضى تنمية التجارة الداخلية برئاسة المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة والصناعة وممثلين عن وزارت التجارة والصناعة والتنمية المحلية والنقل وثلاث أعضاء يمثلون الغرف التجارية وممثلين عن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة وعضوين من ذوى الخبرة يختارهما وزير التجارة والصناعة.
وطالب رشيد أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية بدراسة مشروع إنشاء جهاز لتنمية التجارة الداخلية الذى انتهت الوزارة من إعداده وتقديم أى مقترحات أو تعديلات على المشروع حتى يتم وضعه فى صورته النهائية متضمنة أفضل الضوابط والشروط التى تحقق مصلحة التجار وفى نفس الوقت تحقق مصلحة المستهلك فى توفير السلع بأفضل الأسعار وأعلى مواصفات الجودة والقضاء على التجارة العشوائية وإحكام الرقابة على الأسواق وتنظيم وتنمية الاستثمار فى قطاع التجارة الداخلية.
وأشار إلى أن إنشاء هذا الجهاز أصبح ضرورة ملحة لتحديث وتطوير منظومة التجارة الداخلية لتتواكب مع سياسات الإصلاح الإقتصادى التى تنفذها الحكومة والتطورات الاقتصادية العالمية ، حيث سيسهل الجهاز الجديد على التجار مراجعة نظم إدارة الأسواق القائمة بكافة محافظات الجمهورية وتوفيرالمعلومات والبيانات الخاصة بحالة السوق المصرى ودعم وتنشيط اليات حماية الحقوق التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية وإستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بتنمية أنشطة التجارة الداخلية والعمل على تكاملها وتحقيق الربط الالكترونى بينها.
من جهته ، طالب أحمد الوكيل عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس غرفة تجارة الإسكندرية بسرعة التحرك من كافة الاطراف فى التطوير والتحديث وتطوير التشريعات الخاصة بالتجارة الداخلية وتفعيل القوانين المنظمة للتجارة حتى يلتزم بها جميع التجار.
وقال على موسى رئيس غرفة تجارة القاهرة إن مشروع إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية سيزيد من القدرة التنافسية لصغار المحلات وذلك برفع كفاءتها حتى يمكنها أن تنافس السلاسل العالمية التى ستنشيء لها فروعا فى المحافظات المختلفة ، وطالب بأن يكون تدريب التجار ورفع كفاءتهم إجباريا حتى يمكنهم تجديد رخص مزاولة المهنة.
وطالب أعضاء الاتحاد بضرورة توفير شبكة طرق بين المحافظات المختلفة للمساهمة فى تطوير قطاع التجارة الداخلية ، كما طالبوا بضرورة تنظيم حملة توعية كبيرة بالتعاون مع الوزارة لتوعية التجار بأهمية التطوير.
وأكد رشيد محمد رشيد أن جميع مقترحات أعضاء الاتحاد سيتم أخدها فى الاعتبار فى المنظومة النهائية لتطوير قطاع التجارة الداخلية.
/ أ ش أ /