وزير التخطيط: إعلان رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 خلال أسابيع

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى أن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ستيم إعلانها خلال الاسابيع القليلة القادمة.
وأوضح العربي خلال المؤتمر الذى عقده المجلس الوطنى للتنافسية تحت عنوان (ما بعد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى 2015 : الواقع والمأمول) - أن مصر ستشارك فى الاجتماع التحضيرى للجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير والمقرر عقده خلال شهر يوليو القادم بدولة اثيوبيا قبل عرض التقرير النهائي فى شهر سبتمبر القادم على لجنة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة الإعلان عن الأهداف النهائية للإستراتيجة للفترة 2015 - 2016 الى 2030.
وأشار الى أن الاستراتيجية تهدف الى أنه بحلول عام 2030 تكون مصر فى مصاف الدول 30 فى تقرير التنافسية ، منوها الى أنه رغم انه هدف طموح الا انه يتطلب العمل باستمرار لتحقيق ذلك.
ولفت الى انه كان من المقرر ان تطبق الاستراتيجية اعتبارا من بداية العام المالي القادم 2015-2016 والذى يبد فى شهر يوليو القادم ، ولكن نظرا للمناقشات فى جميع دول العالم حول تلك الرؤية خلال شهر سبتمبر القادم ، تم تأجيل التطبيق الى شهر يناير القادم فى كافة دول العالم ، مشيرا الى أنه سيتم خلال تلك الفترة العمل على مسودة الرؤية والتى ستكون على أعلى مستوى من الاحترافية.
ونوه الى أن الاستراتيجية تتضمن 12 محورا ، وتم تحديد الأهداف الاستراتيجية والفرعية فى كل محور لتسهيل متابعة وتقيم الآداء
، مشيرا الى أنه اعتبارا من يناير 2015 تمت المرحلة الاخيرة من وضع الاستراتيجية من خلال ادخال شركة متخصصة تابعة للقطاع الخاص مع الحكومة للتأكد من آليات قوية لتحقيق الأهداف.
وقال العربي إنه عقد اجتماعا اليوم بحضور المجلس الوطني لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
وأشار الي أنه لأول مرة يتم اصلاح هيكل الأجور بشكل جذري حيث يشكل الأجر الأساسي في القانون الجدبد 75٪ من اجمالي أجر العامل
، وقال إن قانون الخدمة الجديد يعتبر عنصرا من عناصر خطة الاصلاح الاداري التي وضعتها الحكومة تزامنا مع الاصلاح السياسي والاقتصادي.
وأشار الي أنه تم الانتهاء منذ 10 أيام من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ويتم طرحه حاليا للحوار المجتمعي ، لافتا الى أن قانون الخدمة المدنية تم اصداره فى التوقيت المحدد له ليتم تفعيله اعتبارا من الأول من يوليو القادم والذى سيعمل على القضاء على الفساد والبيروقراطية والمحسوبية والوساطة.