أصدرت النقابة العامة لصيادلة مصر، بياناً، توضح فيه أسباب تمسكها بمقترح حل صندوق معاشات اتحاد المهن الطبية والذي يضم نقابات "الأطباء- الصيادلة – الأسنان – البيطريين"، والذي سيتم إدراجه بالجمعية العمومية للمهن الطبية، الخميس المقبل. وأشار البيان إلى أن النقابة لجأت إلى هذا المقترح، بعد أن درست مقترح الانفصال تماماً عن اتحاد المهن الطبية غير قانوني لأن الاتحاد مشكل طبقا لقانون، لذا لجأت لمقترح حل صندوق المعاشات لتنجو بأموال الصيادلة من صندوق الاتحاد الذي يقسمه، حسب أعضاء كل نقابة وليس حسب موارد كل نقابة. وأشار البيان إلى أنه في الوقت الذي تتدفق فيه الموارد إلى خزينة الاتحاد من اشتراكات الصيادلة ومن التمغة الطبية من شركات الأدوية، تعجز باقي النقابات عن تطبيق القانون إما عمداً أو عن طريق الإهمال الذي لا يقبله عقل ولا منطق، ولا يتم تحصيل التمغة الطبية المقررة على التذاكر الطبية والمستشفيات ومعامل التحاليل ومعامل الأسنان والعيادات، على الوجه المطلوب. وقام مجلس إدارة نقابة الصيادلة بعمل دراسة مالية عن معاشات أعضاء اتحاد المهن الطبية من النقابات الأربعة، مشيراً إلى أنها تعبر بلغة الأرقام عن سوء إدارة أموال الاتحاد. وأوضحت الدراسة الدمغة الموردة من المستشفيات قد تقلصت في عام 2014 لتصل إلى 6 ملايين جنيه و640 ألفا، بعدما كانت 7 ملايين و921 ألفا عام 2013، ومبيعات نقدية بلغت 3 ملايين و492 ألفا في عام 2013، في حين بلغت 3 ملايين و861 ألفا في 2014، لافتة إلى أن ذلك لا يتناسب على الإطلاق مع عدد التذاكر الطبية التي يتم تداولها في العيادات والمستشفيات ومعامل الأسنان. وأضافت الدراسة أن حصيلة الدمغة المحصلة من شركات الأدوية، والتي وصفتها بالمورد الأكبر للدمغة ارتفعت من 306 ملايين جنيه و391 ألفا في عام 2013، إلى 341 مليونا و485 ألفا في عام 2014، لافتة إلى أن نادي ألماظة أحد أملاك اتحاد المهن تتعدى مصاريفه الإدارية 960 ألف جنيه، بينما إيراداته مجتمعه 625 ألف جنيه. أما عن الدمغة البيطرية فأشارت إلى أنها تقلصت من 7 ملايين و910 آلاف جنيه في عام 2013، لتصل إلى 7 ملايين و168 ألفا في عام 2014، مشيرة إلى أنه بلغت مصروفات جهاز الدمغة 5 ملايين و408 آلاف في عام 2013، وزادت لتصل إلى 5 ملايين و967 ألف جنيه في عام 2014.
