وقعت اشتباكات بالأيدي بين أعضاء في مجلس نقابة الصيادلة وعدد من الأطباء خلال الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية، بدار الحكمة، لمناقشة تقرير الأمين العام والميزاينة ولائحة المعاشات وتقرير أمين الصندوق، بسبب ما وصفه الصيادلة بتراجع الأطباء عن دعم الدمغة الطبية، 9 يناير 2014. وقعت اشتباكات بالأيدي بين أعضاء في مجلس نقابة الصيادلة وعدد من الأطباء خلال الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية، بدار الحكمة، لمناقشة تقرير الأمين العام والميزاينة ولائحة المعاشات وتقرير أمين الصندوق، بسبب ما وصفه الصيادلة بتراجع الأطباء عن دعم الدمغة الطبية، 9 يناير 2014. تصوير : حسام فضل تصاعدت حدة أزمة صندوق الإعانات والمعاشات وتقسيم أمواله بين إدارة الاتحاد والنقابة العامة للصيادلة التي تطالب بالانسحاب منه وتقسيم أمواله على النقابات الطبية ال4 حسب تعداد كل نقابة. ونشر اتحاد المهن الطبية ميزانية عن العامين السابقين 2013 و2014 وعدد من الشيكات الصادرة من ال3 شركات وهي المهن الطبية وإيبيكو للأدوية والمهن الطبية للاستثمار، والتي يساهم الاتحاد بحصة فيها، إلى صندوق المعاشات حيث بلغت إجمالي المبالغ في هذه السنوات نحو 3 ملايين و500 ألف جنيه. وأكد اتحاد المهن الطبية في بيان أمس أنه في إطار الحفاظ على حقوق الأعضاء يجري حاليًا تنسيق مع المستشار القانوني للاتحاد بشأن إعداد مذكرة للنيابة العامة للتحقيق في أي مبالغ تم الحصول عليها بدون وجه حق من أي عضو سابق في إدارة الاتحاد خلال عام 2013، فترة تولي الإخوان أمور الاتحاد، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني اتهام أي عضو منهم بالاستيلاء على هذه الأموال حتى الآن. في المقابل نشرت نقابة الصيادلة، الأربعاء، عدة مستندات قالت إنها توضح أن أعضاء النقابة هم أكبر ممول لصندوق اتحاد المهن الطبية، وأن الانسحاب منه أصبح ضرورة ملحه للحفاظ على أموال أعضاء النقابة. وقال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن ميزانية اتحاد نقابات المهن الطبية لعام 2014، تؤكد بالأرقام أن الصيادلة لهم النصيب الأكبر في إيرادات أموال الاتحاد، وهم أكبر ممول من بين النقابات الأربع لصندوق الإعانات والمعاشات، ورغم ذلك يحصلون على معاشات وإعانات أقل من الأطباء بكثير. وأضاف أنه وفقاً لميزانية اتحاد المهن الطبية حصل الصيادلة على 61 مليون جنيه سنوياً معاشات، في حين حصل الأطباء البشريون على 265 مليون جنيه، والأسنان على 25 مليون جنيه، والبيطريون على 38 مليون جنيه. وأوضح أن الصيادلة يحصلون على إعانات تصل إلى 2 مليون جنيه، و700 ألف، في حين تصل إعانات الأطباء البشريين إلى 6 ملايين و77 ألفا، أما الأسنان فتصل إلى مليون و100 ألف جنيه، والأطباء البيطريون ل2 مليون و700 ألف، وكل ذلك يتحمله الدمغة المحصلة من شركات الأدوية وهذا السبب وراء استماتة الأطباء ومحاولتهم حل الصندوق. وأكد نقيب الصيادلة أن إيرادات الدمغة الطبية من شركات الأدوية والتي تمثل الصيادلة بلغت 412 مليونا و660 ألف جنيه، بينما الأطباء البشريون 17 مليون جنيه من مستشفيات الدولة، وإجمالي الدمغات البيطرية 8 ملايين جنيه، أما نقابة أطباء الأسنان فلم تورد دمغة طبية، ما يعني أن المستفيد الأول من أموال الصيادلة هم الأطباء، ويصرون على عدم الانفصال لمصلحتهم فقط. وأضاف أن الاشتراكات التي يتم توريدها من الأطباء البشريين بميزانية الاتحاد وصلت إلى 286 مليونا و455 ألف جنيه، بينما نقابة الصيادلة سدد أعضاؤها 385 مليونا و519 ألف جنيه، والأطباء البيطريون 89 ألفا، أما نقابة الأسنان فسدد أعضاؤها اشتراكات بإجمالي 114 مليونا و713 ألف جنيه.
