أكدت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، أن الحكومة اتخذت خطوات جادة نحو النمو العادل الذي يحقق مطالب الثورة المصرية في العيش بكرامة وعدالة اجتماعية وبدأت الطريق نحو تحقيق ذلك. وبحسب بيان للتضامن تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، جاء هذا خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المقام بمنطقة البحر الميت بالأردن، حيث شاركت الوزيرة في أعمال الجلسة التحضيرية حول مستقبل العمالة في مصر وعن التحديات المؤثرة في إعادة هيكلة سوق العمل وأهمها الفقر وتأثيره علي سوق العمل واستيعاب الشباب. وتم مناقشة عدة أبعاد منها التعداد السكاني وتأثيره علي سوق العمل، كما شاركت الوزيرة في جلسة رئيسية حول إعادة رسم تحولات المنطقة وأثرها على التنمية. وقالت ''والي'' إن النمو العادل هو أحد المتطلبات للاستقرار السياسي، خاصة أن الدولة المصرية الجديدة لديها إلتزام راسخ لضمان تحقيق المصلحة لكل أطراف المجتمع، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري . وأشارت إلى أن الوزارة لديها برامج واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال حزمة من البرامج والإجراءات، يأتي على رأسها برنامجي كرامة وتكافل بجانب تمكين الشباب اللذان تنفذهما وزارة التضامن الاجتماعي. وأضافت أن النمو العادل ليس مستحيلًا وأنه سيؤدي إلى مزيد من النمو، وهو المفهوم الذي تؤكده السياسات الحكومية المصرية من خلال تشجيع النمو والاستثمارات، وفي نفس الوقت تبنى سياسة اجتماعية موالية للأسر الأقل دخلًا من خلال إعادة توزيع الدخل والمشاركة المجتمعية وإتاحه أفضل للخدمات الأساسية. وتابعت ''والي''، ''وهو ما سيؤدي لتراكم رأس المال البشري والنمو واسع النطاق، ويقود بالتالي لتحقيق إنتاجيه أعلى على المستوى القومي والاستقرار السياسي والمجتمعي، وتوفير مناخ أفضل للاستثمار، ما سيصل بمصر إلى التنمية المستدامة التي تنشدها كل الدول الغنية والنامية على حد سواء''. وأشارت إلى أن الدستور المصري أكد على الحقوق الاجتماعية لكل الشعب المصري وعلى تكافؤ الفرص بين أبنائه مع التوزيع العادل لعوائد التنمية وتحجيم التفاوتات في الدخول، يتوافق مع ذلك التحول من الدعم الشامل للدعم الاستهدافي، الذي يستهدف شرائح وفئات محددة من الشعب المصري مع التركيز على الصعيد. ولفتت إلى تشكيل لجنه وزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة رئيس الوزراء، لضمان تكامل وتناسق الجهود الخاصة بالعدالة الاجتماعية في كافه الوزارات الخدمية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات الدولية. وقالت إن التنمية الصحيحة وضمان الحياة للمجتمعات في الدول النامية تكمن في العدالة الاجتماعية وتشغيل الشباب والمرأة ومحاربة الفقر، ومن هنا تأتي أهمية تشجيع الاستثمارات في المناطق كثيفة السكان لتأهيل الشباب لسوق العمل والحد من الظروف الطاردة في القطاع الخاص.
