غادة والي من منتدى البحر الميت:

العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر على رأس الأولويات

أكدت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي اتخاذ الدولة المصرية الجديدة خطوات جادة نحو النمو العادل الذي يحقق مطالب الثورة المصرية في العيش بكرامة وعدالة اجتماعية وبدأت الطريق فى تحقيق ذلك. جاء هذا خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المقام بمنطقة البحر الميت بالأردن.
شاركت الوزيرة في أعمال الجلسة التحضيرية حول مستقبل العمالة في مصر وعن التحديات المؤثرة في إعادة هيكلة سوق العمل وأهمها الفقر وتأثيره على سوق العمل واستيعاب الشباب وناقشت عدة أبعاد منها التعداد السكاني وتأثيره على سوق العمل، كما شاركت الوزيرة في جلسة رئيسية حول إعادة رسم تحولات المنطقة وأثرها على التنمية
.وشددت على أن النمو العادل هو أحد المتطلبات للاستقرار السياسي خاصة وأن الدولة المصرية الجديدة لديها التزام راسخ لضمان تحقيق المصلحة لكل أطراف المجتمع من خلال الاستثمار في رأس المال البشري. وأن الوزارة لديها برامج واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال حزمة من البرامج والإجراءات يأتي على راسها برنامجي كرامة وتكافل بجانب تمكين الشباب اللذان تنفذهما وزارة التضامن الاجتماعي.
وأوضحت والي أن النمو العادل ليس مستحيلا وأنه سيؤدي إلى مزيد من النمو وهو المفهوم الذي تؤكده السياسات الحكومية المصرية من خلال تشجيع النمو والاستثمارات، وفى نفس الوقت تبنى سياسة اجتماعية موالية للأسر الأقل دخلا من خلال إعادة توزيع الدخل والمشاركة المجتمعية وإتاحه أفضل للخدمات الأساسيه، وهو ما سيؤدى لتراكم رأس المال البشرى والنمو واسع النطاق، ويقود بالتالي لتحقيق إنتاجيه أعلى على المستوى القومي والاستقرار السياسي والمجتمعي، وتوفير مناخ أفضل للاستثمار، ما سيصل بمصر إلى التنمية المستدامة التي تنشدها كل الدول الغنية والنامية على حد سواء.
وقالت أن التنمية الصحيحة وضمان الحياة للمجتمعات في الدول النامية تكمن في العدالة الاجتماعية وتشغيل الشباب والمرأة ومحاربة الفقر، ومن هنا تأتي أهمية تشجيع الاستثمارات في المناطق كثيفة السكان لتأهيل الشباب لسوق العمل والحد من الظروف الطاردة في القطاع الخاص
وأوضحت والي أن الاستثمارات في مصر تتركز في شمال البلاد في حين يتركز الفقر في الجنوب، وأشارت إلى أن عدم الالتزام بحد أدنى للأجور في القطاع الخاص ما يزيد الإقبال على القطاع العام، وهو ما ستعمل الحكومة على مراقبته قريبا لضمان حقوق العاملين فيه.
وشرحت سياسة الحكومة في توزيع عادل للاستثمارات لاتاحه فرص عمل خاصة في المحافظات النائية و استهداف المشروعات كثيفة العمالة و التشغيل مثل مشروع قناه السويس و قطاعات التشييد والبناء و التجارة والخدمات. مشددة علي اهمية تيسير دخول المرأه الى سوق العمل و تحفيز القطاع غير الرسمي للتحول للقطاع الرسمي حيث توجد حماية اجتماعية و تأمينية للعاملين.
ومن ناحيه اخري دعت الشباب للاقبال علي المشروعات الصغيرة و نبذ الوظائف الحكومية و التوجه للقطاع الخاص مع مطالبه الحكومات العربية بالاستثمار في التدريب علي مهارات يحتاجها سوق العمل و تطبيق القانون ووضع اطر تحفيزية لجذب الاستثمارات لان الوطن العربي شبابه ثروة لا تقدر و تعليم الشباب اللغات و الحاسب الالي و مهارات القيادة و التواصل والاداره.
وأشارت الي الدور الهام للمجتمع المدني ودور الجمعيات في التدريب و أهمية الشهادات المعتمده دوليا. وشددت علي ان يقدم القطاع الخاص الاجر العادل و فرص التدريب و التامين الاجتماعي لجذب العمالة من الشباب .. موضحة ان مصر انشأت وزاره متخصصه للتعليم الفني للتركيز علي اعداد كوادر متخصصة يحتاجها سوق العمل.