"التضامن الإجتماعي": "كرامة" و"تكافل" أبرز برامج الوزارة لتحقيق العدالة الإجتماعية

أوضحت غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعى، أن الدولة المصرية الجديدة اتخذت خطوات جادة نحو النمو العادل الذي يحقق مطالب الثورة المصرية في العيش بكرامة وعدالة اجتماعية ، ومنها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال حزمة من البرامج والإجراءات يأتي على رأسها مشروعي تكافل وكرامه بجانب تمكين الشباب.
وأشارت والي في بيان لها اليوم، أن كلمتها أمام المؤتمر الاقتصادي (مصر المستقبل) يوم الأحد القادم ستشمل التحدث عن العدالة الاجتماعية في ظل التنمية الاقتصادية بالسوق المحلية خلال الفترة الراهنة.
وأوضحت والي أن النمو العادل هو أحد أهم المتطلبات للاستقرار السياسي استوعبنا النتيجة من خلال، تجاربنا في مصر ومن تجارب الدول الآخرى حول العالم خاصة أن مصر لديها الآن التزام راسخ لضمان تحقيق المصلحة لكل اطراف المجتمع ومن خلال، الاستثمار في رأس المال البشرى.
وأوضحت والي أن النمو العادل ليس مستحيلاً بدليل ما حدث في دول ناهضة حديثة استطاعت تحقيق النمو السريع وتوفير العدالة الاجتماعية ومنها "الهند، البرازيل، تركيا، اندونيسيا"، منوهةً إلى أن النمو العادل يؤدي الى مزيد من النمو وهو المفهوم الذي تؤكده السياسات الحكومية المصرية من خلال تشجيع النمو والاستثمارات وفي نفس الوقت تبني سياسة إجتماعية مواليه للأسر الأقل دخلا من خلال إعادة توزيع الدخل والمشاركة المجتمعية واتاحه أفضل للخدمات الأساسية، وهو ما سيؤدي لتراكم رأس المال البشري والنمو واسع النطاق، ويقود بالتالي لتحقيق إنتاجية أعلى على المستوى القومي والاستقرار السياسي والمجتمعي وتوفير مناخ أفضل للاستثمار وهو ما سيصل بنا إلى التنمية المستدامة التي تنشدها كل الدول الغنية والنامية على حد سواء.
وأكدت على تشكيل لجنة وزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة رئيس الوزراء لضمان تكامل وتناسق الجهود الخاصة بالعدالة الاجتماعية في كافه الوزارات الخدمية وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات الدولية.