غادة والى تتحدث عن العدالة الاجتماعية

اعلنت غادة والى وزير التضامن الاجتماعي انها ستلقى كلمة يوم الأحد القادم أمام المؤتمر الاقتصادي (مصر المستقبل) عن العدالة الاجتماعية في ظل التنمية الاقتصادية مشيرة آن النمو العادل هو احد أهم المتطلبات للاستقرار السياسي وقد استوعبنا هذة النتيجة من خلال تجاربنا في مصر ومن تجارب الدول الآخرى حول العالم خاصه ان الدولة المصرية لديها الآن التزام راسخ لضمان تحقيق المصلحة لكل اطراف المجتمع ومن خلال،، الاستثمار في رأس المال البشرى
وأكدت ان الدولة المصرية الجديدة اتخذت بالفعل خطوات جادة نحو النمو العادل الذي يحقق مطالب الثورة المصرية في العيش بكرامه وعدالة اجتماعيه وبدأت الطريق نحو تحقيق ذلك، واصبح لكل زاره برامج اضحه لتحقيق العدالة الاجتماعية ومنها زاره التضامن الاجتماعي من خلال،، حزمه من البرامج والإجراءات ياتى على رأسها مشروعي تكافل وكرامه بجانب تمكين الشباب
وأوضحت والى ان النمو العادل ليس مستحيلا بدليل ما حدث في دول ناهضه حديثه حققت المعادلة الصعبة بتحقيق النمو السريع وفى نفس الوقت توفير العدالة الاجتماعية ومنها "الهند، البرازيل، تركيا، اندونيسيا"
ونوهت الى ان النمو العادل يؤدى الى مزيد من النمو وهو المفهوم الذي تؤكده السياسات الحكومية المصرية من خلال تشجيع النمو والاستثمارات وفى نفس الوقت تبنى سياسة اجتماعيه مواليه للأسر الأقل دخلا من خلال إعادة توزيع الدخل والمشاركة المجتمعية واتاحه أفضل للخدمات الاساسيه، وهو ما سيؤدى لتراكم رأس المال البشرى والنمو واسع النطاق، ويقود بالتالي لتحقيق إنتاجيه أعلى على المستوى القومي والاستقرار السياسي والمجتمعي وتوفير مناخ أفضل للاستثمار وهو ما سيصل بنا الى التنميه المستدامة آلتي تنشدها كل الدول الغنيه والنامية على حد سواء
وشددت غادة والى ان الدستور المصري أكد على الحقوق الاجتماعية لكل الشعب المصري وعلى تكافؤ الفرص بين أبنائه مع التوزيع العادل لعوائد التنمية وتحجيم التفاوتات في الدخول، يتوافق مع ذلك التحول ن الدعم الشامل للدعم الاستهدافى الذي يستهدف شرائح وفئات محددة من الشعب المصري مع التركيز على الصعيد
وقالت هناك تواصل بشان تشكيل لجنه وزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة رئيس الوزراء لضمان تكامل وتناسق الجهود الخاصة بالعدالة الاجتماعية في كافه الوزارات الخدمية وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات الدولية
اعلنت غادة والى وزير التضامن الاجتماعي انها ستلقى كلمة يوم الأحد القادم أمام المؤتمر الاقتصادي (مصر المستقبل) عن العدالة الاجتماعية في ظل التنمية الاقتصادية مشيرة آن النمو العادل هو احد أهم المتطلبات للاستقرار السياسي وقد استوعبنا هذة النتيجة من خلال تجاربنا في مصر ومن تجارب الدول الآخرى حول العالم خاصه ان الدولة المصرية لديها الآن التزام راسخ لضمان تحقيق المصلحة لكل اطراف المجتمع ومن خلال،، الاستثمار في رأس المال البشرى
وأكدت ان الدولة المصرية الجديدة اتخذت بالفعل خطوات جادة نحو النمو العادل الذي يحقق مطالب الثورة المصرية في العيش بكرامه وعدالة اجتماعيه وبدأت الطريق نحو تحقيق ذلك، واصبح لكل زاره برامج اضحه لتحقيق العدالة الاجتماعية ومنها زاره التضامن الاجتماعي من خلال،، حزمه من البرامج والإجراءات ياتى على رأسها مشروعي تكافل وكرامه بجانب تمكين الشباب
وأوضحت والى ان النمو العادل ليس مستحيلا بدليل ما حدث في دول ناهضه حديثه حققت المعادلة الصعبة بتحقيق النمو السريع وفى نفس الوقت توفير العدالة الاجتماعية ومنها "الهند، البرازيل، تركيا، اندونيسيا"
ونوهت الى ان النمو العادل يؤدى الى مزيد من النمو وهو المفهوم الذي تؤكده السياسات الحكومية المصرية من خلال تشجيع النمو والاستثمارات وفى نفس الوقت تبنى سياسة اجتماعيه مواليه للأسر الأقل دخلا من خلال إعادة توزيع الدخل والمشاركة المجتمعية واتاحه أفضل للخدمات الاساسيه، وهو ما سيؤدى لتراكم رأس المال البشرى والنمو واسع النطاق، ويقود بالتالي لتحقيق إنتاجيه أعلى على المستوى القومي والاستقرار السياسي والمجتمعي وتوفير مناخ أفضل للاستثمار وهو ما سيصل بنا الى التنميه المستدامة آلتي تنشدها كل الدول الغنيه والنامية على حد سواء
وشددت غادة والى ان الدستور المصري أكد على الحقوق الاجتماعية لكل الشعب المصري وعلى تكافؤ الفرص بين أبنائه مع التوزيع العادل لعوائد التنمية وتحجيم التفاوتات في الدخول، يتوافق مع ذلك التحول ن الدعم الشامل للدعم الاستهدافى الذي يستهدف شرائح وفئات محددة من الشعب المصري مع التركيز على الصعيد
وقالت هناك تواصل بشان تشكيل لجنه وزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة رئيس الوزراء لضمان تكامل وتناسق الجهود الخاصة بالعدالة الاجتماعية في كافه الوزارات الخدمية وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات الدولية