دعم نقدي من الحكومة للعاجزين عن العمل والمسنين والأسر الأكثر فقرا بالريف

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق الحكومة ممثلة في وزارة التضامن لبرنامجين جديدين أحدهما باسم ''كرامة'' لمنح تحويلات نقدية غير مشروطة بقيمة تصرف شهريًا لذوي الاحتياجات الخاصة العاجزين عن العمل، وللأفراد فوق سن 65 عامًا ممن ليس لديهم معاش ثابت أو ملكية عقارية.
ووفقًا لبيان لوزارة التضامن اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، قالت الوزيرة خلال مؤتمر ''مصر.. الطريق للمستقبل'' إن البرنامج الآخر باسم ''تكافل''، ويقدم تحويلات مالية مشروطة للأسر الأكثر فقرًا في الريف، حيث تستهدف البدء بمساعدة 500 ألف أسرة أي نحو مليوني مواطن.
وأضافت أن هذه المنحة ربع سنوية قابلة للزيادة، وستصرف نقدًا للأمهات بهدف تشجيع الأسر على زيادة الاستثمار في صحة وتعليم أطفالها حيث يشترط للاستفادة من المنحة استمرار الأطفال في الدراسة وعدم تغيبهم عنها بأكثر من 20 بالمئة من أيام العام الدراسي مع تمتعهم بمتابعة صحية بصفة منتظمة.
وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التضامن تقوم حاليًا بالتعاون مع وزارات التعليم، والصحة، والمالية، والتنمية المحلية بإجراء رصد للأسر المستفيدة من خلال استهداف جغرافي للبدء بالقرى الأكثر فقرًا والموجودة في 6 محافظات بصعيد مصر بجانب الاستفادة بقواعد البيانات التأمينية، والسجل العقاري، والعيني.
وأوضحت أن الوزارة تدرس أيضًا تصميم برامج أخرى للفقراء من سكان المدن تراعي الطبيعة الخاصة لظروفهم المعيشية.
ولفتت الوزيرة إن الحماية الاجتماعية حق لكل المواطنين وليست للفقراء والمهمشين فقط، فكل مواطن من حقه أن يشعر أن هناك دولة قوية تحميه وترعاه عند احتياجه للرعاية، منوهة إلى أن هناك فرق بين الرعاية والحماية لفترة محددة ولفئة محددة وبهدف محدد، والاعتمادية والتواكل على الدولة وتحميلها أدوار ليست لها.
وأكدت أنه آن الأوان لتغيير حقيقي في علاقة الدولة بالمواطن لتقوم على المصارحة والاحترام والشفافية، وأن كل تغيير له ثمن يجب أن يتحمله كل الأطراف لتحقيق التوازن المطلوب بين الحق والواجب والعدالة الحقيقية.
وشددت الوزيرة على أن تحقيق النمو المستدام يرتبط بالعدالة الاجتماعية التي لا تتحقق بدورها إلا بتوزيع عادل لثمار النمو، كما أن تحقيق التنمية يتطلب العمل وفق خطط مدروسة تتوافر لها الإرادة السياسية والمناخ المجتمعي والبيئة المناسبة وهي الأمن والاستقرار، ومجتمع وإعلام مساند، ومؤسسات فاعلة.
وقالت إن كل هذه العناصر تستهدفها سياسة الحكومة فيما يخص الحماية الاجتماعية حيث تركز على استهداف شرائح المجتمع الأولى بالرعاية من خلال تطبيق الأساليب العلمية لتحديد الأسر والأفراد المحتاجين لدعم الدولة وذلك بوضع بدائل وآليات مختلفة تعتمد على البعد الجغرافي ومستويات الدخل والإنفاق.
وأضافت الوزيرة أن المحور الثاني للحماية الاجتماعية يتمثل في الشفافية والمعلومات حيث تقوم الوزارة حاليًا بتحديث قواعد بيانات الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، وربط قواعد البيانات لدى الوزارة بقواعد بيانات وزارات الحكومة والجهات العامة الأخرى للمساعدة على اتخاذ القرارات السليمة اعتمادًا على أكبر قدر من المعلومات الدقيقة.
وأشارت إلى أن من ضمن ركائز سياسة الحماية الاجتماعية للحكومة أيضًا توفير حماية أكبر لأصحاب المعاشات من خلال العمل على إقرار تشريع جديد متوازن يتفق مع مبادئ الدستور ويفض التشابك المالي بين أموال التامينات والخزانة العامة، منوهة إلى أن الوزارة تدرس عددًا من التيسيرات لأصحاب المعاشات لتخفيض تكلفة النقل والمواصلات العامة، بجانب إقرار تأمين صحي لهم وللمستفيدين بمعاش الضمان.
وأوضحت الوزيرة أن الحماية الاجتماعية تستمد أيضًا لتشمل الفئات المهمشة، والأطفال، والمسنين، والمرأة المعيلة من خلال تطوير دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة حيث تستهدف وضع معايير لقياس جودة بنيتها البشرية والتحتية، مع إقرار نظام أفضل للمتابعة من خلال تأهيل نظام إداري مدرب وأكثر كفاءة، ووضع تشريعات مغلظة وعدالة ناجزة للتصدي لأي انحرافات من إدارات تلك الدور والمؤسسات.
ونبهت إلى أنه يتم العمل أيضًا على تغيير ثقافة المجتمع ونظرته نحو الفئات المهمشة بشكل عام، ونحو دور المجتمع وأهل الخير ليتحول من دور مانح للزكاة والصدقات لدور المراقب والمحاسب مع تفعيل عمليات تطوع الشباب للمشاركة في الخدمات المجتمعية