وزيرة التضامن: قانون لحماية أصحاب المعاشات وإقرار حد أدنى لهم

كشفت غادة والي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن الوزارة تعد مشروع قانون جديد لحماية أصحاب المعاشات وإقرار حد أدنى لهم مع ضمان زيادة متدرجة لهذا المعاش وأيضا ضمان تمويل مخصصات التأمينات الاجتماعية.
قالت والي خلال مؤتمر أخبار اليوم "مصر طريق المستقبل" من الضروري أحداث تغيير حقيقي في علاقة الدولة بالمواطنين على أن تكون العلاقة على المصارحة والاحترام المتبادل.
وأضافت أن الدولة مسئولة عن تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين ومن هذا المنطلق بدأنا استهداف المواطنين المحتاجين بالدعم في قطاعات الطاقة والتعليم والصحة إلا أن هناك تركيز على الفقر خاصة في الصعيد والريف.
وقالت والي: إن الوزارة بدأت تنفيذ برنامج "كرامة" لاستهداف 500 ألف أسرة تضم 2 مليون مواطن بالدعم النقدي المباشر وآخر مشروط إضافة إلى تقديم دعم غير مشروط للفقراء الأكثر من 65 عاما والمعاقين.
وأضافت أن هناك برنامجا آخر "تكافل" الذي يستهدف أسر لديها أطفال بالرعاية الصحية ومتابعتهم في المدارس.
وقالت: إن وزارة التضامن ستبدأ تنفيذ خطة تطوير شاملة لبنك ناصر الاجتماعي ليتيج تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر برامج موجهة للمحافظات والقرى الأكثر فقرًا لافتة إلى أن البنك سيستهدف في تحركاته الجديدة الجانب الجغرافي والقطاعي وقالت: إن الدعم النقدي المشروط سيكون مرتبطا بوجود أطفال داخل الأسرة بينما سيكون شهريا للمسنين والمعاقين.
وقالت الوزيرة إنه من الضرورة تحديث قواعد البيانات عن الأسرة والمجتمع بصفة عامة حتى يمكن تحقيق الهدف من برامج التأمين والتضامن الاجتماعي لافتة إلى أن مصر لديها قواعد بيانات لكنها ليست محدثة أو مدققة.
وأشارت إلى أهمية أن تستهدف كل برامج تحقيق العدالة الاجتماعية؛ التعليم والصحة والفقر والضمان الاجتماعي والطاقة والغذاء.