"وزيرة التضامن" : قانون لحماية أصحاب المعاشات و إقرار حد أدني لهم

كشفت غادة والي وزيرة التامينات و الشؤن الاجتماعية، عن ان الوزارة تعد مشروع قانون جديد لحماية اصحاب المعاشات و اقرار حد ادني لهم ،مع ضمان زيادة متدرجة لهذا المعاش و ايضا ضمان تمويل مخصصات التأمينات الاجتماعية.
قالت والي- خلال مؤتمر اخبار اليوم " مصر طريق المستقبل "-إنه من الضروري احداث تغيير حقيقي في علاقة الدولة بالمواطنين ،لتكون مبنية علي المصارحة و الاحترام المتبادل.
واضافت: الدولة مسؤلة عن تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين و من هذا المنطلق بدأنا في استهداف المواطنين المحتاجين بالدعم في قطاعات الطاقة و التعليم و الصحة الا ان هناك تركيزا علي الفقر خاصة في الصعيد و الريف.
وأشار ان الوزارة بدأت في تنفيذ برنامج "كرامة " لاستهداف 500 ألف اسرة تضم 2 مليون مواطن بالدعم النقدي المباشر و اخر مشروط اضافة الي تقديم دعم غير مشروط للفقراء الاكثر من 65 عاما و المعاقين.
واضافت:لدينا برنامج " تكافل" الذي يستهدف اسر لديها اطفال بالرعاية الصحية و متابعتهم في المدارس.
وتابعت والى ، ان وزارة التضامن ستبدأ تنفيذ خطة تطوير شاملة لبنك ناصر الاجتماعي ليتيج تمويلا للمشروعات الصغيرة و المتوسطة عبر برامج موجهة للمحافظات و القري الاكثر فقرا، لافتة الي أن البنك سيستهدف في تحركاته الجديدة الجانب الجغرافي و القطاعي وقالت ان الدعم النقدي المشروط سيكون مرتبطا بوجود اطفال داخل الاسرة بينما سيكون شهريا للمسنين والمعاقين.
وأكدت ضرورة تحديث قواعد البيانات عن الاسرة و المجتمع بصفة عامة حتي يمكن تحقيق الهدف من برامج لتأمين و التضامن الاجتماعي لافتة الي ان مصر لديها قواعد بيانات لكنها ليست محدثة او مدققة.
واشارت والى ، الي اهمية ان تستهدف كل برامج تحقيق العدالة الاجتماعية تعليم و الصحة والفقر والضمان الاجتماعي والطاقة و الغذاء.