غادة والي: تشغيل الشباب والمرأة ومحاربة الفقر على رأس الأولويات

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية الجديدة اتخذت خطوات جادة نحو النمو العادل الذي يحقق مطالب الثورة المصرية في العيش بكرامة وعدالة اجتماعية وبدأت الطريق نحو تحقيق ذلك.
جاء هذا خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المقام بمنطقة البحر الميت بالأردن الشقيق حيث شاركت الوزيرة في أعمال الجلسة التحضيرية حول مستقبل العمالة في مصر وعن التحديات المؤثرة في إعادة هيكلة سوق العمل وأهمها الفقر وتأثيره علي سوق العمل واستيعاب الشباب وقد تم مناقشة عدة أبعاد منها التعداد السكاني وتأثيره على سوق العمل، كما شاركت الوزيرة في جلسة رئيسية حول إعادة رسم تحولات المنطقة وأثرها على التنمية.
وشددت على أن النمو العادل هو أحد المتطلبات لاستقرار السياسي خاصة وأن الدولة المصرية الجديدة لديها التزام راسخ لضمان تحقيق المصلحة لكل أطراف المجتمع من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وأن الوزارة لديها برامج واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال حزمة من البرامج والإجراءات يأتي على رأسها برنامجي كرامة وتكافل بجانب تمكين الشباب اللذان تنفذهما وزارة التضامن الاجتماعي.
وأوضحت والي أن النمو العادل ليس مستحيلا وأنه سيؤدي إلى مزيد من النمو وهو المفهوم الذي تؤكده السياسات الحكومية المصرية من خلال تشجيع النمو والاستثمارات، وفي نفس الوقت تبني سياسة اجتماعية موالية للأسر الأقل دخلا من خلال إعادة توزيع الدخل والمشاركة المجتمعية وإتاحة أفضل الخدمات الأساسية، وهو ما سيؤدي لتراكم رأس المال البشري والنمو واسع النطاق، ويقود بالتالي لتحقيق إنتاجيه أعلى على المستوى القومي والاستقرار السياسي والمجتمعي، وتوفير مناخ أفضل للاستثمار، ما سيصل بمصر إلى التنمية المستدامة التي تنشدها كل الدول الغنية والنامية على حد سواء.
أشارت إلى أن الدستور المصري أكد على الحقوق الاجتماعية لكل الشعب المصري وعلى تكافؤ الفرص بين أبنائه مع التوزيع العادل لعوائد التنمية وتحجيم التفاوت في الدخول، يتوافق مع ذلك التحول من الدعم الشامل للدعم الاستهدافي، الذي يستهدف شرائح وفئات محددة من الشعب المصري مع التركيز على الصعيد، ومواصلة الوزيرة تشكيل لجنه وزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة رئيس الوزراء، لضمان تكامل وتناسق الجهود الخاصة بالعدالة الاجتماعية في كافه الوزارات الخدمية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات الدولية.
وقالت إن التنمية الصحيحة وضمان الحياة للمجتمعات في الدول النامية تكمن في العدالة الاجتماعية وتشغيل الشباب والمرأة ومحاربة الفقر، ومن هنا تأتي أهمية تشجيع الاستثمارات في المناطق كثيفة السكان لتأهيل الشباب لسوق العمل والحد من الظروف الطاردة في القطاع الخاص.
وأوضحت والي أن الاستثمارات في مصر تتركز في شمال البلاد في حين يتركز الفقر في الجنوب، لافتة إلى أن عدم الالتزام بحد أدنى للأجور في القطاع الخاص ما يزيد الإقبال على القطاع العام، وهو ما ستعمل الحكومة على مراقبته قريبا لضمان حقوق العاملين فيه.
وشرحت سياسة الحكومة في توزيع عادل للاستثمارات لإتاحة فرص عمل خاصة في المحافظات النائية واستهداف المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل مثل مشروع قناة السويس وقطاعات التشييد والبناء والتجارة والخدمات، مشددة على أهمية تيسير دخول المرأة إلى سوق العمل وتحفيز القطاع غير الرسمي للتحول للقطاع الرسمي حيث توجد حماية اجتماعية وتأمينية للعاملين.
ومن ناحية أخرى دعت الشباب للإقبال على المشروعات الصغيرة ونبذ الوظائف الحكومية والتوجه للقطاع الخاص مع مطالبة الحكومات العربية بالاستثمار في التدريب على مهارات يحتاجها سوق العمل وتطبيق القانون ووضع أطر تحفيزية لجذب الاستثمارات لأن الوطن العربي شبابه ثروة لا تقدر وتعليم الشباب اللغات والحاسب الألي ومهارات القيادة والتواصل والإدارة.
وأشارت إلى الدور الهام للمجتمع المدني ودور الجمعيات في التدريب وأهمية الشهادات المعتمدة دوليا، وشددت على أن يقدم القطاع الخاص الأجر العادل وفرص التدريب والتأمين الاجتماعي لجذب العمالة من الشباب، موضحة أن مصر أنشأت وزارة متخصصة للتعليم الفني للتركيز على إعداد كوادر متخصصة يحتاجها سوق العمل.
أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية الجديدة اتخذت خطوات جادة نحو النمو العادل الذي يحقق مطالب الثورة المصرية في العيش بكرامة وعدالة اجتماعية وبدأت الطريق نحو تحقيق ذلك.
جاء هذا خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المقام بمنطقة البحر الميت بالأردن الشقيق حيث شاركت الوزيرة في أعمال الجلسة التحضيرية حول مستقبل العمالة في مصر وعن التحديات المؤثرة في إعادة هيكلة سوق العمل وأهمها الفقر وتأثيره علي سوق العمل واستيعاب الشباب وقد تم مناقشة عدة أبعاد منها التعداد السكاني وتأثيره على سوق العمل، كما شاركت الوزيرة في جلسة رئيسية حول إعادة رسم تحولات المنطقة وأثرها على التنمية.
وشددت على أن النمو العادل هو أحد المتطلبات لاستقرار السياسي خاصة وأن الدولة المصرية الجديدة لديها التزام راسخ لضمان تحقيق المصلحة لكل أطراف المجتمع من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وأن الوزارة لديها برامج واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال حزمة من البرامج والإجراءات يأتي على رأسها برنامجي كرامة وتكافل بجانب تمكين الشباب اللذان تنفذهما وزارة التضامن الاجتماعي.
وأوضحت والي أن النمو العادل ليس مستحيلا وأنه سيؤدي إلى مزيد من النمو وهو المفهوم الذي تؤكده السياسات الحكومية المصرية من خلال تشجيع النمو والاستثمارات، وفي نفس الوقت تبني سياسة اجتماعية موالية للأسر الأقل دخلا من خلال إعادة توزيع الدخل والمشاركة المجتمعية وإتاحة أفضل الخدمات الأساسية، وهو ما سيؤدي لتراكم رأس المال البشري والنمو واسع النطاق، ويقود بالتالي لتحقيق إنتاجيه أعلى على المستوى القومي والاستقرار السياسي والمجتمعي، وتوفير مناخ أفضل للاستثمار، ما سيصل بمصر إلى التنمية المستدامة التي تنشدها كل الدول الغنية والنامية على حد سواء.
أشارت إلى أن الدستور المصري أكد على الحقوق الاجتماعية لكل الشعب المصري وعلى تكافؤ الفرص بين أبنائه مع التوزيع العادل لعوائد التنمية وتحجيم التفاوت في الدخول، يتوافق مع ذلك التحول من الدعم الشامل للدعم الاستهدافي، الذي يستهدف شرائح وفئات محددة من الشعب المصري مع التركيز على الصعيد، ومواصلة الوزيرة تشكيل لجنه وزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة رئيس الوزراء، لضمان تكامل وتناسق الجهود الخاصة بالعدالة الاجتماعية في كافه الوزارات الخدمية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات الدولية.
وقالت إن التنمية الصحيحة وضمان الحياة للمجتمعات في الدول النامية تكمن في العدالة الاجتماعية وتشغيل الشباب والمرأة ومحاربة الفقر، ومن هنا تأتي أهمية تشجيع الاستثمارات في المناطق كثيفة السكان لتأهيل الشباب لسوق العمل والحد من الظروف الطاردة في القطاع الخاص.
وأوضحت والي أن الاستثمارات في مصر تتركز في شمال البلاد في حين يتركز الفقر في الجنوب، لافتة إلى أن عدم الالتزام بحد أدنى للأجور في القطاع الخاص ما يزيد الإقبال على القطاع العام، وهو ما ستعمل الحكومة على مراقبته قريبا لضمان حقوق العاملين فيه.
وشرحت سياسة الحكومة في توزيع عادل للاستثمارات لإتاحة فرص عمل خاصة في المحافظات النائية واستهداف المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل مثل مشروع قناة السويس وقطاعات التشييد والبناء والتجارة والخدمات، مشددة على أهمية تيسير دخول المرأة إلى سوق العمل وتحفيز القطاع غير الرسمي للتحول للقطاع الرسمي حيث توجد حماية اجتماعية وتأمينية للعاملين.
ومن ناحية أخرى دعت الشباب للإقبال على المشروعات الصغيرة ونبذ الوظائف الحكومية والتوجه للقطاع الخاص مع مطالبة الحكومات العربية بالاستثمار في التدريب على مهارات يحتاجها سوق العمل وتطبيق القانون ووضع أطر تحفيزية لجذب الاستثمارات لأن الوطن العربي شبابه ثروة لا تقدر وتعليم الشباب اللغات والحاسب الألي ومهارات القيادة والتواصل والإدارة.
وأشارت إلى الدور الهام للمجتمع المدني ودور الجمعيات في التدريب وأهمية الشهادات المعتمدة دوليا، وشددت على أن يقدم القطاع الخاص الأجر العادل وفرص التدريب والتأمين الاجتماعي لجذب العمالة من الشباب، موضحة أن مصر أنشأت وزارة متخصصة للتعليم الفني للتركيز على إعداد كوادر متخصصة يحتاجها سوق العمل.