أكدت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية الجديدة اتخذت خطوات جادة نحو النمو العادل الذي يحقق مطالب الثورة المصرية في العيش بكرامة وعدالة اجتماعية وأن مصر لديها التزام راسخ لضمان تحقيق المصلحة لكل أطراف المجتمع من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وبدأت الطريق نحو تحقيق ذلك وقالت أن الوزارة لديها برامج واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال حزمة من البرامج والإجراءات يأتي علي راسها برنامجي كرامة وتكافل بجانب تمكين الشباب اللذان تنفذهما وزارة التضامن الاجتماعي جاء هذا خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المقام بمنطقة البحر الميت بالأردن الشقيق اثناء أعمال الجلسة التحضيرية حول مستقبل العمالة في مصر وعن التحديات المؤثرة في إعادة هيكلة سوق العمل وأهمها الفقر وتأثيره علي سوق العمل واستيعاب الشباب وقد تم مناقشة عدة أبعاد منها التعداد السكاني وتأثيره علي سوق العمل، كما شاركت الوزيرة في جلسة حول إعادة رسم تحولات المنطقة وأثرها علي التنمية و دعت الوزيرة الشباب للاقبال علي المشروعات الصغيرة و نبذ الوظائف الحكومية و التوجه للقطاع الخاص مع مطالبه الحكومات العربية بالاستثمار في التدريب علي مهارات يحتاجها سوق العمل و تطبيق القانون ووضع اطر تحفيزية لجذب الاستثمارات لان الوطن العربي شبابه ثروة لا تقدر و تعليم الشباب اللغات و الحاسب الالي و مهارات القيادة و التواصل والاداره. وأوضحت والي أن النمو العادل ليس مستحيلا وأنه سيؤدي الي مزيد من النمو وهو المفهوم الذي تؤكده السياسات الحكومية المصرية من خلال تشجيع النمو والاستثمارات، وفى نفس الوقت تبنى سياسة اجتماعية موالية للأسر الأقل دخلا من خلال إعادة توزيع الدخل والمشاركة المجتمعية وإتاحه أفضل للخدمات الأساسيه، وتوفير مناخ أفضل للاستثمار، ما سيصل بمصر إلى التنمية المستدامة التي تنشدها كل الدول على حد سواء. واشارت أن الدستور المصري أكد على الحقوق الاجتماعية لكل الشعب المصري وعلى تكافؤ الفرص بين أبنائه مع التوزيع العادل لعوائد التنمية وتحجيم التفاوتات في الدخول، يتوافق مع ذلك التحول من الدعم الشامل للدعم الاستهدافي، الذي يستهدف شرائح وفئات محددة من الشعب المصري مع التركيز على الصعيد، ومواصلة الوزيرة تشكيل لجنه وزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة رئيس الوزراء، لضمان تكامل وتناسق الجهود الخاصة بالعدالة الاجتماعية في كافه الوزارات الخدمية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات الدولية. وأشارت الي الدور الهام للمجتمع المدني ودور الجمعيات في التدريب و أهمية الشهادات المعتمده دوليا. وشددت علي ان يقدم القطاع الخاص الاجر العادل و فرص التدريب و التامين الاجتماعي لجذب العمالة من الشباب .. موضحة ان مصر انشأت وزاره متخصصه للتعليم الفني للتركيز علي اعداد كوادر متخصصة يحتاجها سوق العمل. أكدت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية الجديدة اتخذت خطوات جادة نحو النمو العادل الذي يحقق مطالب الثورة المصرية في العيش بكرامة وعدالة اجتماعية وأن مصر لديها التزام راسخ لضمان تحقيق المصلحة لكل أطراف المجتمع من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وبدأت الطريق نحو تحقيق ذلك وقالت أن الوزارة لديها برامج واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال حزمة من البرامج والإجراءات يأتي علي راسها برنامجي كرامة وتكافل بجانب تمكين الشباب اللذان تنفذهما وزارة التضامن الاجتماعي جاء هذا خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المقام بمنطقة البحر الميت بالأردن الشقيق اثناء أعمال الجلسة التحضيرية حول مستقبل العمالة في مصر وعن التحديات المؤثرة في إعادة هيكلة سوق العمل وأهمها الفقر وتأثيره علي سوق العمل واستيعاب الشباب وقد تم مناقشة عدة أبعاد منها التعداد السكاني وتأثيره علي سوق العمل، كما شاركت الوزيرة في جلسة حول إعادة رسم تحولات المنطقة وأثرها علي التنمية و دعت الوزيرة الشباب للاقبال علي المشروعات الصغيرة و نبذ الوظائف الحكومية و التوجه للقطاع الخاص مع مطالبه الحكومات العربية بالاستثمار في التدريب علي مهارات يحتاجها سوق العمل و تطبيق القانون ووضع اطر تحفيزية لجذب الاستثمارات لان الوطن العربي شبابه ثروة لا تقدر و تعليم الشباب اللغات و الحاسب الالي و مهارات القيادة و التواصل والاداره. وأوضحت والي أن النمو العادل ليس مستحيلا وأنه سيؤدي الي مزيد من النمو وهو المفهوم الذي تؤكده السياسات الحكومية المصرية من خلال تشجيع النمو والاستثمارات، وفى نفس الوقت تبنى سياسة اجتماعية موالية للأسر الأقل دخلا من خلال إعادة توزيع الدخل والمشاركة المجتمعية وإتاحه أفضل للخدمات الأساسيه، وتوفير مناخ أفضل للاستثمار، ما سيصل بمصر إلى التنمية المستدامة التي تنشدها كل الدول على حد سواء. واشارت أن الدستور المصري أكد على الحقوق الاجتماعية لكل الشعب المصري وعلى تكافؤ الفرص بين أبنائه مع التوزيع العادل لعوائد التنمية وتحجيم التفاوتات في الدخول، يتوافق مع ذلك التحول من الدعم الشامل للدعم الاستهدافي، الذي يستهدف شرائح وفئات محددة من الشعب المصري مع التركيز على الصعيد، ومواصلة الوزيرة تشكيل لجنه وزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة رئيس الوزراء، لضمان تكامل وتناسق الجهود الخاصة بالعدالة الاجتماعية في كافه الوزارات الخدمية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات الدولية. وأشارت الي الدور الهام للمجتمع المدني ودور الجمعيات في التدريب و أهمية الشهادات المعتمده دوليا. وشددت علي ان يقدم القطاع الخاص الاجر العادل و فرص التدريب و التامين الاجتماعي لجذب العمالة من الشباب .. موضحة ان مصر انشأت وزاره متخصصه للتعليم الفني للتركيز علي اعداد كوادر متخصصة يحتاجها سوق العمل.
