قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الاستثمارات في مصر تتركز في شمال البلاد في حين يتركز الفقر في الجنوب، لافتة إلى أن عدم الالتزام بحد أدنى للأجور في القطاع الخاص تسبب في زيادة الإقبال على القطاع العام، وهو ما ستعمل الحكومة على مراقبته قريبا لضمان حقوق العاملين فيه. وشرحت والي، في كلمتها خلال أعمال الجلسة التحضيرية للمنتدى الاقتصادي العالمي المقام بمنطقة البحر الميت بالأردن الشقيق، صباح اليوم السبت، سياسة الحكومة في توزيع عادل للاستثمارات لإتاحة فرص عمل خاصة في المحافظات النائية واستهداف المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل مثل مشروع قناة السويس وقطاعات التشييد والبناء والتجارة والخدمات، مشددة على أهمية تيسير دخول المرأة إلى سوق العمل. ومن ناحية أخرى، دعت "والي" الشباب للإقبال على المشروعات الصغيرة ونبذ الوظائف الحكومية والتوجه للقطاع الخاص، مع مطالبة الحكومات العربية بالاستثمار في التدريب على مهارات يحتاجها سوق العمل وتطبيق القانون، ووضع أطر تحفيزية لجذب الاستثمارات، مشيرة إلى أن الوطن العربي شبابه ثروة لا تقدر، وتعليم الشباب اللغات والحاسب الآلي ومهارات القيادة والتواصل والإدارة. وأشارت إلى الدور الهام للمجتمع المدني ودور الجمعيات في التدريب وأهمية الشهادات المعتمدة دوليا، وشددت على ضرورة أن يقدم القطاع الخاص الأجر العادل وفرص التدريب والتأمين الاجتماعي لجذب العمالة من الشباب، موضحة أن مصر أنشأت وزارة متخصصة للتعليم الفني للتركيز على إعداد كوادر متخصصة يحتاجها سوق العمل.