غادة والي من الأردن: الاستثمارات في مصر تتركز بشمال البلاد والفقر بالجنوب

أكدّت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية الجديدة اتخذت خطوات جادة نحو النمو العادل الذي يحقق مطالب الثورة في العيش بكرامة وعدالة اجتماعية وبدأت الطريق نحو تحقيق ذلك.
جاء هذا خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المقام بمنطقة البحر الميت بالأردن، السبت، حيث شاركت الوزيرة في أعمال الجلسة التحضيرية حول مستقبل العمالة في مصر، وعن التحديات المؤثرة في إعادة هيكلة سوق العمل وأهمها الفقر وتأثيره على سوق العمل واستيعاب الشباب، وقد تم مناقشة عدة أبعاد منها التعداد السكاني وتأثيره على سوق العمل، كما شاركت الوزيرة في جلسة رئيسية حول إعادة رسم تحولات المنطقة وأثرها على التنمية.
وشددت «والي» على أن النمو العادل هو أحد المتطلبات لاستقرار السياسي، خاصة أن الدولة الجديدة لديها التزام راسخ لضمان تحقيق المصلحة لكل أطراف المجتمع من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وأن الوزارة لديها برامج واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال حزمة من البرامج والإجراءات يأتي على رأسها برنامجا كرامة وتكافل، بجانب تمكين الشباب، واللذين تنفذهما وزارة التضامن الاجتماعي.
وأوضحت «والي» أن النمو العادل ليس مستحيلا وأنه سيؤدي إلى مزيد من النمو وهو المفهوم الذي تؤكده السياسات الحكومية من خلال تشجيع النمو والاستثمارات، وفى نفس الوقت تبنى سياسة اجتماعية موالية للأسر الأقل دخلا من خلال إعادة توزيع الدخل والمشاركة المجتمعية وإتاحة أفضل للخدمات الأساسيه، وهو ما سيؤدى لتراكم رأس المال البشرى والنمو واسع النطاق، ويقود بالتالي لتحقيق إنتاجية أعلى على المستوى القومي والاستقرار السياسي والمجتمعي، وتوفير مناخ أفضل للاستثمار.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الدستور أكد على الحقوق الاجتماعية لكل الشعب المصري وعلى تكافؤ الفرص بين أبنائه مع التوزيع العادل لعوائد التنمية وتحجيم التفاوتات في الدخول، يتوافق مع ذلك التحول من الدعم الشامل للدعم الاستهدافي، الذي يستهدف شرائح وفئات محددة من الشعب المصري مع التركيز على الصعيد، وتشكيل لجنة وزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة رئيس الوزراء، لضمان تكامل وتناسق الجهود الخاصة بالعدالة الاجتماعية في كل الوزارات الخدمية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات الدولية.
وأوضحت «والي» أن الاستثمارات في مصر تتركز في شمال البلاد، في حين يتركز الفقر في الجنوب، لافتة إلى أن عدم الالتزام بحد أدنى للأجور في القطاع الخاص يزيد الإقبال على القطاع العام، وهو ما ستعمل الحكومة على مراقبته قريبا لضمان حقوق العاملين فيه.