تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبدالله، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قرار حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا ب''تزوير الانتخابات الرئاسية''، التي أجريت عام 2012. كان المحامي سمير صبري، قد أقام الدعوى مطالبًا بإلغاء قرار النائب العام، الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012. وأكد صبري، في دعواه، أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2012، شابها جريمة تزوير لإنجاح الرئيس الأسبق محمد مرسي، وتحدثت الأوساط الإعلامية والقانونية عنه – وفقا لصحيفة الدعوى.