أصدر اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، قرارا بإيقاف المسئول المالي لمدرسة ملوي الثانوية الصناعية بنين عن العمل لمدة شهرين، ولحين انتهاء التحقيقات التي تجري معه، بعد اتهامه بالاستيلاء على جانب كبير من المبالغ المحصلة كرسوم من الطلاب خلال العامين الدراسيين ''2013 2014'' و ''2014 2015''. كما قرر المحافظ إحالة تقرير الرقابة المالية في نفس الواقعة للنيابة الإدارية، وكان التقرير أوصى بضرورة فحص ومراجعة كافة ملفات الطلاب المتقدمين على نظام العمال من الخارج، وكافة الملتحقين بالمدرسة بأنظمتها المختلفة، للتحقق من استيفاء كافة الرسوم ومتابعة التحصيل والتوريد، وطالب تقرير الرقابة المالية أيضا بمراجعة جميع المستندات المنصرفة من حسابات الأنشطة المختلفة بالمدرسة، ومتابعة ما تم توريده وإضافته بالمخازن، وكذلك صرفها في الأغراض المخصصة من أجلها. من جانبه أكد المحافظ على ضرورة التصدي للفساد بكل صوره، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالاستيلاء على المال العام مشددا على أنه لن يتم التستر على من يتعدي على المال العام.