"المسائية" تنشر أسرار الصندوق الأسود لحرامية المال العام في محاجر بالشرقية مديرو الإدارات تخصص استيلاء على المال و توصيات الرقابة الإدارية باستبعادهم حبر على ورق

عرابي من نهب أموال المحاجر بكارنيه " الوطني" إلى منصب نائب رئيس اتحاد العمال في عهد الإخوان شعار المحاجر بعد ثورة يناير " كل ما تنهب أكتر و اكتر تاخد منصب أعلى و أعلى
كتب محمد أمين
تواصل" المسائية" سلسة تحقيقاتها في كشف ملفات الفساد المالي و الإداري بمشروع المحاجر بمحافظة الشرقية و تستر كبار القيادات التنفيذيين بالمحافظة على الفاسدين في المشروع الذين يتم ترقيتهم و التغاضي عن ملفات فسادهم .. و في هذا التحقيق نلقي الضوء على الملف الأسود لأحد هذه القيادات الفاسدة و هو محمد عبدالفتاح عرابي مدير إدارة التفتيش بمشروع المحاجر سابقا و الذي تم تصعيده في زمن الإخوان ليصبح رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم و المحاجر على مستوى الجمهورية و كذلك أصبح نائب رئيس اتحاد العمال بعد استيلاء الإخوان على النقابات و ما نكشفه اليوم ليس اجتهادات صحفية بل تقارير رسمية من الجهات الرقابية كالرقابة الإدارية و المركزي للمحاسبات و النيابة الإدارية و التي أصبحت كالعدم بسبب مافيا الفساد التي تدير المشروع و من المفاجآت لمحمد عبدالفتاح عرابي مدير التفتيش السابق بالمحاجر فقد سبق و أصدرت الرقابة الإدارية توصيات باستبعاده عن اعمال التفتيش المالي المالي بسبب ارتكابه مخالفات أهدار مال عام في القضايا 1203 لسنة 2004 – و 612 لسنة 2005 – و 316 لسنة 2006 – و 29 لسنة 2007 – و 817 لسنة 2006 ملف عرابي الصادر من الرقابة الإدارية نركز فيه على 3 صفحات منه تتحدث عن ميلاده و حصوله على دبلوم الصنايع عام 76 19و الذي تم تعيينه مدير إدارة التفتيش بالمشروع في 6 5 2003 و يكشف التقرير عن حصول عرابي على أكثر من 56 قرار جزاء تأديبي تكفي لفصله و محاكمته بتهمة نهب المال العام و تتضمن قرارات بالايقاف عن العمل و اختلاس عهد و انذارات و خصومات و أشهرها التلاعب في غرامات السيارات التي يتم ضبطها و هي تسرق رمال المحاجر حيث كشفت تحريات الرقابة الإدارية قيام عرابي بتخفيض الغرامات بالمخالفة للقانون و إعطاء أصحاب السيارات مخالصات لتقديمها لإدارة المرور بالتصالح مع مشروع المحجر منها على سبيل المثال تحصيل مبلغ 7280 جنيها من مالك السيارة رقم 92100/90100نقل شرقية بدلا من 50 ألف 314 جنيها أي بقارق 43 ألف جنيه تقريبا و بالمثل عدد من السيارات تم إعطائهم مخالصات بهذه الطريقة و أكدت الرقابة الغدارية في تقريرها أن عبدالفتاح عرابي استخدم موظفا يدعى السيد سعدون موظف بإدارة التفتيش للتوقيع على خطابات التصالح بدلا منه و اعتمادها من مدير عام المشروع بالعرض الخاطيء وقتها و ان عرابي كان على علم بهذه المخاطبات و قيمة التحصيل غير الحقيقية و انه كلف سعدون بالتوقيع بدلا منه و رصدت الرقابة الإدارية استمرار عرابي في منصب مدير إدارة التفتيش لأكثر من 10 سنوات بالمخالفة للقانون و أكدت الرقابة الإدارية ان عرابي جمع مع منصبه منصب آخر و هو مدير لمحجر المحافظة بالرغم من كم الجزاءات التأديبية الموقعة عليه المتعلقة بارتكابه مخالفات مالية و سوء مسلكه الوظيفي بل أكدت الرقابة الإدارية أن عرابي استغل عضويته في اللجنة النقابية للعاملين بالمحاجر بمنطقة بلبيس و عضويته في المجلس الشعبي المكحلي بمدينة ههيا عن الحزب الوطني وقتها لعدم اتخاذ أية إجراءات حيال نقله من وظيقته كمدير لإدارة التفتيش و أخيرا أوصت الرقابة الإدارية باستبعاد عرابي من وظيفة مدير إدراة تفتيش المحاجر و تشكيل لجنة بمعرفة إدارة التفتيش المالي و الإداري بالمحافظة لمراجعة قيمة الغرامات المحصلة من ملاك السيارات النقل و مدى تطابقها مع المبالغ المستحقة فعليا و اتخاذ الإجراءات القانونية على ضوء أعمال اللجنة و يكشف تقرير صادر عن إدارة التفتيش الملي و الإداري بمحافظة الشرقية عن استمرار عرابي في منصبه رغم طلب الرقابة الإدارية أكثر من مرة استبعاده من منصبه و أن عرابي قد كان عضوا في اللجنة العليا بالمخالفة للقانون و انه تحصل على مبالغ مالية غير مستحقة و أنه استغل منصبه في انزال محصلين إلى الجور المنهوبة دون الرجوع إلى إدارة التفتيش خاصة في منطقة الخطارة و التابعة لفاقوس رغم سهولة السيطرة على الطريق و يقضي بعدم فتح أي جور و أوصت اللجنة بضرورة تنفيذ توصيات الرقابة الإدارية باستبعاد عرابي من إدارة تفتيش المشروع و إخطار مدير المشروع بعدم نزول محصلين بجور رفع المال إلا من خلال ترخيص المحجر إلا في حالة المصلحة العامة فقط و طبعا لم تنفذ هذه القرارات أيضا و ننتقل إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي رصد عدم اتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيل المبالغ المستحقة لغرامات السيارات النقل المحملة بمواد محجرية مسروقة بلغ ما تم حصره من غرامات 500 ألف جنيه و رغم كا ما سبق من مخالفات نهب و استيلاء و تسهيل السطو على المال العام تفاجئنا إدارة المشروع محافظة الشرقية بالقرار رقم 36 لسنة 2012 بتكليف عبدالفتاح عرابي مساعد المدير للتفتيش بالمشروع بعدة مهام و هي : الإشراف و المابعة على أعمال جميع لجان التفتيش على مستوى المشروع و إعداد التقارير اللازمة لضمان حسن سير العمل و انتظامه و العمل على التغلب على جميع المصاعب و المشاكل التي تؤدي إلى ضعف مستوى الآداء للعاملين بلجان التفتيش . و إعداد و عرض المقترحات و التوصيات اللازمة لرفع مستوى الايرادات داخل المشروع و في مناطق العلم الميداني و التنسيق الدائم و المستمر مع إدارة تفتيش المناجم و المحاجر بالمحافظة لضمان انتظام دورة العمل و اعمال التحصيل و المخالفات و اخيرا إلغاء أي قرار يخالف ذلك و يعمل بهذا القار من تاريخ صدوره و لا تقتصر المفاجآت على عرابي بل نقدم لك عزيزي القاريء العديد من المفاجآت و هي قيام أسامة عبدالحميد مدير عام المشروع حاليا بتصعيد مجموعة من لصوص المال العام لمناصب قيادية في المشروع و رغم قيام أسامة برفع سعر الرمال مرتين الاولى في يناير 2013 و الثانية في يناير 2015 إلى 4 جنيهات و كذلك زيادة رسم بون من 260 قرشا إلى 5 جنيهات إلا أن الايرادات تواصل السقوط و لم تحقق إلا العجز بسبب النهب المستمر للمال العام فكيف يحقق المشروع أرباحا و مديري الإدارات تخصص استيلاء على المال العام منهم علاء عبدالحميد باشا مدير شئون العاملين حاليا صادر ضده جزاء تاديبي رقم 120 لسنة 2008 لخروجه على مقتضى وظيفته و قيامه بالاستيلاء على المال العام دون وجه حق . و الثاني محمد رشاد أبوعجوة مدير إدارة الايرادات أيضا في نفس القرار 120 لسنة 2008 خصم 5 أيام من راتبه لقيامه بالاستيلاء على المال العام و ابلاغ النيابة الإدارية ضده . و الثالث محمود عبدالحميد العوضي مدير المتابعة الميدانية و المنسوب أليه مخالفات مالية و اختلاسات بالقضايا 78لسنة 1993 و قرار الجزاء التاديبي رقم 28 لسنة 1996 من اختلاس مبالغ مالية و اوصت اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 4210 لسنة 2013 بضرورة استبعاده عن الاعمال المالية حسب توصيات النيابة و تقرير الرقابة الإدارية كما تضمن القرار 120 لسنة 2008 اسم نعيم محمد أمين جاويش مدير شئون العاملين السابق بالخصم من راتبه جزاء تاديبي و الإحالة للنيابة نتيجة الاستيلاء على المال العام و صرف مبالغ مالية من السلف و الرعاية بالمخالفة للقانون و كان هذا المنصب يتوارثه المتهمين بنهب المال العام أما عن ردود أفعال الحلقات السابقة فلقد حضر إلى مقر الجريدة ياسر ابراهيم الرفاعي اخصائي سابق بالمشروع صدر ضده قرار بالنقل خارج المشروع إلى مجلس المدينة و أحد الذين يلاحقون إدارة المشروع بدعاوى قضائية بعد ان اتهموه بالاستيلاء على عهد و اختلاسات و اتهامه بسرقة سيارات من المشروع و قال ياسر أنه رفض التوقيع على محاضر جرد بعد اكتشافه التلاعب في قطع غيار سيارات و استبدال قطع سليمة بأخرى تالفة و انه طالب بتحويل الملف إلى النيابة لكنه فوجيء بقرار نقله إلى مجلس مدينة المشروع و أن لجنة الجرد المشكلة في 12 6 2014 أثبتت براءته من هذه التهم حيث قدم محاضر رسمية تفيذ تسليمه للسيارات للمشروع و اكد اتهامه للشئون القانونية بالمشروع بالتسبب في اختفاء السيارة 216 محافظة الشرقة التي لا يعرف أحد أين ذهبت و قال ياسر أن الإدارة عملت بكل الطرق على الإساءة لسمعته حيث اتهمته باللانقطاع عن العمل و قامت بفصله و قدم صور رسمية من كشوف مرتبه و استمارات القبض عن هذه الفترة..