كشف فساد محاجر الشرقية وغياب تام من المسؤلين

" أخبار الحوادث " تكشف مسلسل الفساد في مشروع محاجر بالشرقية وتكشف بان مسئولى الإخوان بحثوا جيدا عن القيادات الفاسدة ماليا و أحاطوهم بالتحقيقات التي تكشف فسادهم و بدلا من إحالتهم للمحاكمات بتهم إهدار المال العام و نهب أموال الدولة ... قاموا بترقيتهم في مناصب أعلى لاستخدامهم في نهب جديد منظم للمال العام ... هذا ملخص سريع لما فعله المحافظ الإخواني السابق المستشار حسن النجار و مستشاره القانوني أيمن جمعه الذي مازال يسيطر على اتخاذ القرار في المحافظة حتى الآن نتيجة تمسك محافظ الشرقية الحالي باستمرار المستشار القانوني الإخواني في موقعه و مكتبه داخل الديوان العام دون تغيير لأسباب مجهولة ... الملف الذي نكتبه اليوم سبق كتابته في جهات رسمية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات و لجان رسمية بالمحافظة ... لكنها تم حبسها في أدراج المستشار القانوني للمحافظ بلا نتيجة و لم يتخذ المحافظ اي قرار ... و نحن بدورنا نضعها للرأي العام و امام صانع القرار في الدولة ...
نفتح اليوم ملف مدير عام مشروع المحاجر بالشرقية و نبدأ بالقرار 522 لسنة 2012 الصادر من محافظ الشرقية الأسبق المرحوم عزازي على عزازي الذي تولى المسئولية بعد ثورة يناير و استقال فور وصول الإخوان لكرسي الحكم و رفض العمل معهم ... القرار صدر بمجازاة 6 من الموظفين بإدارة التفتيش بمشروع المحاجر بخصم 15 يوما من راتبهم و تنفيذ توصيات النيابة الإدارية و تحصيل مبلغ مليون و 339 ألفا و 753 جنيها التي نهيها أصحاب محاجر محل التحقيق في القضية رقم 509 لسنة 2012 أول الزقازيق النيابة الإدارية في 16 6 2012
لكن بعد استقالة المحافظ الدكتور عزازي و تعيين محافظ الإخوان حسن النجار تم تجميد القرار بمعرفة أيمن جمعة المستشار القانوني للمحافظ الجديد و لا يعرف احد أين ذهبت هذه الاموال و الطريف هو ترقية أول المجازين في القضية و تعيينه مديرا عاما للمشروع ليتم مكافأته على نهب أموال المحاجر التي هي اموال دولة هكذا أدار الإخوان البلد
و البحث في ملفات أسامة عبدالحميد عبدالله مدير عام المشروع وجدنا العديد من المخالفات المالية الجسيمة أهما يرتبط دائما باسم شركة الزهراء العاملة في مجال محاجر الشرقية المحظوظة بفساد المسئولين في المشروع و المحافظة و غياب رقابة الدولة
و نبدأ من منطقة كفر العزازي بأبوحماد و مزاد فازت به شركة الزهراء بالتعاقد على رفع رمال تقدر بنحو 319 ألف متر مكعب و 957 مترا تبين استيلاء الشركة على رمال تقدر بنحو 218 ألف متر مكعب و 350 مترا لم يتم توريد ثمنها للمشروع و كذا لم تلتزم الشركة ببنود التعاقد و ساعدها في ذلك المستشار القانوني للمحافظ بحجة " الصعوبات المادية " التي تواجه الشركة في تنفيذ التعاقد رغم أن الشركة قبل التعاقد قامت بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة
قامت إدارة المشروع وقتها بمقاضاة الشركة لعدم التزامها بشروط التعاقد و المزاد لكن قام المستشار القانوني للمحافظ بالتوصية بالتصالح مع الشركة و التنازل عن القضايا بل خالف شروط المزاد و خفض سعر المتر من 4,55 جنيها إلى 3,55 جنيها و إعادة التأمين بالكامل للشركة .
رغم وجود نقارير رسمبة من لجان رقابية بالمحافظة أكدت أن مبلغ 440 ألف جنيه تأمين المزاد هو حق أصيل للمشروع و لا يجوز إعادته للشركة بسبب المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها الشركة لشروط التعاقد و ضرورة محاسبة كل من تسبب في إضاعة هذه الأموال الطائلة على الدولة أما الفضيحة التي كشف عنها التقارير الرسمية في هذه القضية أن مدير مشروع المحاجر حاليا هو نفسه كان يشغل منصب رئيس منطقة ابوحماد و التي ارتكبت فيها كل هذه المخالفات في وجوده على رأس العمل
و تكشف الأوراق الرسمية أيضا أن أسامة عبدالحميد مدير المشروع رفض تنفيذ قرار تحصيل 10%تأمين رمال تم مشالها بالزيادة عن قيمة التعاقد و التي قام الجهاز المركزي للمحاسبات بكشف هذه المخالفات و إحالتها للنيابة الإدارية برقم 509 لسنة 2011 و قيدت الواقعة مخالفة مالية و إدارية و مجازاة المتسببين و تحصيل مبلغ مليون و 329 ألفا و 753 جنيها و لا يعرف أحد أين ذهبت الأموال هذه ؟؟
و لماذا تصمت المحافظة حاليا عن تنفيذ هذه الأحكام و استعادة المال العام
و من المفاجآت أيضا الملف الأسود لكل من محمد عبدالفتاح عرابي مدير التفتيش السابق بالمحاجر فقد سبق و أصدرت الرقابة الإدارية توصيات باستبعاده عن اعمال التفتيش المالي المالي بسبب ارتكابه مخالفات أهدار مال عام في القضايا 1203 لسنة 2004 – و 612 لسنة 2005 – و 316 لسنة 2006 – و 29 لسنة 2007 – و 817 لسنة 2006
و أيضا القضايا رقم و المنسوبة إلى محمود عبدالحميد العوضي مخالفات مالية و اختلاسات بالقضايا رقم 78 لسنة 1993 و قرار الجزراء رقم 28 لسنة 1996 من اختلاسات مبالغ مالية كشفتها الرقابة الإدارية
و كل من الاثنين عبدالفتاح عرابي و محمود عبدالحميد تسببا في ضياع مبالغ مالية طائلة بالتستر على نهب رمال المشروع في منفذ الحريري بمدينة الحسينية و عدم قيامهم مع مدير المنطقة في تحصيل عرامات السيارات المخالفة و التي تم ضبطها و هي تسرق الرمال في حملات عشوائية
أما الفضيحة فهي رغم كل هذه المخالفات إلا أن عرابي في زمن الإخوان أصبح رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم و المحاجر على مستوى الجمهورية و حاصل على تفرغ من منصبه بالشرقية أما محمود عبدالحميد فأصبح مدير إدارة المتابعة الميدانية بمشروع المحاجر بالشرقية و لا عزاء لملفات الفساد المالي و الإداري
و ننتقل لفضيحة جديدة قديمة في إدارة المحاجر بالشرقية هي فضيحة اختفاء سيارة في ظروف غامضة مازال لها ملف بإدارة المرور حتى الآن و لا يعرف أحد أين هي ؟؟؟ ... البلاغات الرسمية المقدمة باختفائها ما بين مباحث الاموال العامة و نيابة ثان الزقازيق أصيبت بسكتة قضائية بالحفظ لتنضم إلى العديد من القضايا التي حفظتها نيابة ثان الزقازيق بقرارات عليا من محافظ الشرقية السابق الإخواني حسن النجار رئيس نادي قضاة الشرقية السابق
السيارة تحمل رقم 216 محافظة الشرقية و البلاغ الذي تم حفظه برقم 4366 لسنة 2014
إداري ثان الزقازيق حيث تقدم ياسر ابراهيم رفاعي أخصائي بالمشروع ببلاغ يتهم فيه مسئول الشئون القانونية بالمحاجر بالمسئولية المباشرة عن تبديد السيارة لعدم قيامه باتخاذ اجراءات إضافتها مخزنيا و قال ياسر أنه تقدم ب 4 مذكرات رسمية بمخالفة الشئون القانونية تنفيذ القرار التنفيذي للديوان العام لمحافظة الشرقية رقم 446 بإضافة هياكل السيارة بناء على مذكرة النيابة الإدارية المذكورة بالقرار 1235 لعام 2005 أول الزقازيق