قرر الدكتورعزازي علي عزازي محافظ الشرقية وضع نهاية لمسلسل نهب المال العام والإستيلاء علي ممتلكات الدولة أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 188 لسنة 2012 فى 19/1/2012 بفسخ عقد إتفاق إنشاء وتشغيل الحديقة العامة والمنطقة ترفيهية على مساحة 14 فدان وإعادتها بعد أن إستغلتها الشركة المصرية للتنمية السياحية ش.م م ( تحت التأسيس ) وكذلك فسخ الإتفاق التكميلى لهذا العقد المبرم فى 3/3/2002 بسبب المخالفات الجسيمة والصارخة والتى كانت السبب فى صدور هذا القرار منها : قيام الشركة بمخالفة الغرض الأساس الذى تم التعاقد من أجله وهو إقامة حديقة عامة ومسطحات خضراء ومتنزهات بالإضافى إلى الإنشاءات للمبانى المغلقة بحد أقصى 25% من المساحة الكلية وكذلك عدم إنشاء فندق سياحى لايقل على مستوى ثلاث نجوم وأجنحه فندقية وجراج متعدد الطوابق لخدمة المشروع والمناطق المحيطه به ، وكذلك لم تقم الشركة بإنشاء قاعة للمؤتمرات ولا مسجد بملحقاته ولا تنمية الشوارع المحيطة بها على التفصيل الكامل الوارد بالعقد ولا مول تجارى يشمل ملاهى أطفال وصالات بولينج وبلياردو ونوادى إنترنت ومراكز تعليمية مما أدى إلى تراكم مبلغ 62 مليون جنيه خلاف الفوائد القانونية على الشركة كمستحقات بل وقامت الشركة بإنشاء نادى إجتماعى ورياضى وتحصيل إشتراكات عضوية دون سند ودون إخطار مديرية الشباب والرياضة مما مكن الشركة من الإستيلاء على أكثر من 50 مليون جنيه طبقا جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ولم تسدد الشركة قيمة المديونية المستحقة طرفها للمحافظة وقدرها 4 ملايين وستون ألف جنيه بالإضافة إلى 8 مليون جنيه أخرى مقابل القيمة الإيجارية والتى لم تتسلمها المحافظة من الشركة من تاريخ تسليمها للمشروع وكذلك لم تسدد الشركة للمحافظة مقابل حق الإنتفاع حوالى 2 مليون وتسعمائة وسبعة وسبعون ألف جنيه وإكتفت الشركة بتحويله إلى مشروع تجارى لصالحها يدر عليها دخلاً وصل إلى أضعاف ماقامت بصرفه على المشروع وهو مايشكل مخالفة جسيمة فى التعدى على المال العام ويضع المحافظة فى مواجهه مع من تم منحهم عضوية النادى وعددهم 3500 عضو والذين تضرروا للمحافظة من المبالغ التى تم تحصيلها منهم بل وقامت الشركة بإستغلال الأرض التى أخذتها بإقامة أسواق تجارية للغير والحصول على مبالغ مالية كبيرة وقيمة إيجارية وهو أمر لم ينص عليه العقد ولم تخطر الشركة مديرية الشباب والرياضة لقيدة ضمن الأندية الرياضية فكانت المبالغ المحصلة من الأعضاء لحسابها. لذا قرر محافظ الشرقية تشكيل لجنة مالية وإدارية وقانونية ومن الأعضاء المسددين إشتركات للشركة تتولى إستلام المشروع بكامله وحالته الراهنة إدارة المشروع وتصفية الآثار التى ترتبت عليه مع وضع التصور الأمثل للإستفادة من المشروع بما يحقق النفع العام لجميع المواطنين ويعيد له طبيعته كمرفق عام دون المساس بحقوق المواطنين والأعضاء فى نادى المصرية بلازا وإحترام التعاقدات التى أبرمتها الشركة معهم . كما قرر المحافظ تشكيل لجنة أخرى قانونية ومالية لتحديد الموقف المالى النهائى وحقوق المحافظة وإتخاذ اللازم للمطالبه بها قضائياً ، كما قرر المحافظ مصادرة التأمين النهائى المقدم من الشركة وسوف تقوم هذه اللجان بإستلام وإحتجاز كافة المنشآت والمنقولات والآلات والمبانى والأدوات القائمة بالمشروع على أن تقوم إدارة الشئون القانونية بخصم مستحقات المحافظة قبل الشركة أو لدى أى جهات إدارية أخرى . وبذلك يكون قد وضع عزازي حداً لأحد مسلسلات نهب المال العام والإستيلاء على ممتلكات الدولة وقد أكد الدكتور / عزازى أنه مضى مدة قدرها 12 عاماً تقريباً وهى تقترب من نصف المدة الكلية ولم تقم الشركة بتنفيذ المشروع كاملا وإقتصرت على إقامة أجزاء تدر عليها ربحا وفيراً وسريعا فعمدت إلى تنفيذ أجزاء من المشروع قليلة التكلفة بينما تركت الأجزاء عالية التكلفة بعدم تنفيذها الأمر الذى لم تعد معه هناك جدوى من تكرار أعزارها وأن ممثل الشركة قرر صراحةً فى جلسات المفاوضات التى عقدتها معه المحافظة عدم وفائه بإلتزاماته العقدية وعدم تصويبة للمخالفات الجسيمة التى أرتكبتها الشركة ولا جدوى لإنذاره مرة أخرى قبل إصدار هذا القرار وقد أفتى مجلس الدولة فى 1/12/2010 على عدم مشروعية العقد وبطلانه لإفتقداد الشركة أهلية التعاقد مع الدولة عند إبرام العقد. جدير بالذكر ان" الاسبوع اون لاين " قد سبق لها الانفراد و نشرت من قبل تفاصيل هذه المشكلة بتاريخ 1/12/2011 " بالمستندات وقالت رغم علمة بالفساد الذي كان يدور في اروقة الدولة في العهد البائد ، الا ان الصحفي عزازي علي عزازي لا يزال غير قادر علي محاربة واحدة من الشركات التي تنهب اموال الدولة رغم تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي حصلنا على نسخة منه انكشفت عورة العقود الصادرة من محافظة الشرقية للمشروعات الاستثمارية بعد الفساد الذي وقع بمشروع نادي "المصرية بلازا " وما يحمله من" ألغاز وغموض " منذ بدايته كشركة " مبهمة " ليس لها كيان ولا واقع في الأوراق الرسمية, واقتصرت أعمال الشركة على مشاريع تحقق أرباح لا تعود بالنفع على الدولة لكونها معدومة الأهلية القانونية فهي شركة تحت التأسيس وغير مسجلة بالضرائب. وبالرغم من انعدام الأهلية القانونية للشركة فقد تعاقدت المحافظة مع الشركة منذ 10 سنوات لكونها لم تكتسب الشخصية المعنوية بعد مما يعد مخالفة صارخة سهلت لمجلس إدارة الشركة الاستيلاء على 50 مليون جنيه بقصد التربح من المال العام دون وجه حق وهو ما اعترف به بعض من أعضاء مجلس إدارتها في شكوى تقدموا بها وتم فحصها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. تؤكد الشكوى تغاضى المحافظة عن حصيلة إعلانات الشركة المتداولة بمقر النادي وكافة مطبوعاتها وكارنيهات عضوية النادي التابع لها مما مكنها من الاستيلاء على أكثر من 50 مليون جنية من المال العام كرسوم عضوية ،وهو ما أثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات التي حصل " الاسبوع اون لاين " على نسخة منها،والذي جاء فيه "أن الشركة غير مرخص لها بإنشاء نادي طبقا للعقد المبرم مع المحافظة كما أنها لم تستصدر موافقة من مديرية الشباب والرياضة بالشرقية على ذلك وإنما صدر لها ترخيص من قبل رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بإنشائه بالرغم من مخالفة ذلك لنصوص العقد بين الشركة والمحافظة ،ومما زاد الطين بله أن الشركة بدأت تتعامل مع هذه الأرض وكأنها ملكا لها وليست للمحافظة ولم يتغير الوضع حتى بعد الثورة وتعاقب المحافظين عليها. المحافظ يتوعد لأخر قطرة من دمه" " مؤخرا ظهر بريق واهي من الأمل عندما اصدر الدكتور عزازي على عزازي محافظ الشرقية تصريحات تؤكد انه سوف يهتم باسترداد أموال المحافظة وانه سيضرب بيد من حديد علي كل من يعبث بمقدرات الوطن وانه لا تواطيء مع أي فساد, وسيتصدى لهيبة الدولة وكرامتها لأخر قطرة في دمه للحفاظ علي المال العام وأملاك الدولة لوقف اي تجاوز. وأضاف انه سيدخل شخصيا ودون قوة أمنية الي معقل "المصرية بلازا" ليضع يد المحافظة علي مقدرات الشركة بعد ما تكشف له انها واهية قانونا مخلة بكل شروط التعاقد مختلسة لأموال الدولة وابنائها ولكن بالقطع هذا لم يحدث. " مخالفات بالجملة " يأتي ذلك بعد مراجعة العقود الخاصة بمشروع نادي "المصرية بلازا" وتم اكتشاف التزوير في اسم الشركة وعدم تبعيته لأي وزارة أو جهة وعديمة الأهلية ، كما تبين عدم مراعاتها أى شرط من شروط التعاقد فضلا عن عدم قانونية إنشائها فضلا عن عدم قيامها بسداد مستحقات المحافظة وإتباع أسلوب المماطلة فيها , وتلاعبها فى بنود العقود المبرمة بينهما بجانب إخلالها بالعقد عبر تنفيذ بنود لم تكن مدرجة فيه. كما تبين من الفحص أن النادي المخصص لها لا يتبع المجلس القومي للرياضة، ورغم ذلك تراكمت الديون عليها للمحافظة والهيئات الحكومية الأخرى لتصل إلى 62 مليون جنيه دون ان تجد من يعترض علي هذا التصرف, وضربت بالعقد المبرم مع المحافظة عرض الحائط, حتى تصور أبناء الشرقية ان للمصرية بلازا قانون خاص يحكم المحافظة والمحافظ والقائمين عليها. " عجز مالي لصندوق خدمات المحافظة " ولقد ثبت ان مشروع البلازا يعد سببا رئيسيا في العجز المالي لصندوق المحافظة ،وبالفعل تم تشكيل لجنة رفيعة المستوي تضم عددا من المسئولين بالمحافظة علي رأس قوة ضخمة تحت رئاسته يرافقه اللواء محمد العنتري مدير أمن الشرقية واللواء أسامة ضيف سكرتير عام المحافظة ومدير مديرية الشباب والرياضة والمستشار القانوني للمحافظة والسياحة ورئيس مركز ومدينة الزقازيق ورئيس حي أول وكافة الأجهزة المعنية بصحبة قوة الشرطة بالتوجه لمقر الشركة لسحب المشروع الترفيهي الخدمي المنوط بالشركة تنفيذه على مساحة 12 ألف فدان مملوكة للمحافظة التي لم تقم بتنفيذ شروط العقد، لكن لم يحدث شئ ولم يتم سحب الأرض او محاسبة أي من أصحاب الشركة ،هذا في الوقت الذي يعاني صندوق الخدمات في المحافظة من هذيان وضعف شديدين نتيجة للفساد المتصل برجال الأعمال. مخالفات لها تاريخ"" بالرغم من المخالفات الجسيمة والصريحة لمشروع " البلازا" في تنفيذ المشروع حسب التعاقد الذي كشفه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بين أصحاب المشروع وبين المحافظة ، باستخدام حقها في فسخ العقد حتى الآن , ورغم إصدار محافظ الشرقية السابق المستشار محمد عبد القادر قرارا بسحب المشروع من القائمين..إلا إن ذلك لم يدخل حيز التنفيذ بسبب تواطؤ بعض المسئولين خاصة وبعد ما صدر مؤخرا من مصلحة الضرائب بالشرقية القرار رقم 4176 بتاريخ 10 أكتوبر الماضي يفيد بعدم تسجيل الشركة المصرية للتنمية السياحية المعروفة باسم "المصرية بلازا" بمصلحة الضرائب التابعة للإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا ومأمورية الزقازيق و لم يتم اتخاذ أي إجراء يذكر ضد الشركة من قبل عزازى او أي خطوة جادة بشأن استردادها تشير الدلائل الى تورط بعض المسئولين بالمحافظة وذلك بعد التغاضي عن المخالفات التي ارتكبتها الشركة منذ بداية تعاقدها مع المحافظة وهو ما ساعد علي استمرارية وتألق المشروع في الوجود حتى الآن. أسئلة كثيرة تطرح نفسها في الشارع الشرقاوي اهمها الخاص بقوة ونفوذ أصحاب الشركة ولماذا استقوى المحافظ وتراجع ؟، هل يعقل ان تكون مديونية قدرها 62 مليون جنيه تكون ضماناتها مجرد تعهد له " كلمة شفوية " , ليعود المحافظ ومن معه دون ان يحصلوا على مستحقات الدوله.
