بالمستندات .. المركزي للمحاسبات : "المصرية بلازا" بالزقازيق مخالف للشروط ... وأهدر علي الشرقية 50 مليون جنيه

بالرغم من المخالفات العديدة لمشروع"المصرية بلازا" بمحافظة الشرقية والتي كشفها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات, ورغم اصدار محافظ الشرقية السابق المستشار محمد عبد القادر قرار بسحب المشروع من الشركة الا انه حتي الأن لم يتم اتخاذ أي اجراء يذكر ضد الشركة من قبل الدكتورعزازى على محافظ الشرقية الحالي.
هذا بالاضافة الا أنه قد صدر مؤخرا من مصلحة الضرائب بالشرقية القرار رقم 4176 بتاريخ 10 اكتوبر الماضي والذي يفيد بعدم تسجيل الشركة المصرية للتنمية السياحية المعروفة باسم "المصرية بلازا" بمصلحة الضرائب التابعة للادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا مأمورية الزقازيق.
ويؤكد هذا القرار تورط بعض المسؤولين في المحافظة في التغاضي عن المخالفات التي ارتكبتها الشركة منذ بداية تعاقدها مع المحافظة وهو ما ساعد علي استمرار المشروع في الوجود حتي الان.
فقد تعاقدت محافظة الشرقية مع هذة الشركة منذ 10 سنوات رغم انعدام الاهلية القانونية لها حيث لم تكتسب الشخصية المعنوية بعد لكونها شركة تحت الانشاء مما يعد مخالفة صارخة سهلت لمجلس ادارة الشركة الاستيلاء على 50 مليون جنية من المال العام دون وجة حق وفقا لشكوى بعض أعضاء مجلس الادارة -ومنهم العضو "محمد ابراهيم حليم عطية"- والتي تم فحصها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات وتفيد بتغاضى المحافظة عن اعلانات الشركة المتداولة وكافة مطبوعاتها وكارنيهات عضوية النادى التابع لها والذي مكنها من الاستيلاء على اكثر من 50 مليون جنية من المال العام كرسوم عضوية من الاعضاء والذي أثبت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات انة غير مرخص للشركة بانشاء نادى طبقا للعقد المبرم مع المحافظة كما ان الشركة لم تستصدر موافقة من مديرية الشباب والرياضة بالشرقية على ذلك وانما صدرلها ترخيص من قبل رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بانشاء نادى رياضى واجتماعى على الرغم من مخالفة ذلك لنصوص العقد بين الشركة والمحافظة .
وقد اكدت مديرية الشباب والرياضة بأن النادى التابع للمصرية بلازا ليس من ضمن الاندية المشهرة بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية وان المديرية ليست لديها علم بانشائه .
كما أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بأن الشركة لم تقم بتسديد المقابل المادى المفترض تسليمة للمحافظة وهو عبارة عن انشاءات تم تقيمها بمبلغ 46 مليون جنية فى عام 2001
كما لم تقم أيضا بسداد مقابل الانتفاع للمحافظة منذ عام 2002 بالمخالفة لشروط العقد حيث بلغ ما امكن حصرة 2977621 جنية
ليس هذا وحسب حيث اشار التقرير الي أن المحافظة تقاعست عن طرح واستغلال قطعة الارض المخصصة لانشاء محلات تجارية لها بمساحة 600 متر مما ادى الى استغلال مستثمر الحديقة العامة لتلك المساحة وعائدتها وحرمان المحافظة من عائدات استغلال تلك المساحة منذ 2001 حتى الان
حيث انة فى 9 \ 9 \ 2001 تم التعاقد بين المحافظة و سمير عبد الشهيد بصفتة وكيل المؤسسين للشركة وذلك لانشاء وتشغيل حديقة عامة ومناطق ترفيهية ملحقة بها على الارض المملوكة للمحافظة بمدينة الزقازيق ومساحتها 12 فدان و21 قيراط لمدة 25 عام واعادتها للمحافظة فى نهاية مدة التعاقد وبمدة تنفيذ سنتان تبدأ من تاريخ الانتهاء من اصدار الترخيص والصادر برقم 49 لسنة 2002 وتنهى فى 7 \ 10 \ 2004
وقد تبين عدم انتهاء الشركة من تفيذ كامل المنشأت والاعمال المتعاقد عليها حتى 27 \ 10 \ 2008 على الرغم من انتهاء المدة المقررة لتفيذ هذة الاعمال فى 7\ 10 \ 2004
و ثبت قيام الشركة بمخالفة الغرض الاساسى الذى تم التعاقد من اجلة وهو اقامة حديقة عامة ومسطحات خضراء ومتنزهات بالاضافة الى الانشاءات للمبانى المتعلقة بحد اقصى 25 % من المساحة الكلية مثل الفندق السياحى والاجنحة الفندقية والخدمات الترفهية مثل مدينة ملاهى مكشوفة,وجراج متعدد الطوابق,ومول تجارى متكامل .
اضافة الى انشاء وعمل خيمة من القماش والفيبر والصاج على مساحة من الجزء المقرر اقامة مبانى علية وقد صدر قرار ادارى لازالة الخيمة برقم 129 لسنة 2008 لازالة الاعمال لمخالفتها لشروط التعاقد وارجئ تنفيذ القرار فى 19 \ 8 \ 2008 .
وبدلا من ان يتم تشغيل المشروع كمرفق عام فقد قامت الشركة بتحويلة الى مشروع تجارى لصالحها يدر عليها دخل وصل الى اضعاف ما قامت بصرفة على المشروع وهو ما يشكل مخالفة جسيمة فى استغلال المال العام ويضع الشركة فى مواجهة من قامت بالتعاقد معهم لمنحهم عضوية النادى الذى انشائتة بالمخالفة وقصرتة على عدد من الاعضاء بلغ عددهم 3500 عضو والذين قاموا أيضا بالتقدم بشكاوى للمحافظة من قيام الشركة بتحصيل مبلغ 15000 جنية من كل عضو نظيرعضويته .
وقد ثبت قيام الشركة بتحصيل مبالغ نقدية لم ينص عليها العقد ودون لائحة معتمدة من الادارة او ترخيص منها فى مقابل كل خدمة تقدمها
ورغم جميع مخالفات هذة الشركة في تنفذ المشروع حسب التعاقد الذي بينها وين المحافظة لم تقم المحافظة متمثلة في محافظ الشرقية باستخدام حقها فى فسخ العقد حتي الان.
وذلك بالرغم من قيام المستشار محمد عبد القادر محافظ الشرقية السابق باصدار قرار بسحب المشروع من الشركة الا ان ذلك لم يدخل حيز التنفيذ بسبب تواطأ بعض المسؤليين بالمحافظة مع صاحب الشركة .
كما أن محافظ الشرقية الحالى الدكتورعزازى على عزاى لم يتخذ اية قرارات او خطوات جادة بشان استرداد المشروع من الشركة حتى الان .