مفاجآت مثيرة في مشروع "المصرية بلازا" بالشرقية

بطلان التعاقد وإعداد تقرير بمخالفات التنفيذ لتقديمه للنيابة

أكدت الأجهزة التنفيذية والشعبية بمحافظة الشرقية كذب إدعاءات الشركة المسئولة عن إهدار‏62‏ مليون جنيه من أموال محافظة الشرقية بعد اسناد مشروع المصرية بلازا لها, حيث قرر المجلس التنفيذي سحب أرض المشروع من الشركة وفقا لفتوي مجلس الدولة . الذي أفتي ببطلان عقد اتفاق الشركة مع المحافظة, كما وجه محافظ الشرقية انذارا نهائيا للشركة لتوفيق أوضاعها وطلب إعداد تقرير عاجل حول المخالفات المنسوبة للشركة لرفعه إلي النيابة العامة.
كانت الأهرام قد نشرت المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يكشف عن مخالفة الشركة بنود العقد وادارة مرافق المشروع لمصلحتها واغفال حقوق المحافظة وهي الملاحظات التي ردت عليها الشركة بأن التأخير لم يكن بسببها وانما يرجع للمحافظة نفسها واجهزتها.
وقد اثارت المبررات التي أوردتها الشركة حفيظة كل المؤسسات المعنية بالمحافظة حيث قرر الدكتور عزازي علي عزازي محافظ الشرقية منح انذار نهائي وأخير للشركة المصرية للتنمية السياحية صاحبة امتياز مشروع الحديقة الدولية والشهيرة بالمصرية بلازا لتوفيق أوضاعها وسداد جميع مديونياتها المستحقة للمحافظة, مع تشكيل لجنتين لتسلم المشروع متكاملا وبحالته الراهنة مع حصر كافة المخالفات وتقدير قيمة ما لحق بالمحافظة من خسارة وما فاتها من كسب نتيجة هذه المخالفات واعداد تقرير عاجل تمهيدا لإبلاغ النيابة العامة.
وأكد المحافظ أنه لا يجوز التواطؤ مع أي فساد أو التغاضي, مشيرا إلي أنه لابد من الحفاظ علي هيبة الدولة وكرامتها وحقها في حماية حقوقها, وقال ان ذلك يأتي بعد المراجعة الشاملة والقانونية للمشروع, حيث تبين أن الشركة المنفذة لم تلتزم بشروط التعاقد بل وقامت بعمل مشروعات بالمخالفة بقصد التربح.
وكان المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية قد وافق علي قرار المحافظ استعادة أرض المشروع بعدما تبين من وجود تزوير في اسم الشركة وعدم حيازتها بطاقة ضريبية وعدم أهليتها, فضلا عن انشاء ناد رياضي لا يتبع المجلس الأعلي للشباب والرياضة, وذلك تأكيدا لما سبق ان انتهت إليه اللجنة المشكلة من محافظة الشرقية لفحص وتقييم مشروع المصرية بلازا والتي كشفت عدم التزام الشركة المتعاقدة ببنود العقد المبرم مع المحافظة والتراضي في انشاء الفندق السياحي والمكتبة الثقافية العامة وقاعة المؤتمرات والمسجد المنصوص عليهما بالعقد خلال الفترة الزمنية المحددة بالاضافة للمركز التجاري والصالات الرياضية ومراكز تدريب الكمبيوتر واخلالها بالالتزام بتسليم المحافظة600 م محال تجارية علي مصرف اكوة والتي قدرت قيمة ايجاراتها المستحقة بمبلغ ثمانية ملايين جنيه من التاريخ المفترض بالعقد للانتهاء من تنفيذ انشاءات المشروع وحتي آخر اكتوبر2011 ليرتفع بذلك إجمالي قيمة المبالغ المستحقة للمحافظة إلي62 مليون جنيه.
كما يتعين علي الشركة رد مبلغ أربعة ملايين وستين ألف جنيه قيمة مديونياتها للمحافظة و50 مليون جنيه قيمة اشتراكات الاعضاء بالنادي الرياضي والاجتماعي والتي لم ينص عليها العقد رغم إقرار ممثل الشركة بأن المسطحات بالرسم الهندسي مطابقة للتعاقد.
وفي مفاجأة من العيار الثقيل حصلت الأهرام علي مجموعة من الوثائق والمستندات تؤكد بطلان عقد الشركة مع المحافظة من الأساس وذلك وفقا لفتوي مجلس الدولة في مارس2011, حيث تضمنت الفتوي أن الشركة وقت ابرام العقد في2001 كانت مجرد شركة تحت التأسيس وبالتالي تكون فاقدة الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية التي يمكن بمقتضاها التعاقد مع الغير حيث لم تكتسب تلك الشخصية الاعتبارية إلا بتاريخ2007/1/16 عندما تم قيدها بالسجل التجاري رقم1294 ومن ثم فإن العقد يكون باطلا بطلانا مطلقا لأنه ولد ميتا!
كما حصلت الأهرام علي الانذار الثاني الموجه من شركة القناة لتوزيع الكهرباء والذي يتضمن قرارها بصفة نهائية قطع التيار الكهربائي عن الشركة المنفذة في19 يونيه الماضي لعدم سدادها مستحقات الشركة وقدرها104 آلاف جنيه وهو ما يؤكد عدم تقاعس الكهرباء عن إمداد المشروع بالكهرباء.
أما عن ادعاء الشركة عدم تمكينها من القيام بالتزاماتها بسبب تقاعس المحافظة عن توصيل المرافق فقد حصلت الأهرام علي صورة من عقد الاتفاق التكميلي ومحضر التسليم النهائي الذي يقر فيه ممثل الشركة بعدم وجود أية معوقات أو عقبات من شأنها تعطيل العمل بالمشروع فضلا عن عدم جواز شكواه لاحقا وبما يدحض أي حجة للشركة ويكشف عن أن لجوءها لاجراءات التقاضي لمجرد المماطلة!!
وكان تقرير لجنة الادارة المحلية بمجلس محلي المحافظة السابق قد كشف عن وجود العديد من المخالفات بمشروع الحديقة العامة منها ما هو خاص بالتنفيذ لبنود العقد وأخري تتعلق بالتشغيل وذلك بعد5 سنوات علي انقضاء تاريخ التسليم بالاضافة لمخالفات لأعمال الصيانة والتجميل والانارة للشوارع المحيطة والتي نص عليها العقد.
وتضمن التقرير أن الشركة المنفذة للمشروع قد خالفت المادة6 من العقد والمتعلقة بالبرنامج الزمني الذي يقضي بالتنفيذ علي مرحلتين الأولي وهي عشرون شهرا للقيام بالأعمال الانشائية المقررة والمفترضة والمسطحات بدءا من تاريخ التسليم في2001/9/9 ثم المرحلة الثانية وهي الافتتاح الكلي للمشروع والتي تم تحديدها بتاريخ2004/10/15 والتي لم يلتزم بها المستثمر أو الشركة المنفذة.
كما تضمن التقرير أن الشركة خالفت المادة11 من العقد التي نصت علي أن تكلفة المشروع46 مليونا وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه خلال المدة الزمنية2001 إلي2004 وهو ما لم تلتزم به الشركة في الوقت الذي التزمت به المحافظة كطرف أول في العقد بكل التزاماتها.
وتضمن التقرير أن الشركة قامت بتشغيل المشروع بما يحقق مصلحتها الشخصية والانتفاع المادي لها بالمخالفة لمواد العقد مما أدي لعرقلة المحافظة في تحقيق المنفعة العامة للجمهور وهي الغرض الرئيسي للمشروع, وأوضح التقرير أن للمحافظة الحق وفقا لبنود العقد في فسخ التعاقد مع الشركة دون اللجوء للقضاء مع تحميل الطرف الثاني كل نفقات ما تم إنشاؤه بخلاف المطالبات الأخري للمحافظة بحقوقها ومنها سحب الترخيص للإخلال بشروط التنفيذ.
كما حصلت الأهرام علي تقرير آخر للجهاز المركزي للمحاسبات بكشف عدم قيام الشركة بسداد مقابل الانتفاع المستحق للمحافظة منذ عام2002 وحتي شهر مايو2011 فضلا عن عدم قيامها بسداد المستحقات المالية لعدد من الجهات ومنها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركة الكهرباء بالاضافة لمخالفة الشركة المتعاقدة لشروط التعاقد وإصدار ترخيص لناد اجتماعي ورياضي وتضمينه الرخصة الصادرة برقم49 لسنة2002 لهذا النادي الذي لم ينص عليه العقد رغم اقرار ممثلها بمطابقة الترخيص لشروط التعاقد!!