قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، إن القمة العربية في دورتها العادية (26) في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية تنعقد في ظل تحديات كبيرة تمر بها المنطقة العربية مما يستوجب بذل جهود مضاعفة وتعاون وطيد بين الدول لمواجهتها والتغلب عليها، مؤكدا لقد ''أصبحت قضايا التنمية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي تحظى باهتمام خاص ومتزايد ضمن منظومة العمل العربي الجماعي بعد ترسيخ مبدأ عقد القمة التنموية كل سنتين. وأضاف العربي في كلمته أمام الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأربعاء، أنه رغم ذلك الجهد المبذول إلا أن العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك لا يزال في حاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام والمتابعة وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى للربط بين الدول العربية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة والطرق والنقل وغيرها التي تشكل أساس التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة وتتطلب أن يزيد الاهتمام بالقضايا العاجلة والملحة كخفض معدلات الفقر والبطالة وإيجاد العمل اللائق والخدمات الصحية والتعليم وغيرها من المشاريع ذات الأولوية للمواطن العربي وأيضا مواكبة ثورة التكنولوجيا والمعلومات وتطور العلم والبحث العلمي في شتى المجالات التي تؤثر بصورة مباشرة على المواطن العربي وعلى نمط حياته وثقافته وبناء مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة. ووجه الأمين العام حديثه إلى المجلس قائلا :''مطروح على مجلسكم الموقر عدداً من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية الهامة التي من شأنها المساهمة في تعزيز العمل العربي المشترك ومنها تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة الرياض 2013، وخاصة فيما يتعلق باستكمال انجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتركيز على بعض الجوانب المتعلقة بها مثل قواعد المنشأ العربية التفصيلية، ومعاملة منتجات المناطق الحرة، وجدول الالتزامات الخاصة باتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، وتقديم الدعم المالي والفني للدول العربية الأقل نمواً في منطقة التجارة الحرة الكبرى والالتزام بمعايير الإجراءات غير الجمركية وهي أمور تتطلب من مجلسكم الموقر إيلاء المزيد من الاهتمام لتنفيذ توجهات القمة في هذه المجالات من خلال دعم جهود المجالس الوزارية والمتخصصة والمنظمات العربية ذات الصلة''. وقال العربي، إن التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، والتوجهات العالمية الجديدة للتنمية، تؤكد ضرورة تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي للقيام بدور أكثر فاعلية في هذا المجال، والعالم بصدد إطلاق أجندة التنمية العالمية لما بعد 2015 في شهر سبتمبر القادم، وفي إطار التواصل مع المجموعة العربية في نيويورك التي طلبت أن يكون هناك موقف عربي واضح من أهداف التنمية العالمية المرتقبة حتى تكون المساهمة العربية فعالة في المفاوضات الدائرة في نيويورك التي ستنتهي بإعلان أهداف التنمية المستدامة وبقية الوثائق المتصلة بها وأن يكون هذا الموقف معتمداً على أعلى مستويات اتخاذ القرار، بما يدعم الموقف العربي ويسهم في تضمين أولويات المنطقة العربية ضمن أجندة التنمية العالمية المرتقبة، وخاصة فيما يتعلق بتعديل بعض الأدبيات والمصطلحات المستخدمة، والتي لا تتماشى وعراقة الثقافة والتراث العربي، داعيا المجلس إلى إقرار هذا الموضوع الهام لرفعه إلى القمة لاعتماده بما يعزز الجهود العربية الرامية لتحقيق طموحات وآمال شعوبنا التنموية، وبما يؤكد على مكانة الإقليم العربي ضمن أقاليم العالم.