العربي يطالب وزراء المال العرب بدعم ومساندة الاقتصاد الفلسطيني

طالب الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى بضرورة تكثيف الجهود وتكريس الموارد من أجل دعم ومساندة الاقتصاد الفلسطيني ودعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق .
وقال العربى امام اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب مساء اليوم فى الدوحه ان الشعب الفلسطيني عانى الكثير من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الغاصب على مدار عقود طويلة وبشكل غير مقبول
وقال ان الاعتراف العالمي بدولة فلسطين في 24 نوفمبر الماضي يشكل بداية عهد جديد نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطينى، ويعد نقطة تحول جوهرية وتاريخية فى إطار المنظومة الدولية ، الأمر الذي يحتاج الى زيادة تكثيف الجهود وتكريس الموارد من أجل دعم ومساندة الاقتصاد الفلسطيني ودعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق
واشار الى تقدم دولة فلسطين بالمبادرة الوطنية لتطوير البنية التحتية – الصندوق الوطنى للبنية التحتية "الموارد الطبيعية وأولية مشاريع البنية التحتية" وهى مبادرة تهدف الى ارساء قواعد دولة فلسطينية مزدهرة وتحتاج من الجميع الى الدعم والمساندة
كما اشار الى انه على مستوى جامعة الدول العربية، يعد صندوقي الأقصى والقدس من المبادرات الهامة في هذا الخصوص ، إلا أنه في ضوء محدودية الموارد المالية المخصصة لهما لا يمكن تلبية متطلبات المرحلة الراهنة في النهوض بالدولة الفلسطينية التي تستند ركائزها على تعزيز التنمية والاستثمار وبناء البنى التحتية اللازمة لذلك ، مما يستلزم اعادة النظر من الجميع فى المبالغ المخصصة لصندوقي الأقصى والقدس ودراسة امكانية زيادة رأسمال صندوق الاقصى بمبلغ مليار دولار امريكي ومن ثم دعم الصندوق الوطني للبنية التحتية "الموارد الطبيعية وأولية مشاريع البنية التحتية.
كما اشار العربى فى كلمته امام الاجتماع الوزارى قبيل اجتماعات القمة العربية الى اهمية الملف الاقتصادى والاجتماعي ، خاصةً بعد ترسيخ انتظام عقد القمة التنموية كل سنتين لدراسة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وإطلاق المشاريع التكاملية في شتى المجالات وتدارك النقص الذي كان يُعاني منه العمل العربي المشترك في هذه المجالات الحيوية التي تمس عن قرب المواطن العربي وتُضفي مزيداً من المصداقية والقناعة على العمل العربي الجماعي.
واضاف ان نتائج القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة التي عقدت في الرياض يومي 21-22 يناير الماضي عززت التكامل الاقتصادي والاجتماعي من خلال القرارات الهامة التي اعتمدتها وخاصة ما يتصل بمجال الاستثمار العربي بين الدول العربية، كما وجهت بتذليل العقبات لانجاز تنفيذ قرارات القمتين التنمويتين الأولى (الكويت: 2009 ) والثانية (شرم الشيخ: 2011 ) وتم اتخاذ عدد من الإجراءات للتغلب على الصعوبات التي تواجه عملية التنفيذ، وخاصة فيما يتعلق بانجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، واستكمال بعض الجوانب المتعلقة بها مثل قواعد المنشأ العربية التفصيلية، ومعاملة منتجات المناطق الحرة، وجدول الالتزامات الخاصة لاتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، وتقديم الدعم المالي والفني للدول العربية الأقل نموا في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والالتزام بمعايير الإجراءات غير الجمركية باتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ منطقة التجارة وذلك تمهيداً لبدء مرحلة الاتحاد الجمركي وصولاً الى تحقيق السوق العربية المشتركة عام 2020 .
وقال انه فيما يتصل بالموضوعات الاجتماعية والتنموية ، فيأتي في مقدمتها استكمال البرنامج العربي لخفض الفقر والبرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، وهى أمور تتطلب من مجلسكم الموقر ايلاء المزيد من الاهتمام لتنفيذ توجهات القمة في هذه المجالات من خلال دعم جهود المجالس العربية الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية ذات العلاقة.
واشار العربى الى انه في ظل ما تمر به المنطقة العربية في المرحلة الراهنة من تحولات وتغيرات جذرية، فان الأمانة العامة للجامعة تواصل العمل على تطوير العلاقات العربية الدولية من خلال تعزيز وتفعيل التعاون مع التجمعات الدولية، لما لها من دورٍ فاعل في تعزيز الاستثمار وزيادة التبادل التجاري والتعاون التكنولوجي والاستفادة من خبرة هذه الأطراف في المجال التنموي بشكلٍ عام ، كما انها تعمل حالياً على التحضير والإعداد الجيد والفاعل لعقد القمة العربية الأفريقية في دورتها الثالثة في شهر نوفمبر المقبل بدولة الكويت