أعلن الرئيس المصري محمد حسني مبارك، إنتهاء فعاليات القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية بمدينة شرم الشيخ، وقام الرئيس مبارك بعد أن استأنف الاجتماع جلسة ثانية بعد ظهر اليوم، ألقت فيها بعض الدول العربية كلمات لها، تلتها جلسة مغلقة استمرت لمدة خمس دقائق، عاود بعدها الرئيس مبارك حديثه بتكليف عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية، بتلاوة إعلان "شرم الشيخ" الصادر عن القمة. وقال الإعلان: إننا ملتزمون بتمويل المشاريع التي قدمتها دولة فلسطين لدعم صمود القدس في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويدها، وذلك من خلال آليات عمل صندوقي القدس والأقصى، ونؤكد على توفير سبل الدعم المناسبة التي تمكن أهل القدس من الثبات على أراضيهم ودعم صمودهم في مواجهة المخططات الإسرائيلية. وأضاف الإعلان: نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية يوم 19 يناير 2011، نجدد التزامنا الكامل بالإستراتيجيات التنموية التي تم إقرارها في قمة الكويت 19- 20 يناير 2009، ونؤكد على المضي قدماً في تنمية مجتمعاتنا العربية بشرياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وتكنولوجياً، وتفعيل وتطوير آليات عملنا العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية على نحو يضمن المستقبل الأفضل لشعوبنا وأجيالنا القادمة. وفيما يلي النص الحرفي للإعلان شرم الشيخ (إعلان القمة الاقتصادية الثانية في شرم الشيخ):- إعلان شرم الشيخ: نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية يوم 19 يناير 2011، نجدد ألتزامنا الكامل بالإستراتيجيات التنموية التي تم إقرارها في قمة الكويت 19- 20 يناير 2009، ونؤكد على المضي قدماً في تنمية مجتمعاتنا العربية بشريًا، واقتصاديًا، وإجتماعيًا، وتكنولوجيًا، وتفعيل وتطوير آليات عملنا العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية على نحو يضمن المستقبل الأفضل لشعوبنا وأجيالنا القادمة. واتصالاً بأولويات العمل العربي المشترك في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، تم تقييم التقدم المحرز بشأن الإندماج والتكامل بين الاقتصاديات العربية وبخاصة في مجالات البنية الأساسية الإقليمية، وعلى رأسها مخطط الربط البري ومشروع الربط الكهربائي وكلها مشروعات طموحة شهدت طفرة تستحق الإشادة وتملى ضرورة الاستمرار فيها وصولاً للأهداف المرجوة منها. كما تم تناول آفاق الربط البحري بين بلداننا وما يمثله ذلك من إضافة مهمة لتعزيز التجارة البينية، وتطوير التواصل المعلوماتي عن طريق ربط شبكات الإنترنت العربية. كما تم الإطلاع على ما تحقق من تقدم في مسار التنمية في مختلف المجالات في العديد من الدول العربية وكذلك في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتحرك نحو إقامة الإتحاد الجمركي العربي وما تم إقراره من سياسات تهدف إلى تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني من الإسهام بفاعلية في عملية التنمية الشاملة. ويمثل الأمن الغذائي أولوية قصوى للدول العربية، ولابد من التعامل معه بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن تحقيقه لمجتمعاتنا العربية. كما يعد الأمن المائي العربي أحد أولويات العمل العربي في السنوات القادمة، خاصة في ظل تداعيات تغير المناخ التي من شأنها أن تؤثر على الموارد المائية وأن تزيد من ندرة تلك الموارد، لذا فسوف نعمل على تنفيذ إستراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة العربية على اتساعها. ونظرًا لأن المنطقة العربية تواجه مخاطر متزايدة بفعل تدهور النظم البيئية والكوارث الطبيعية، لاسيما وأنها باتت تحدث بشكل متكرر نتيجة هذه التغيرات الجيولوجية والمناخية المتزايدة وما لها من أثر مباشر على الأرواح والبنية التحتية وسبل المعيشة والتنمية المستدامة فإننا نؤكد على تنفيذ "الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020"، كما نؤكد على الإلتزام بالإعلان والبيان العربيين حول تغير المناخ وكذلك القرارات المتصلة بذلك ونؤكد على التزامنا بوضع خطة عربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ. وإنطلاقًا من حرصنا على الإرتقاء بمعيشة المواطن العربي ومستقبله فقد تم التشاور حول سبل تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية للألفية وأهمية تطوير القدرات البشرية وتفعيلها، والارتقاء بالتعليم والبحث العلمي والتقني وتشجيع ودعم الابتكار وتمكين المرأة من أداء دور فعال وأساسي في المجتمعات العربية والحد من الفقر ومكافحة البطالة، وتوفير أعلى درجات الرعاية الصحية باعتبارها مكونات رئيسية لتطور ونهضة مجتمعاتنا في العقود المقبلة. وتأكيدًا على التزامنا بإتاحة الفرص أمام الشباب العربي لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، وتوفير فرص العمل لهم، واستكمالا للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو أمير دولة الكويت لإنشاء صندوق لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص برأسمال قدره 2 مليار دولار، واقتناعا منا بما تمثله هذا المبادرة من إضافة قيمة للاقتصاديات العربية وما يمكن أن تسهم فيه من خفض لمعدلات الفقر ومستويات البطالة وتوفير فرص العمل وبخاصة للشباب الذين يمثلون نحو 25 % من مجموع تعداد مجتمعاتنا، فإننا نعرب عن ترحيبنا بإطلاق الصندوق وسنعمل على المساهمة في الحساب الخاص به والذي سيتولى إدارته الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وإدراكًا لقدرات منطقتنا العربية في مجالات الطاقة وفى مقدمتها النفط والغاز الطبيعي وما يمثله موقعها الجغرافي من أهمية عالمية كمعبر دولي لإمداداتها، فإن دولنا مستمرة في تطوير سبل التوظيف الأمثل لهذه القدرات والاستثمار فيها على نحو يعكس إسهام المنطقة العربية الفاعل في ضمان أمن الطاقة العالمي الذي يمكن أن يسهم في تعافي الاقتصاد العالمي من أزمته الراهنة. ومع ما تملكه بعض بلداننا العربية من إمكانيات هائلة في مجالات الطاقة، فقد اتفقنا على ضرورة استغلال إمكانيات وطاقات أخرى تملكها بلداننا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وعبر طاقات الرياح والإستخدامات السلمية للطاقة النووية، وكذلك مصادر الطاقة الشمسية التي تتمتع بها الدول العربية، وما يتيحه كل ذلك من فرص لاكتساب تقنيات حديثة وخلق فرص عمل تحافظ على البيئة وتنميها، علاوة على ما تنتجه من طاقة نظيفة وموارد جديدة من المياه العذبة تحتاجها منطقتنا، إضافة لما تحققه تلك التقنيات من فرص عمل جديدة. وفيما يتعلق بإقامة الاتحاد الجمركي العربي، فقد استعرضنا جهود الانتهاء من إعداد القانون الجمركي العربي الموحد، والعمل الجاري لاستكمال توحيد جداول التعرفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية 2012، ومن ثم خطوات الاتفاق عليها تمهيدا للإعلان عن الإتحاد الجمركي العربي عام 2015، وإنتهاءً بتحقيق السوق العربية المشتركة عام 2020. ومواكبة للتطورات العالمية في التعاون الاقتصادي، فقد رحبنا بمبادرة البنك الدولي للعالم العربي، وبتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية والبنك، وكذلك بتكثيف التعاون بين المؤسسات المالية والتنموية العربية والمنظمات العربية ذات العلاقة مع البنك الدولي بشأن هذه المبادرة. والحقيقة التي لا شك فيها هي أن العالم العربي جزء لا يتجزأ من النظام العالمي، يتأثر بالتطورات العالمية سلبا وإيجابا، كما أنه لا يمكن اليوم لأي مجتمع أن يخطو بخطى ثابتة على طريق التنمية والتطور بدون فهم عميق لما يدور حوله في العالم، فلا شك أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تحولات حادة في خريطة الاقتصاد العالمي وهو ما حتم علينا تنسيق سياساتنا المالية والاقتصادية والمشاركة في الجهود الدولية الرامية لضمان الاستقرار المالي العالمي لتلافي تداعياتها السلبية على اقتصادياتنا بقدر الإمكان، كما نؤكد رفضنا للعقوبات أحادية الجانب المفروضة على بعض الدول العربية لما لها من آثار سلبية على جهود التنمية في تلك الدول. من ناحية أخرى نؤكد عزمنا مواصلة جهودنا لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، وتذليل العقبات التي تعيق تحقيقها في منطقتنا بحلول عام 2015. وقد تم الأتفاق على وجوب تطوير العمل العربي المشترك والإنتقال به إلى مرحلة بناء شراكات جديدة مع مختلف الدول والتكتلات الدولية والإقليمية ومنها مع الصين، الهند، اليابان، تركيا، روسيا، والدول الأفريقية ودول أميركا الجنوبية وجزر المحيط الهادي، وذلك للتفاعل مع آثار العولمة من أجل تعزيز وتطوير العمل المشترك مع مختلف دول العالم من خلال منتديات وبرامج وسياسات التعاون مع تلك الدول والتجمعات. كما نؤكد على ألتزامنا بتفعيل إستراتيجية الشراكة الأفريقية العربية وخطة عملها بجانبيها الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك التزامنا بالاستمرار في دفع التعاون مع دول أميركا الجنوبية في إطار انعقاد القمة العربية مع دول أميركا الجنوبية الثالثة في فبراير 2011 في بيرو. وإدراكا منا بأهمية مواصلة تقييم مسيرة العمل العربي المشترك وما يواجهها من تحديات، وإيمانا منا بالدور الذي تقوم به جامعة الدول العربية لتحقيق المصالح العربية ومواكبة الأحداث والتطورات على صعيد العلاقات الدولية، فإننا نؤكد عزمنا على الاستمرار في تطوير وتفعيل منظومة العمل العربي المشترك وأدواته التنموية بصفة خاصة بما يتمشى مع متطلبات المرحلة القادمة، مع التركيز على أهمية تعزيز التكتلات الاقتصادية العربية كركيزة أساسية لبناء فضاء اقتصادي عربي مندمج للإرتقاء بمستوى أدائها وتمكينها من أداء عملها وتنفيذ المشاريع العربية في المجالات التنموية التي أصبحت تحتل مكان الصدارة على أجندة العمل العربي المشترك وتتابع من قبل القمم النوعية. كما أننا نذكر بألتزامنا بتمويل المشاريع التي قدمتها دولة فلسطين لدعم صمود القدس في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويدها، وذلك من خلال آليات عمل صندوقي القدس والأقصى، ونؤكد على توفير سبل الدعم المناسبة التي تمكن أهل القدس من الثبات على أراضيهم ودعم صمودهم في مواجهة المخططات الإسرائيلية. وختامًا نقرر نحن قادة الدول العربية المجتمعين في شرم الشيخ بعقد القمة العربية التنموية القادمة بعد عامين لمتابعة ما تم إنجازه من مقررات قمتي الكويت وشرم الشيخ، وبحث ما يستجد من موضوعات تهم العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، ويكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة ذلك وتقديم تقارير دورية بالتقدم المحرز إلى القمم العربية. كما نعرب عن إرتياحنا لنتائج منتديات رجال الأعمال والمجتمع المدني والشباب التي عقدت في إطار هذه القمة، مؤكدين على الاستمرار في دعم دورهم كشركاء في مسيرة التنمية العربية وتواصلنا معهم لما فيه صالح دولنا وشعوبنا. ونتوجه بالشكر إلى جمهورية مصر العربية حكومة وشعبًا، والى صاحب الفخامة الرئيس محمد حسني مبارك على استضافته لأعمال القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية، وإدارته الحكيمة لجلساتها، كما نعرب عن تقديرنا لجهود جامعة الدول العربية وأجهزتها للتحضير وتوفير عوامل نجاح هذه القمة. ونتطلع جميعاً إلى عقد قمتنا التنموية القادمة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في يناير 2013.
