ناجي شحاتة.. بين منصتي العدل والإعلام ''رايح جاي'' (بروفايل)

يجلس هو على منبر العدل بنظارته السوداء التي لا تفارقه، يستند بمرفقيه على منصة بُنية اللون كُتب عليها ''العدل أساس المُلك''، ينظر للجمع المحتشد فيما تلتقي الأنظار جميعها إليه منتظرين أحكامه، يتنقل الحاكم بروح القانون بين منصتي العدل والإعلام بأريحية شديدة، يُلقي في المحكمة بفصل الختام ثم يتجه لوسائل الإعلام يدلو بآرائه نحوها، هكذا بكل هدوء.
في لقاء تليفزيوني جاء بعد لهفة، لسماع أولى كلمات ''محمدي قنصوه'' بالإعلام، أطل رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق بهدوئه المعهود قائلا ''لا يجوز أن يظهر القاضي إلا على منصة القضاء''، فالرجل الذي فصل في دعاوى تعلقت برجال الدولة أمثال حبيب العادلي، وهشام طلعت مصطفى، يرى أنه على القاضي الحفاظ على صورة الهيبة والعدل في أعين الناس حتى وإن أنهى عمله بالمحكمة، فهو ليس ''نجم مجتمع''، ورفض رغم تركه لساحة القضاء أن يفصح عن تفاصيل قضاياه احتراما ''لخصوصية أصحابها''، فالتزام الصمت عرف سائد في حياة القضاة، لكن ''محمد ناجي شحاتة''، رئيس محكمة جنايات الجيزة، قرر أن يسلك غير ذلك الطريق.
يأتي صوته عبر الشاشة، يعبر عن مشاعره بأنه لم ينم لبشاعة ما رآه من مقاطع مصورة لحادث اقتحام ''كرداسة''، وأن مرتكبي ذلك ''مبيقروش مصحف والله''، وأن مَن يخرب البلد حال المتهمين بأحداث مجلس الوزراء ليس مصريا، واستمرار حكم الإخوان يعني إمكانية ''الحكم علينا جميعا بالحبس''، وبالمحكمة يؤكد أنه لا يحكمه سوى ضميره أمام جلال ''محكمة السماء'' التي تراقب كلماته، فيما تأتي أحكامه بأقصى عقوبة مبررا أنه مهما كان ''مرتبط بمجتمعه'' وأنه لابد من الردع في تلك الفترة.
لمشاهدة الفيديو ... اضغط هنا
سمت الحاكم في أشهر خمس قضايا ''لا يغضب'' كما قال ''شحاتة'' في أحد المداخلات الهاتفية، لكنه أخذ يُلقي الأحكام على في الفضاء، ورفض إضافة بعض الأوراق لقضية ''أحداث مجلس الوزراء''، والمُحول بها خمس محامين من هيئة الدفاع للنيابة بتهمة إهانة المحكمة بعد اتهامهم له بعدم الإنصاف، لا يدلي بآرائه السياسية فهو قاضٍ ولا يعمل بالسياسية بينما لو تحدث بصفته مواطناً سيقول إنه يميل إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي -كما أكد في إحدى حواراته الصحفية، غافلًا عن المادة 73 من قانون السلطة القضائية ''يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية، واشتغال القضاة بالعمل السياسي''، وتوصية المجلس الأعلى للقضاء بذلك، وتحول قُضاة للتحقيق بسبب مخالفتهم كالمستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية.
رغم ثباته بساحة العدل، فعبر باحة الرأي العام يصرح أن هتاف ''يسقط كل قضاة العسكر'' يثيره ليعدل سريعا في تكملة العبارة بأنه لا يعتبرها سوى ''كلاب تعوي''، أما الإهانة فيستطيع فهمها من بين السطور، حال حديث ''أحمد دومة'' إليه بأن فيسبوك أوقع الكثير من المجرمين –حسب قول شحاته في إحدى المداخلات- لا يعرف شيئا على التكنولوجيا، بينما كان لزام استخدام القانون لذكر المتهم ذلك الحساب سيء السمعة المنشور باسمه مع أن ''والله أنا ما أعرف اللي بيقولوا عليه أكونت فيسبوك ده''.
لمشاهدة الفيديو ... اضغط هنا
يخلع عنه نظارته السوداء، وعباءة القاضي، وإن احتفظ بلقب ''سعادة المستشار''، تردده المذيعة فور استقبالها لمحادثته، يتلقى السؤال وهو على علم بمضمونه سابقا، يحكي تفاصيل ما دار بالجلسة على أشهاد المتفرجين، الحوار كاملا يأتي من طرف واحد، فمن يُكذّب حامل لواء العدل ''ولا تعقيب على أحكام القضاء''، لكن عبر النافذة تتماهى الحقوق، وتصبح خط فاصل بين منصة للملك متناسية أساسها في العدل، يُنسى حق المتهم المكفول في الرد، لكن أنّىَ له هذا وهو خلف القضبان، دون وسيلة إعلامية يطل منها مثل حاكمه.
القاضي بشر يخطئ ويصيب، هكذا لسان حال أغلب القضاة فوق منصة العدل، فيما يرى ''شحاتة'' أنه ''ظل الله'' على الأرض _كما قال في إحدى حواراته الصحفية- وليس فقط قاضي يحكم بالأوراق والأدلة التي يطلع عليها، لذا أحال أوراق ''بديع'' و''البلتاجي'' و5 آخرين في قضية مسجد الاستقامة للمفتي مرتين، بينما رفض المفتي الحكم لعدم وجود أدلة على ارتكاب جريمة القتل، لينتهي الأمر بحكم المؤبد.
العدالة هي المحتكم له قاضي دائرة ''الإرهاب'' كما يقول، وربما هو ما دفعه في الخامس من يناير 2015، أن يتولى كافة أركانها، حين توجه إليه ضابط تأمين المحكمة في جلسة ''غرفة عمليات رابعة'' متهما ''يوسف طلعت'' –أحد المتهمين بالقضية- بإهانته، ليكتب القاضي المحضر، ويجري التحقيق، ويثبت ذلك دون شهود وانكار ''طلعت'' للاتهام، ويصدر الحكم بالسجن 3 أعوام وغرامة مالية، رغم أن الإهانة تعتبر ضمن جرائم الجلسات، يراجع في ذلك حكم محكمة النقض بأنها لا تحتاج لمن يدلل عنها فالمحكمة شاهد بذاتها، وهو ما ليس متوفر في تلك القضية.
النافذة الإعلامية لازالت مفتوحة أمام رئيس محكمة جنايات الجيزة، تتلقى آراءه، وتفاصيل قضاياه، إلا أن البعض بها لاحقه بإعلان اسمه بين لائحة قُدمت إلى النائب العام المستشار أحمد سليمان في مايو 2013، باعتباره أحد القضاة المسؤولين عن تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005 لصالح الحزب الوطني.
الذعر البادي في أحاديث ''شحاتة'' وقبوله بتداول سيرة متهمين كُلف بتحمل محاكمتهم بالعدل، ورعايتهم أخلاقيا كإحدى أسس القضاة، تثلج صدور مَن رأوا فيمن خلف القضبان ممن ينتمون للإخوان أو يرفعون اسم الثورة سبب في زعزعة الأمن بالبلاد، فيما يقابله على الجانب الآخر سيرة قضاة آخرين في فترة الثمانينيات والتسعينيات حيث تداول قضايا ''الإرهاب'' دون البوح بتفاصيلها، والتغاضي عن ضغط الرأي العام، الذي ما كان أقل شغفا لرؤية العدل.