أزمة بين المحامين ورئيس "جنايات المنيا" بعد إحالة أوراق 528 إخوانياً للمفتى.. بلاغ يتهم نقيب المنيا بالتعرض للأحكام.. والنقابة تهدد بشكوى ضده للتفتيش.. وعاشور يطالب النائب العام بالطعن على الحكم

فيما يعد تطورا للأزمة القائمة بين نقابة المحامين فى المنيا وتدعمها النقابة العامة وبين محكمة الجنايات التى أصدرت قرارا بإحالة أوراق 528 متهما من قيادات وأعضاء الإخوان بالمنيا لفضيلة المفتى، تمهيدا لإصدار حكم فى القضية، قدم رئيس المحكمة بلاغاً ضد نقيب محامى المنيا طارق فودة يتهمه فيه بإهانة القضاء والمساس بالأحكام القضائية، وفقا لما أعلنته النقابة الفرعية بالمنيا.
وأعلن طارق فودة، نقيب المحامين بالمنيا، أن النقابة تعد شكوى لتقديمها لمجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائى ووزير العدل ضد القاضى الذى أصدر حكم محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 528 متهما لفضيلة المفتى، وذلك بالتعاون مع النقابة العامة للمحامين.
وقال "فودة" ل"اليوم السابع" إن الشكوى ستتضمن كافة الإجراءات المتعلقة بجلسة المحاكمة دون التطرق للقرار أو الحكم لأنه لا يريد التعليق على أحكام القضاء، إلا أن هناك موقفا بشأن إهدار حقوق المحامين المتمثلة فى إهدار حق الدفاع المكفول بنص الدستور للمحامى والمتهمين وغيرها من حقوق المحامين، مشيرا إلى أنه يدافع عن المحامى ومهنة المحاماة وأن موقف النقابة لا علاقة له بالإخوان.
وأضاف أن الشكوى ستتضمن الأخطاء الإجرائية التى وقعت فى هذه المحاكمة ومطالبة مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائى بالتحقيق فى الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، لافتا إلى أن المستشار سعيد يوسف رئيس محكمة الجنايات بالمنيا تقدم ببلاغ ضده إلى المحامى العام لنيابات جنوب المنيا، يتهمه فيه بإهانة القضاء والتعرض للأحكام القضائية بسبب تنظيمه لمؤتمر صحفى استنكر فيه ما وصفه بغياب "العدالة الإجرائية" وإهدار حق الدفاع للمحامين فى القضية.
بدوره، قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه يساند قرارات نقابة المحامين بالمنيا، وأنه يرفض بشدة موقف المحكمة من هيئة الدفاع فى قضية مطاى بعدم سماع أى مرافعة أو دفاع والالتفات عن طلب الرد الذى يمنع المحكمة من نظر الدعوى وكذا غياب عدد من المتهمين لم يكونوا ماثلين بالدعوى ولا دفاعهم، فتم حجز الدعوى لجلسة الاثنين وفيها أصدرت المحكمة قرارها بإحالة أوراق المتهمين البالغ عددهم 528 متهما، بعضهم لم يحضر وبعضهم رد المحكمة، وفى ظل غياب أى دفاع إلى فضيلة المفتى لاستطلاع رأيه فى قرار الإعدام شنقا.
وأضاف "عاشور" فى بيان له: "مثل هذه القرارات تمثل تجسيدا لإهدار حق الدفاع ومخالفة الدستور والقانون وتستجلب فى ذات الوقت تعاطفا داخليا وخارجيا على مثل هذه القرارات وتمنع المجتمع من تحقيق القصاص العادل، ونقول العادل لأن أى قصاص عشوائى وغير عادل لا يحقق لا ردعا مجتمعيا ولا حماية للوطن وإنما يسيئ للثورة ورجالاتها وعهدها ويقدم لخصوم الثورة هدية من الأخطاء على طبق من فضة فى وقت استجمعت فيه قوى الوطن قواها لمواصلة خارطة المستقبل دعما للثورة واستكمالاً لها".
وختم "عاشور" بيانه بقوله: "إننا نطالب النائب العام أن يتحمل مسئوليته فى الطعن على أى حكم يصدر فى هذا الشأن بعد مخالفة هذه الإجراءات وليس اكتفاء بالعرض الوجوبى لأحكام الإعدام التى ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية".
من جانبه أعلن محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، تضامن النقابة مع مجلس نقابة المحامين بالمنيا، وذلك لأن القاضى الذى أصدر أحكاما، وقرار الإحالة للمفتى أعلن أنه تقدم ببلاغ يتهم فيه طارق فوده نقيب المنيا بإهانة القضاء لتنديد النقيب بإهدار حق الدفاع وإصدار قرار الإحالة للمفتى دون سماع دفاع المتهمين وعدم فض أحراز القضية.
وقال "عثمان" فى تصريحات له: "إذا لم يدافع نقيب المنيا ومجلسه عن حق زملائه فى الدفاع من موكليهم أيا كانت تهمتهم أو انتماءاتهم ما استحق أن يكون فى موقعه، ومجلس المنيا كان على مستوى المسئولية لأنه دافع عن القانون والدستور وكفالة حق الدفاع، وعموما يجب أن يعلم القاصى والدانى أن هذه البلاغات لن ترهبنا ويعلم هذا القاضى أن من أهان القضاء هو من انتهك القانون والدستور وحال بين المتهمين ودفاعهم فى أداء واجبه".
بدوره قال حسن أمين نقيب المحامين بجنوب القاهرة، إن القاعدة القانونية توصى بأنه لا تعليق على أحكام القضاء، وإن حكم محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 528 من أنصار وقيادات الإخوان فى المحافظة إلى المفتى، يحتاج إلى قراءة فى حيثيات الحكم لبيان ما به من عوار، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يقف أحد على تفصيلات الحكم، الذى يجب أن يكون له فعل مسبق.
وأضاف "أمين" أن إحالة أوراق المتهمين للمفتى لا تعنى بالضرورة أن حكم الإعدام سيؤيد عليهم جميعا، وأن رأى المفتى يمكن أن يأتى بأن شرعية الإعدام تطبق على 5 أو 10 فقط منهم .
وأعلن أمين تضامنه مع نقيب المحامين بالمنيا بعد أن أقام قاضى محكمة جنايات المنيا دعوى قضائية ضده لرفضه الحكم الصادر وتعليقه عليه، مشيرا إلى أن واجبه كنقيب للمحامين بالقاهرة أن يتضامن مع كل نقيب فرعى، وأن هذا ليس معناه مناصرته فى ما يخالف القانون.