قال المستشار نير عثمان وزير العدل، إن القرارت الصادرة من محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق أكثر من 600 متهم إلى مفتي الجمهورية، "لا تعتبر أحكاما، فلم يصدر في القضية أي حكم حتى الآن". وأضاف، أن "قرارات المحكمة مجرد إجراء قانوني، وأن رأي المفتي استشاري فقط وغير ملزم للمحكمة، فضلا عن أن القاضي يمكنه أن يغير حكمه بعد رأي المفتي ويصدر أحكاما مخففة عن المتهم". وشدد المستشار عثمان، خلال مؤتمر صحفي بوزارة العدل، السبت، على أن "القضاء بعيد عن السياسية ولا دخل للقاضي في الأمور السياسية".