وزير العدل : حكم الاعدام علي متهمي المنيا قانونى وهناك درجات للتقاضي

قال نير عثمان وزير العدل :"نص الدستور المصري علي ان سيادة القانون هي الاساس الذي يقوم عليه القضاء في مصر كما انه لا جريمة ولا عقوبة الا بناء علي قانون وأضاف عثمان , ان ما اثيرحول خبر اعدام 600 او 1000 كما ذكرت بعض المواقع لا اساس له من الصحة فما صدر حتي الان ماهو الا قرار بإحالة اوراق بعض المتهمين الي سيادة المفتي
وهذا لا يعني الحكم عليهم بالاعدام لان القانون اجاز للقاضي احالة اوراق المتهمين للمفتي لمعرفة رأي الدين عند اصدار الحكم النهائي كما ان القاضي غيرملتزم برأي المفتي وغير ملتزم بقراره الذي ارسله للمفتي فقد يقضي القاضي بالحكم علي عدد اقل من المرسلة اوراقهم اويخف الحكم , كما ان لحكم الاعدام خصوصية في التقاضي الا وهي الزام النيابة بارسال اوراق القضية الي محكمة النقض حتي اذا لم يطعن المتهم او النيابة ومحكمت النقض درجة تقاضي غير طبيعية فهي تنظر مدي التزام محمة الجنايات باجراءات المحاكمة العادلة